وصف تجمع المهنيين السودانيين، مضي الحكومة الانتقالية في السودان في وجهتها للتطبيع مع دولة الاحتلال، بأنه "تغييب متعمد للشفافية وإخفاء الحقائق بل وخداع للشعب"، مشيرًا إلى مضي الحكومة الانتقالية في مسار التطبيع رغم إعلانها من قبل أن التطبيع ليس من اختصاصاتها وأنها غير مخولة للبت في المسألة.
تجمع المهنيين: جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يبقى في كونها نظام عنصري غاصب وداعم للتطرف والتمييز، وهي أبعد القيم عن شعارات ثورة ديسمبر
وقال التجمع في بيان صدر صباح اليوم الخميس، إن الحكومة الانتقالية لم تتقدم حتى الآن ببيان حول مضمون ذلك الاتفاق وأسبابه وحيثيات إقدامها عليه، بعدما كانت قد نفت قبلها على لسان رئيس وزراء الحكومة وناطقها الرسمي أي ارتباط بين التطبيع مع إسرائيل وبين مسار رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يختلف عن ما تتناقله وكالات الأنباء وتصريحات القادة الأميركيين والإسرائيليين بل والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة، بأن التطبيع جاء مرتبطًا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
اقرأ/ي أيضًا: جولة داخل اعتصام الجريف شرق
وأضاف التجمع في بيانه، بأن موقف القطيعة مع دولة إسرائيل، ارتبط "لدى قطاعات واسعة من السودانيين بدوافع متباينة، منها الموقف الديني القائم على قدسية الأرض الفلسطينية المستلبة، ومنها الموقف العروبي المستند إلى جوهرية القضية الفلسطينية في أجندة النهوض العربي، ومنها ما ينطلق من قاعدة رفض التوسع الاحتلالي الامبريالي الذي تمثله دولة إسرائيل وضرورة مناصرة الشعوب المضطهدة، وغير ذلك من منطلقات ما كان ينبغي أن تتجاهلها السلطة الانتقالية"، ووصف مضي الحكومة في وجهتها للتطبيع بأنها تقوم بتغييب متعمد للشفافية وإخفاء الحقائق بل وخداع الشعب بإعلانها أن قضية التطبيع ليست من اختصاصها.
ووصف التجمع دولة الاحتلال بأنها نظام عنصري غاصب وداعم للتطرف والتمييز، وقال إن هذه "أبعد القيم عن شعارات ثورة ديسمبر التي لا يجوز الانقلاب عليها من سلطتها الانتقالية، عدا أن يتوسل هذا الانقلاب الخداع وعدم المكاشفة".
وشدد تجمع المهنيين السودانيين على أن الشعب السوداني "استحق شطب اسمه من قائمة الإرهاب بثورته الباهرة وإطاحته بنظام الإرهابيين، بل ودفعه تعويضات اقتطعها من قوت ودواء شعبه عن جرائم لم يرتكبها، فما من مبرر ليفرض عليه أن يقبل هذه الصفقة التي تخدم مصلحة الإدارتين الأميركية والإسرائيلية في دعاياتها الانتخابية ولا تعود على شعبنا سوى بمزيد من الانقسام وسط قواه الثورية".
اقرأ/ي أيضًا: وقفة احتجاجية وسط الخرطوم ضد التطبيع وتحذير من دكتاتور جديد في البلاد
وأوضح التجمع في بيانه، أن انفراد السلطة الانتقالية بهذه الخطوة مع تغييب المجلس التشريعي واستباق تكوينه يؤكد انتهاجها نهجًا مفارقًا لتفويضها، ويضع قوى الثورة في خندق الرفض والمواجهة لهذه العقلية قبل أن تستفحل وتدخل السودان وثورته في نفق جديد من محاولات مصادرة قوة واعتبار الشارع والرأي العام".
الحكومة الانتقالية كانت قد قالت إنها غير مخولة للبت في مسألة التطبيع وأعلنت رفضها الربط بينه وبين رفع السودان من قائمة الإرهاب
يذكر أن الحكومة الانتقالية كانت قد قالت في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة، إنها غير مخولة للبت في مسألة التطبيع، وأعلنت رفضها الربط بينه وبين مسألة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وتقف أحزاب كبيرة في الحاضنة السياسية ضد الاتجاه الذي أعلنت عنه الحكومة الانتقالية، أبرزها الحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة القومي وحزب البعث العربي الاشتراكي "الأصل"، إلى جانب كتلة قوى الإجماع الوطني، والذين أعلنوا رفضهم للمضي قدمًا في الخطوة، الأمر الذي ينذر بمزيد من الانقسامات داخل قوى الحرية والتغيير. في وقت أعلن فيه قانونيون وسياسيون ومهتمون بالشأن العام، عدم دستورية الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الانتقالية، خصوصًا في ظل غياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.
اقرأ/ي أيضًا
توجيه تهمة القتل العمد لرائد بالدعم السريع في قضية دهس الشهيد حنفي
الخرطوم.. عبوات الغاز والرصاص تعيد مشاهد أزمنة النظام البائد