رفضت رئيسة النيابة العامة المكلفة من قبل النائب العام، انتصار أحمد عبدالعال، طلبًا للإفراج بالضمانة العادية أو التقديم للمحاكمة للمتهم معمر موسى محمد، وتعللت النائبة بأن المتهم، وفقًا للبينات المتوفرة بطرف الجهات الأمنية التي ما زالت تجري تحقيقاتها، يواجه تهمًا قد تصل العقوبة فيها حد الإعدام.
النيابة العامة: المواد المتخذة قد تصل عقوبتها حد الإعدام
وفي معرض ردها على طلب تقدم به محامي الدفاع عن معمر إلى النائب العام، للإفراج عن معمر موسى أو تقديمه للمحاكمة -تحصل واطلع الترا سودان على صورة منه- قالت النائبة العامة: "فيما يتعلق بالإفراج عن المتهم المقدم عنه الطلب، أجد أن المواد المتخذة قد تصل عقوبتها حد الإعدام".
اقرأ/ي أيضًا: مجهولون على متن سيارتين يعتدون على عضو لجنة مقاومة بالمهندسين
وأشارت النائبة العامة في ردها، إلى أن القانون الجنائي السوداني يمنع من الإفراج بالضمانة في الجرائم التي قد تصل عقوبتها الإعدام.
وكانت "لجنة إزالة التمكين" قد قيدت عدة بلاغات ضد معمر موسى، في حزيران/يونيو من العام الماضي، وتتعلق بشبهة ملاحقة وتهديد أعضاء في اللجنة، حيث ألقت السلطات القبض عليه إثر بلاغ لجنة إزالة التمكين، إلا أن بلاغات أخرى قُيدت في حقه مددت من فترة حبسه "ثمانية أشهر حتى الآن"، اشتراكًا مع آخرين، أبرزهم القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، والناشط السياسي محمد علي الجزولي وآخرون، وتتهمهم الجهات الأمنية بالتخطيط لأعمال تخريبية.
وكان ممثل الدفاع عن معمر قد تقدم بطلب في تشرين/أكتوبر من العام الماضي، إلى النائب العام لجمهورية السودان، بعد رفض طلبه في مستويات نيابية مختلفة، للإفراج عن معمر أو تقديمه لمحاكمة.
وعلل محامي الدفاع طلب الإفراج أو المحاكمة بعدد من الحجج القانونية، من ضمنها حجة أن التهم الجنائية التي يشترك فيها معمر مع آخرين تستحيل إجرائيًا، بحسب الطلب المقدم للنائب العام والذي شمل عددًا من الحجج القانونية التي وصفت التهمة الموجهة لمعمر اشتراكًا بأنها "مستحيلة"، كون أن معمر كان في الحبس ساعة تم إلقاء القبض على المتهمين الآخرين، الذين تقول الجهات الأمنية أن معمر متهم بالاشتراك معهم للتخطيط لأعمال تخريبية.
وذكرت النيابة في ردها كتابيًا على طلب الإفراج الذي استلمته هيئة الدفاع عن معمر هذا الأسبوع، أن البينات الأولية التي استندت عليها الشرطة الأمنية التي ألقت القبض على معمر وآخرين، في حزيران/يونيو من العام الماضي، تفيد بأن مجموعة من العناصر تجتمع في منزل بشارع "عبيد ختم" بالخرطوم، وتخطط وتعد لأعمال تخريبية بالتزامن مع مواكب 30حزيران/يونيو العام الماضي، وتتضمن الأعمال، بحسب رد النيابة العامة، أعمال تفجيرات واغتيالات واعتداء على المواكب، عبر تزويد أفراد بالأسلحة والمال لهذا الغرض.
وأوضحت النيابة أنه تم ضبط الأسلحة والمال وعلى أساس ذلك تم فتح البلاغ، وأشارت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية ولم تكتمل بعد، بحسب رد النائب العام.
وخلقت قضية معمر موسى حالة من الجدل في الأوساط السياسية، حيث ينشط العديد من السياسيين والحقوقيين السودانيين، في المطالبة بمحاكمة معمر أو الإفراج عنه، إلا أن الجهات الأمنية تتعلل دائمًا بخطورة التهم التي يحتمل اشتراك معمر فيها مع عناصر بارزة تدين بالولاء لنظام الإنقاذ.
اقرأ/ي أيضًا: لجنة أطباء الامتياز.. إعلان إضراب ومطالب مشروعة
معمر المعروف بنشاطاته المعادية والمنتقدة للحكومة الانتقالية، هو أحد مؤسسي الحراك الشعبي الموحد "حشد"، وهو جسم سياسي يضم عددًا من الجهات السياسية التي كانت تسعى لإسقاط الحكومة الانتقالية عبر وسائل سلمية بحسب ما تعرف نفسها، إلا أن الأجهزة الأمنية وجهت له التهم بوصفه يعمل على تقويض النظام عبر طرق غير مشروعة، ويربط العديد بين التهم وشبهة الكيد السياسي، باعتبار ما تقوم به الحكومة الحالية هو تصفية صراع سياسي.
أدانت منظمة العفو الدولية، استمرار اعتقال معمر موسى وميخائيل بطرس
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية، استمرار اعتقال معمر موسى، وطالبت المنظمة العدلية الدولية بتقديم معمر ورفيقه ميخائيل بطرس إلى محاكمة أو اطلاق سراحهما فورًا.
اقرأ/ي أيضًا