بعد عام ونصف على الانقلاب العسكري تبرز مطالب في قوى الثورة الشعبية بضرورة أن تضع نفسها في خانة الفعل السياسي وتكوين "هيئة تنفيذية غير أفقية".
دعا ناشطون في لجان المقاومة إلى تبني خطاب عقلاني مع الجيش وحصر الهتافات على المكون العسكري فقط
في ندوة نظمتها لجان مقاومة شرق النيل وحي النصر مساء أمس، دعا الناشط في لجان المقاومة مصعب سانجو الذي أفرجت عنه المحكمة بعد شطب دعوى جنائية ضده ضمن آخرين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات أثناء احتجاجات شعبية في الخرطوم – قال سانجو إن الوقت قد حان لتكون لجان المقاومة "الفعل السياسي لا أداة لدى المجموعات الجذرية أو الداعية إلى التسوية".
ودعا سانجو إلى ضرورة تكوين "هيئات تنفيذية" للجان المقاومة بدلًا عن العمل الأفقي الذي يعطل اتخاذ القرارات المهمة. وشدد على ضرورة أن تعمل لجان المقاومة –بعد عام ونصف على الانقلاب– على تقييم الفترة السابقة.
وأشار مصعب سانجو إلى أن لجان المقاومة اليوم أخذت مسميات مختلفة مثل "ملوك الاشتباكات" و"غاضبون" و"55" و"كتلة أحياء أم درمان"، وقال إن العمل يجب أن يكون على أساس إعادة وحدة المقاومة التي أسقطت الرئيس المخلوع في أربعة أشهر فقط بينما يستمر الانقلاب (18) شهرًا – على حد قوله.
وطالب سانجو بالعمل على تبني خطاب نحو الكتلة الحرجة وعدم عزل الحراك السلمي عن المجتمع، مؤكدًا أهمية شرح دوافع المقاومة للمواطنين وإخبارهم بأن هذا الحراك يأتي لمصلحة السودان.
ونوه مصعب سانجو بـ"انحسار المواكب" في الشهور الأخيرة بسبب الانقسام وضعف العمل داخل التنسيقيات، وقال إن عدد التنسيقيات التي خرجت في "المواكب الدعائية" لمليونية السادس من نيسان/أبريل هذا الشهر قليلة مقارنةً مع الفعل المطلوب في مثل هذه الذكرى.
ويرى مصعب سانجو أن المطلوب خلال الحراك هو تحييد الجيش بخطاب عقلاني، لافتًا إلى أن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان يعتمد على الانقسام بين الشارع والقوات المسلحة لاستدامة سلطته. وأضاف: "هدف المقاومة إسقاط أعضاء المكون العسكري؛ لذلك يجب التركيز عليهم فقط، مع وضع خطاب يقرب الجيش نحو الشارع".
ومنذ إعلان قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الدخول في محادثات مع المكون العسكري وصلت إلى مرحلة التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم أنها غير معنية بالمحادثات مع جنرالات الجيش.
وتدير التنسيقيات الحراك السلمي عبر تطبيقات الوسائل الاجتماعي، وتعتمد على أصوات الأعضاء في تحديد جداول المقاومة، وتعزي في إدارتها للاحتجاجات بهذه الطريقة إلى "مبررات أمنية".
ويرى المحلل السياسي أحمد مختار في حديث إلى "الترا سودان" أن مطالب تقييم عمل لجان المقاومة وتوحيدها منطقية بعد عام ونصف من استيلاء الجنرال عبدالفتاح البرهان على السلطة؛ لأن طبيعة أي عمل عام تحتاج إلى المراجعة واتخاذ خطوات تصحيحية – بحسب مختار.
ويشير مختار إلى أن طبيعة تكوين لجان المقاومة أفقية إلى جانب أن الأعضاء يمثلون تيارات مختلفة وأغلبهم مستقلون سياسيًا عن الأحزاب ومسألة ديمومة لجان المقاومة بفاعليتها تحتاج إلى "قوة كبيرة" من العمل المتواصل غير موجودة حاليًا – وفقًا لمختار.
ويقول مختار إن المطلوب هو عقد مؤتمرات البناء القاعدي للجان المقاومة في الأحياء مع تكثيف العمل لإكمال الجمعيات العمومية وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجنة المقاومة في الأحياء وتصعيد ممثلين في المكاتب العليا بالعاصمة، موضحًا أنه يمكن اتخاذ هذه الخطوات نفسها في الولايات.
ويرى مختار أن الأولوية ليست للمواثيق التي "تؤدي إلى الانقسام"، بل يجب العمل على وحدة لجان المقاومة وإزالة المسميات المتعددة أو وحدة العمل والتنسيق من الحد الأدنى إن كان صعبًا إنهاء المسميات المتعددة – على حد قوله.
