أصدرت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم بيانًا أكدت فيه رفضها التام لمؤتمر "قضايا لجان المقاومة" المنعقد في أوغندا. وجاء في البيان أن التنسيقيات لم تفوض أي شخص للمشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن تغيير اسم المؤتمر من "مؤتمر لجان المقاومة" إلى "مؤتمر قضايا لجان المقاومة" هو محاولة مكشوفة للالتفاف على موقف التنسيقيات ومحاولة استيفاء التزامات مالية مع الجهات الممولة.
تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم: تغيير اسم المؤتمر من "مؤتمر لجان المقاومة" إلى "مؤتمر قضايا لجان المقاومة" محاولة مفضوحة للالتفاف والاستهبال
وكانت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانًا نفت فيه علاقتها بالمؤتمر المزمع عقده بأوغندا، الذي تم تمويله من قبل منظمة (International Republican Institute IRI) الأميركية التي تعاونت مع منظمة "قصة". وأكدت التنسيقيات في البيان أنها لم تدعُ لهذا المؤتمر ولم تطلب أي تمويل من أي جهة، مشددة على رفضها التام لهذا الحدث باعتباره لا يمثل إرادة ولا مبادئ لجان مقاومة ولاية الخرطوم.
وأكدت التنسيقيات موقفها الذي وصفته بـ"الثابت" ضد أي تمويل أجنبي لأنشطة لجان المقاومة، ورفضها لأي تدخلات خارجية أو محاولات للهيمنة على قراراتها أو التأثير على استقلاليتها. كما أشارت إلى اعتمادها على منهجية مؤسسية قاعدية ترتكز على النقاشات الموسعة التي تضمن الشفافية والتنسيق الجماعي، وتؤكد التمسك بالإجراءات التنظيمية المتعارف عليها.
كانت التنسيقيات قد قالت في بيانها السابق إنها علمت بمشاركة شخصيات مثل مصعب المحجوب، عضو لجنة العمل الإنساني لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، وإبراهيم الحاج، منسق منظمة (IRI) الأميركية، بالإضافة إلى ممثل منظمة "قصة" حجوج كوكا. ووصفت التنسيقيات هذه الشخصيات بأنهم "سماسرة" يسعون لاستقطاب لجان المقاومة لصالح أجندات منظمات ذات صلة بالاستخبارات الدولية، مستهدفة استقلالية هذه اللجان.
وأضاف بيان جديد للجان المقاومة، صدر اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أن لجان المقاومة تمثل طموحات الشعب السوداني في التحرر من الدكتاتوريات، وأن أي محاولة لاختطاف اسمها أو التلاعب باستقلاليتها ستواجه بكشف المتورطين ووضعهم أمام الشعب. كما هددت التنسيقيات بمواجهة جميع الأطراف المتورطة في هذا "العبث" بكل الوسائل القانونية والإعلامية.
واتهم بيان التنسيقيات الجهات المنظمة للمؤتمر بالسعي لاختطاف صوت لجان المقاومة، والتأثير عليها سياسيًا من خلال استخدام نحو (400) ألف دولار. وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من مقاعد المؤتمر خُصصت للقوى السياسية والحركات المسلحة، وهو ما يتنافى مع طبيعة قضايا لجان المقاومة، مؤكدة أن هذا التدخل يشير إلى وجود استقطاب سياسي داخلي يستهدف مواقف اللجان لصالح جهات محددة.
وختمت التنسيقيات بيانها بتأكيد أن أي محاولة لتجاوز قنوات التواصل الرسمية أو انتقاء أفراد معينين للمشاركة في هذا المؤتمر تؤكد عدم وجود نوايا حسنة من الجهات المنظمة، وأن المواجهة معهم ستظل مفتوحة دفاعًا عن مبادئ ثورة ديسمبر.
