منذ توصل طرفا اتفاقية السلام المنشطة الرئيسيان، الرئيس سلفا كير ونائبه الأول مشار قبل أيام، لاتفاق تقاسم السلطة في الولايات العشر في البلاد، وَنصيب كل مجموعة موقعة على الاتفاقية، الأمر الذي أدى لكسر جمود الملف الذي ظل عالقًا منذ تشكيل الحكومة الاتحادية، في شباط/فبراير الماضي. بات التساؤل المطروح الآن عما هو قادم في سير الفترة الانتقالية، في ظل تباين الآراء وبروز تحدياتٍ ما تزال عالقةً بين الأطراف الموقعة. فصمت شركاء الاتفاقية عن تقاسم الإداريات الثلاث، البيبور، رورينق، وأبيي، إضافة إلى غموض موعد تشكيل السلطة التشريعية والهيئات والمفوضيات الأخرى، والترتيبات الأمنية، هي أبرز التحديات الراهنة أمام شركاء أطراف الاتفاقية.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها خرق الاتفاقية، بل ظل الخرق نهج النخبة الحاكمة في إدارة المناورات والصراعات داخل منظومة السلطة
لا سيما بعد أن تبيّن بأن التفاهمات الجزئية التي أنجزها توافق الشريكان الرئيسيان، كانت اتفاقًا ثنائيًا يخالف نصوص اتفاقية السلام، والتي تنص على ضرورة إجماع كل القوى الموقعة للاتفاقية على إقرار نسب تقاسم السلطة في الولايات، أي بمعنى عدم انفراد طرفٍ أو أكثر وتجاوز القوى الأخرى المشاركة في الحكم. فما أثارته مجموعة المعارضة المسلحة الأخرى (تحالف سوا) في اعتراضها على مخرجات اتفاق كير ومشار، هو في حقيقة الأمر، يأتي ضمن حقوق هذه القوى، وفق الاتفاقية. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها خرق الاتفاقية بل ظل نهج النخبة الحاكمة في إدارة المناورات والصراعات داخل منظومة السلطة. من شأن استمرار هذه الظاهرة في تقويض الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية، أو التلكؤ في تنفيذ بعض بنودها. ما يقودنا إلى التساؤل، هل تنفذ الاتفاقية السلام بكلياتها؟ أم سنشهد ذات الفترة الانتقائية التي جرت في ما مضى.
اقرأ/ي أيضًا: النزاعات القبلية: نظرة لما بعد نظريات المؤامرة
يعيد السؤال السابق إلى الذهن، تجربة الشراكة الانتقالية (2005 – 2011) بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. ففي الفترة المذكورة، حيث غلب نهج الانتقائية في تنفيذ بنود سلام نيفاشا، والتغاضي عن مسائل جوهرية مثلما تم في تجارب اتفاقيات السلام التي عرفتها التجربة السياسية السودانية منذ اتفاقية أديس أبابا 1972. لم تمارس النخبة الحاكمة الآن في البلاد، مسارًا مختلفًا عما سبق الإشارة إليه. ونذكر هنا، تجربة اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة والحركة الديمقراطية لجنوب السودان- المعروفة بفصيل كوبرا، بقيادة ديفيد ياو ياو، والتي وقعت في أيار/مايو 2015. في ظرفٍ دقيق لحكومة الرئيس كير، والذي كانت تتصاعد فيه المواجهات العسكرية مع المعارضة بقيادة مشار. جاءت تحركات الحكومة في ذلك الوقت، لمنع فرص التحالف بين مشار مع هذه القوات، أو أي قوى أخرى كانت تعارض الحكومة آنذاك، وهي الاستراتيجية التي اعتمدتها حكومة الرئيس كير. وفي ذات الوقت، رأتها حركة "كوبرا"، معالجة مقبولة لظلاماتها، وبالتالي، كان هذا الموقف التكتيكي الذي لم يخدم منطقة البيبور، بل مثل مصالح النخبة التي تدعي تمثيل إنسان المورلي.
اقرأ/ي أيضًا: محفظة السلع.. هل تعالج شح العملات الصعبة وأزمات الخبز والدواء والوقود؟
يمكن قول الملاحظة نفسها عن إدماج بعض المجموعات المسلحة في ولاية الوحدة، بعد كانون الثاني/ديسمبر 2013، واحتواء الرئيس سلفاكير لها بواسطة مستشاره للشؤون الأمنية توت كيو، والدكتور جوزيف منتويل، ضد المعارضة المسلحة بقيادة مشار. كما نفذت الحكومة أيضًا، الاستراتيجية ذاتها في أعقاب انهيار اتفاقية السلام الأولى في تموز/يوليو 2015، حينما اندلع الاقتتال بين القوات التابعة للرئيس والقوات التابعة لنائبه مشار، وانسحاب الأخير، وتبديله بالجنرال تعبان دينق في كابينة القيادة، وتبوئه منصب النائب الأول للرئيس أواخر تموز/يوليو 2016 وحتى شباط/فبراير 2020. قصدت مجموعة الرئيس وقتها إقصاء مشار من المشهد السياسي، بحليفٍ آخر متعاون، بإمكانه التغاضي عن بنود الاتفاق لمصالح ذاتية. وهكذا، لم نر أي تنفيذِ جدي لبنود اتفاقية سلام آب/أغسطس 2015، حتى إعادة التفاوض مع مشار والمجموعات الأخرى، والتوصل لاتفاقية السلام المنشطة 2018، بعد عامين من الخراب والدمار والتشريد والقتل. أي أن شركاء الحكم حينئذ، كير وتعبان، لم ينفذا أَيًا من البنود الواردة خلال العامين من الحكم المنفرد، سوى تقاسم السلطة والثروة، على الرغم من ادعائهم المتكرر بعكس ذلك، بل ذهبا لإقناع الإقليم والدول الغربية، بنجاح هذه الثنائية، مع إجراء بعض الإصلاحات الثانوية غير المؤثرة، مثل الإعلان عن مبادرة المصالحة الوطنية في أواخر العام 2016، وغيرها من التحركات، في إطار ممارسة التغبيش السياسي للبقاء في السلطة.
غياب الانسجام بين أطراف الحكومة الانتقالية، ينعكس سلبًا على أداء مجلس الوزراء، وهو الجهة الرئيسة المنوط بها إجراء الإصلاحات الواردة في بنود الاتفاقية
استمر هذا النهج بعد توقيع اتفاقية السلام المنشطة 2018، والتلكؤ الممنهج في حسم مسائل بديهية كقضية عدد الولايات الـ(32)، التي أخذت نحو عامين من التعنت من طرف مجموعة الرئيس كير، ومن ثم تنازله عنها، وإعادة تقسيم البلاد لعشر ولايات، الأمر الذي فتح الباب لتشكيل الحكومة الانتقالية في شباط/فبراير الماضي. بيد أن غياب الانسجام بين أطراف الحكومة الانتقالية، ينعكس سلبًا على أداء مجلس الوزراء، وهو الجهة الرئيسة المنوط بها إجراء الإصلاحات الواردة في بنود الاتفاقية. فلذلك نشهد البطء الحكومي، والانتقائية الواضحة لدى النخبة الحاكمة بكافة تياراتها في تنفيذ ما يعزز مواقفها، والتغاضي عن ما يهدد هذه المصالح. الأمر الذي بات يهدد تماسك كيان الدولة، وتسبب في ازدياد النزاعات العشائرية، واستمرار انعدام الأمن وظواهر نهب الأبقار والقتل خارج إطار القانون والتعدي على أراضي الغير في مناطق كثيرة من البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: عاصفة إقالة وزير الصحة.. متاهات الساسة وقت الجوائح
إن استمرار خلافات الشركاء ينذر بتجاوز أهم استحقاقاتها، وهو بتقديرنا، بند المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتي هي أساس البناء المفقود والبداية الصحيحة لحشد طاقات المجتمع وقواه نحو بناء الدولة. ولن يجدي تجاوز هذا الملف المهم، خصوصًا في بعض الولايات التي شهدت اقتتالًا على أسس عرقية مثل ولايتي أعالي النيل وجونقلي. كما عانت ولاياتٌ أخرى في البلاد من الصراعات العشائرية، التي تصاعدت حدتها مؤخرًا، محدثةً دمارًا شاملًا في القرى ونهب المواشي، كما وسعت من الانقسامات المجتمعية، حتى صار السفر داخل البلاد بالطرق البرية على قلتها ووعورتها من المستحيلات، نتيجة للمخاطر التي تنجم عنها، من خطر التعرض للهجوم والقتل والنهب.
نخشى إعادة تكرار سيناريو السنوات السابقة، وأحداث تموز/يوليو 2016 تحديدًا، ومن ثم الدوران في حلقةٍ مفرغة من الحروب للمفاوضات وإعادة توقيع اتفاقيات سلام جديدة
بيت القصيد هنا يمكن في التأكيد على حتمية إصلاحات هياكل الدولة كما نص عليها في اتفاقية السلام، وهي العملية التي تحتاج لإرادة سياسية من قبل أطرافها، دون اختزال أدوار الفاعلين الآخرين من أصحاب المصلحة (Stakeholders) وهم، جزءٌ من هذه الاتفاقية، مثل مكونات المجتمع المدنية، بفئاتها المتعددة، فمشاركتهم ضرورية في دعم السلام، لتحقيق الاستقرار المنشود.
وبدون المشاركة القاعدية الواسعة، نخشى إعادة تكرار سيناريو السنوات السابقة، وتحديدًا أحداث تموز/يوليو 2016 ، ومن ثم الدوران في حلقةٍ مفرغة من الحروب للمفاوضات وإعادة توقيع اتفاقيات سلام جديدة، وفترات انتقالية أخرى. خلاصة القول هنا، تحتاج الفترة المقبلة، لتكامل الأطراف المختلفة، الداخلية والخارجية، والبعد عن انتقائية التنفيذ، والابتعاد عن السياسات العبثية التي أضرت ببلادنا، وجعلتها حبيسةً لمشاريع متنافسة متضادة المطامع، بينما يتقدم غيرنا من دول الإقليم، نحو إنجاز السياسات التنموية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ/ي أيضًا