شددت توصيات مؤتمر التفكيك التي نشرت رسميًا اليوم الأحد على استعادة جميع الأصول من النظام البائد، بما في ذلك الأصول التي استولت عليها القوات النظامية، وإبطال القرارات الصادرة بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، واستعادة جميع الأموال والمخصصات، وتضمين هذا النص في قانون تفكيك تمكين النظام البائد.
شددت توصيات مؤتمر تفكيك التمكين على إلغاء قرارات الاستئناف القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك السابقة
ونصت توصيات "مؤتمر خارطة تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" الذي عقد بنهاية كانون الثاني/يناير الماضي – نصت على استقلالية لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن الجهاز التنفيذي وألا يكون ضمن أعضائه مسؤول دستوري في مجلس الوزراء أو مؤسسة حكومية، واختيار أعضائه من "قوى الثورة".
وعقب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي نفذه العسكريون، أعلن قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تجميد عمل لجنة التفكيك منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتوالت القرارات القضائية "الاستئنافية"، وأعادت الأصول التي استردتها اللجنة السابقة إلى منظمات النظام البائد وقياداته إلى جانب إعادة مفصولي اللجنة إلى المؤسسات الحكومية.
وأكدت التوصيات التي صدرت عقب مؤتمر التفكيك نهاية الشهر الماضي، ضمن العملية السياسية الجارية للتوقيع على الاتفاق النهائي بين قوى مدنية والمكون العسكري – أكدت ضرورة تعديل قانون التفكيك لمنح "سلطات دقيقة" في التحقيق والتحري ومن له الحق في عملية استرداد الأصول والتجميد ومتى ينشأ اختصاص النيابة العامة والمعايير التي تحكم عمل اللجنة.
كما اتفق المشاركون في مؤتمر التفكيك –وفقًا للتوصيات التي اطلع عليها "الترا سودان"– على التفاوض مع مؤسسة دولية لديها الخبرة في استرداد الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة خارج السودان.
وأقرت التوصيات أن تستمد اللجنة عملها من "قانون التفكيك" الذي صدر في العام 2019، على أن تجري عليه تعديلات لاحقًا لتشمل توصيات مؤتمر التفكيك، ما يعني إتاحة المجال لصياغة قانون جديد للجنة.
وأوصى مؤتمر خارطة تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بمنح الحصانة للمتعاونين مع لجنة التفكيك على أن ترفع تلقائيًا خلال (15) يومًا متى دعت الحاجة إلى ذلك.
وخلصت التوصيات إلى إنشاء نيابة للتفكيك "ذات درجة استئنافية واحدة"؛ لتوفير ضمانات العدالة الإجرائية، وإلى تكوين محكمة مختصة في التفكيك بدرجة مراجعة واحدة للنظر في "الأفعال الإجرامية المصاحبة لأعمال التمكين والفساد"؛ لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأوصى المشاركون في مؤتمر التفكيك على تخصيص قوات من الشرطة السودانية لحماية "عمليات التفكيك" – بحسب التوصيات التي اطلع عليها "الترا سودان".
كما شددت التوصيات على استبعاد ممثلي وزارة العدل وممثلي القوات النظامية من أعمال اللجنة العليا.
ونصت التوصيات على إلغاء القرارات الصادرة عن الدائرة الاستئنافية والقضائية التي قضت بإلغاء قرارات لجنة التفكيك السابقة باستثناء قرارات المراجعة الصادرة عن اللجنة نفسها، بإيراد نص واضح وصريح في "قانون التفكيك" بإلغاء هذه القرارات، مع استرداد جميع الأموال والمخصصات التي حصل عليها أي أفراد أو هيئات بموجب هذه القرارات.
واقترحت التوصيات إعفاء قضاة المحكمة العليا وفتح باب التوظيف وإعادة التعيين وفق معايير محددة، مع منح أولوية التقديم لقضاة المحكمة العليا المحلولة.
وأوصى مؤتمر التفكيك بإعفاء الرؤساء العامين للنيابة وإعادة التعيين في وظائف النيابة العليا، ومنح أولوية التقديم لمراكز النيابة العليا المحلولة واعتبار المعينين مستمرين في الخدمة.
شركة قابضة لإدارة الأصول
وأوصى مؤتمر تفكيك تمكين النظام البائد بإخضاع منسوبي المؤسسات العدلية للفحص المؤسسي لتفكيك التمكين وإزالة الاختلالات عند الإبدال والإحلال، بما لا يتعارض مع الكفاءة – وفقًا للتوصيات.
وطالبت التوصيات بإنشاء هيئة لإدارة الأصول المستردة داخليًا عبر إنشاء شركة قابضة على أن تتبع لمجلس الوزراء، وتخضع في الوقت نفسه لمراقبة ديوان المراجع العام لجمهورية السودان.
طالبت التوصيات بإنشاء هيئة لإدارة الأصول المستردة داخليًا عبر إنشاء شركة قابضة تتبع لمجلس الوزراء
وتواجه توصيات مؤتمر تفكيك التمكين انتقادات من قانونيين وخبراء دستوريين.
وقال الخبير القانوني نبيل أديب عن توصيات مؤتمر خارطة تجديد عملية التفكيك إنها "خطوة إلى الوراء"، ووصفها في حديث إلى "الترا سودان" بأنها "غير مقبولة ومخيبة للآمال". وانتقد أديب التوصية التي تجيز فصل القضاة ورؤساء النيابة، مستنكرًا التدخل السياسي في هذه الأجهزة.
