وصف الخبير القانوني نبيل أديب، توصيات مؤتمر تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بأنها خطوة للوراء، وقال إنها "مخيبة للآمال وغير مقبولة".
وانتقد أديب في تصريح لـ"الترا سودان"، التوصية التي تجيز فصل القضاة ورؤساء النيابة، مستنكرًا التدخل السياسي في هذه الأجهزة.
نبيل أديب لـ"الترا سودان": كيف يكون هناك حرية قضاء وأنا كقاضٍ لا أستطيع أن أحكم خوفًا من الفصل
وأضاف أديب في حديثه لـ"الترا سودان"، أن العمل القضائي لا يُحكم عليه بنتيجته، بل بحيثياته، وتابع أديب: "كيف يكون هناك حرية قضاء وأنا كقاضٍ لا أستطيع أن أحكم خوفًا من الفصل".
وقال أديب إن إزالة التمكين من أهم واجبات الفترة الانتقالية، لكن الخلاف حول التفاصيل، ولا بد من ضبطها بشدة، وزاد: "إزالة التمكين بها جانبان: من وضعوا في أجهزة الدولة لتنفيذ سياسة الحزب الحاكم، لا بد من استبعادهم، وكذلك المعاملات الفاسدة التي حولت أموال الدولة للحزب الحاكم والواجهات التي يستعملها".
وحول مشروعية الإزالة، يقول أديب إن الأفعال التي قام بها النظام البائد غير مشروعة، وأن نظام الإنقاذ جاء عبر أجهزة تنظيمية استولت على السلطة، وأسس النظام كتائب ظل، وأن كل هذه الأفعال غير مشروعة.
وأوضح أديب أن كل الأفعال غير المشروعة التي قامت بها الإنقاذ يمكن التحقيق فيها عبر القوانين السائدة، ومعاقبتهم بموجب هذه القوانين.
ونوه الخبير القانوني إلى أهمية عدم معاقبة النظام على الخصومة، وإنما لمخالفتهم للقانون الذي وضعوه. وشدد أديب على ضرورة التحقيق عبر الأطر القانونية ومواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، مشيرًا إلى قانون الثراء الحرام والمشبوه الذي أجازه النظام البائد، والذي يسمح بالتحقيق مع أصحاب الأموال للكشف عن مصادر أموالهم وإلا ستتم محاكمتهم.
وتابع أديب: "نحن أهل عدالة وحريات وحقوق إنسان، أنا وخصومنا، وما ينفع أن يكون هناك قانون لنا وقانون لخصومنا، والقوانين التي نعملها سيأتي يوم ونحاكم بها"، بحسب تعبيره.
