أصدر المشاركون في "ورشة القاهرة" التي طرحتها السلطات المصرية للحوار السوداني، "ألوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية"، وتشكيل "تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية"، التي وصفت بأنها جسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في ورشة القاهرة، حيث تقوم بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي.
وخرجت الورشة عقب فراغ أعمال لجانها بعدد من التوصيات والوثائق، أبرزها معايير لتشكيل مجلس الوزراء، على أن تكون من "مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي" - حد قولها. وتوصلت الورشة بحسب البيان الختامي إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.
انعقدت الورشة بالقاهرة في الفترة من الثاني من فبراير وحتى السابع منه تحت شعار "آفاق التحول الديمقراطي: نحو سودان يسع الجميع"
وانعقدت الورشة بالقاهرة في الفترة من الثاني من شهر شباط/فبراير وحتى السابع منه، بدعوة من جمهورية مصر العربية للقوى السياسية والمجتمعية السودانية، تحت شعار " آفاق التحول الديمقراطي: نحو سودان يسع الجميع"، بمشاركة (85) شخصية يمثلون (35) حزبًا وحركة - بحسب البيان الختامي.
وشاركت في الورشة كل من الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، كتلة التراضي الوطني، كتلة الحراك الوطني، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، إلى جانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوى المجتمع المدني، وأكاديميين، والشابات والشباب وممثلين من لجان المقاومة.
وأوصت الورشة بأن "تكون القوات النظامية على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية وألا تتدخل في الشأن السياسي". واتفقت الورشة على برنامج وصفته بـ"الواقعي" تنفذه الحكومة الانتقالية، بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي. واعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في آب/أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية - حسب البيان، مؤكدة أنه "لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد".
وناقشت الورشة من خلال لجان العمل المتخصصة، قضايا الترتيبات الدستورية، وأجهزة الحكم، والسلام والمصالحة، الترتيبات العسكرية والأمنية، والعدالة والإصلاح المؤسسي، فضلًا عن قضايا الشباب والانتخابات التي اقترحت الورشة تنظيمها في فترة أقصاها عامين بعد تعيين رئيس الوزراء.
وقالت الورشة إنها اعتمدت مبدأي "المسئولية والمحاسبة"، على أن تتم "محاسبة المسؤولين سياسيًا وقانونيًا وفق القوانين السائدة"، وعن طريق "العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم" وبواسطة "العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة" - بحسب البيان. وأكد المشاركون على ضرورة "تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م" تأسيسًا لحكم القانون، وشددت على الالتزام والتقيد بالقانون والسلطات الدستورية.
وطالبت الورشة بضرورة "الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد"، وأكدت أن ذلك "يتطلب دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة". وأشارت الورشة إلى أهمية "وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية"، باستثناء المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية و"الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة" - وفق البيان الختامي.
وقاطعت مجموعة من القوى السياسية أبرزها أطراف الاتفاق الإطاري الذي تقوم عليه العملية السياسية الجارية في السودان برعاية الآلية الثلاثية، ورشة القاهرة، حيث وصفتها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بأنها "منبر للثورة المضادة"، كما أشارت إلى أن "الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكرًا حقيقيًا على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين" - بحسب تعبيرها.
