كشف تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في من السابع شباط/فبراير الجاري عن تفاصيل قدرات الحركات الدارفورية في ليبيا. وأبان التقرير أن حركات دارفور ما تزال لديها قوات في ليبيا حتى بعد توقيعها على اتفاق جوبا للسلام.
أوضح التقرير أن "أنشطة الارتزاق" التي تضطلع بها الحركات المسلحة في ليبيا غدت "أقل ربحًا" مما كانت عليه في السابق
ووفقًا لتقرير فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان من مجلس الأمن الدولي، فإن حركات موقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وهي (حركة/جيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، وحركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس) ما تزال في ليبيا – بحسب التقرير الذي أشار إلى استمرار هذه الحركات في التنسيق مع الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر. وزاد التقرير "استمر تموضع هذه الجماعات في اللواء (128) بقيادة حسن معتوق الزادمة في قضاء الجفرة".
وظلت القوة العسكرية التابعة لرئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في ليبيا بقيادة اللواء فيصل صالح، وهي "أكبر جماعة مسلحة دارفورية موقعة على الاتفاق في ليبيا" – وفقًا للتقرير، وتمتلك نحو (100) مركبة، في حين ظل تجمع قوى تحرير السودان تحت قيادة عبود آدم خاطر، (ثاني أكبر حركة موقعة هناك). ووصف التقرير وجود قوات "المجلس الانتقالي" في ليبيا بـ"الضئيل" ولكنه أكد بقاء قائدها صالح جبل سي في ليبيا.
وكشف تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان أن حركة عبدالواحد محمد نور تمتلك أكبر قوة عسكرية في ليبيا بين الحركات المسلحة الدارفورية الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام، وتمتلك نحو (300) مركبة هناك. وتابع التقرير: "لا يزال يقودها رئيس أركان الحركة يوسف أحمد يوسف المعروف بكرجكولا". "وسعت الحركة وجودها بشكل كبير في ليبيا، حيث عملت بين سبها والحفرة وسرت" – أضاف التقرير.
ومن الحركات غير الموقعة التي لها وجود في ليبيا مجلس الصحوة الثوري السوداني - القيادة الجماعية، ومجلس الصحوة الثوري السوداني - فصيل موسى هلال، وحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بقيادة منصور أرباب، وجماعة جديدة منشقة عن حركة العدل والمساواة السودانية تسمى "ثورة الاتفاق" بقيادة مجدي حسين شرف، وجيش تحرير السودان بقيادة عباس محمد "جبل مون"، وثورة الصحوة بقيادة محمد بخيت عجب الدور المعروف باسم "دويدي" – وفقًا للتقرير.
وأوضح التقرير أن "أنشطة الارتزاق" التي تضطلع بها الحركات في ليبيا غدت "أقل ربحًا" مما كانت عليه في السنوات السابقة، وأن الأعمال التجارية "الانتهازية" والأنشطة "الإجرامية" أصبحت "مصدر الإيرادات الرئيسي للحركات المسلحة في ليبيا" – طبقًا للتقرير.
