تباينت الآراء في ورشة عمل خارطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، بشأن الحل السياسي لأزمة شرق السودان، ووسط انقسام في مواقف المشاركين، يرى البعض ضرورة عقد منبر تفاوضي جامع لمكونات الشرق، بينما يرى آخرون أن المؤتمر السياسي الذي نص عليه مسار الشرق باتفاق جوبا هو الآلية المناسبة.
أوصى المشاركون في ورشة قضايا شرق السودان بأهمية المشاركة السياسية العادلة لممثلي الشرق في كافة مستويات الحكم الاتحادي والولائي
وأوصى المشاركون في ورشة قضايا شرق السودان بأهمية المشاركة السياسية العادلة لممثلي الشرق في كافة مستويات الحكم الاتحادي والولائي، وان يُضمن ذلك الالتزام في أي ترتيبات دستورية انتقالية جديدة، إلى حين قيام الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، مؤكدين على مطلب الحكم الفيدرالي وحق مواطني الشرق في الإقليم الواحد.
واختتمت أعمال ورشة عمل "خارطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان" التي نظمتها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، هيئة الإيغاد، في الفترة من 12 إلى 15 شباط/ فبراير 2023، وذلك ضمن مؤتمرات وورش المرحلة النهائية للعملية السياسية القائمة على الاتفاق الإطاري والتي تيسرها الآلية.
وفي أجواء مشحونة بالانقسام السياسي، ناقش المشاركون في الورشة ثمان قضايا رئيسية، في ظل غياب ومقاطعة أطراف مهمة في شرق السودان، حيث ناقش المشاركون الذين تجاوز عددهم الستمائة مشارك ومشاركة، ويمثلون طيفًا متنوعًا وكبيرًا من المنظمات المدنية والسياسية والأهلية، ناقشوا قضايا التنوع الثقافي والاجتماعي وحماية التراث، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا المرأة، ودور الإدارة الأهلية في السلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية، واللامركزية ونظام الحكم ومستوياته، والمهددات الأمنية وقضايا الحدود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وقضايا الزراعة والرعي والصيد، والبيئة والتغيير المناخي، والخدمات الأساسية، وقضايا المهجرين.
ووصف رئيس الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية، محمد أحمد ناضلا، الورشة بأنها "جيدة"، وقال ناضلا الذي شارك في أعمال الورشة، إن أغلب الناس شاركوا بروح أفضل مما هو متوقع، وأن الروح كانت إيجابية. مضيفًا في تصريح لـ "الترا سودان"، أن المشاركين لديهم هدف يريدون تحقيقه، لكنه أكد أن المشكلة في ولاية القضارف ما تزال معقدة، وتابع ناضلا: "ما تزال المشكلة في القضارف معقدة، البعض يتحدث عن فصل ولاية القضارف عن إقليم الشرق وما إلى ذلك".
ووفقًا للبيان الختامي، فإن آراء المشاركين تباينت حول آلية الوصول للحل السياسي النهائي لأزمات الشرق، وقال البيان الختامي: "رأى البعض ضرورة إقامة منبر تفاوضي جامع لمكونات الشرق، في حين رأى البعض الأخر أن المؤتمر السياسي الذي نص عليه مسار الشرق باتفاق جوبا هو الآلية المناسبة".
وتوافق المشاركون على معالجة التباين حول آلية الحل السياسي بأن تلتزم الحكومة المدنية المستندة على الاتفاق السياسي النهائي بإطلاق عملية سياسية تتوج بإقامة "ملتقى أهل الشرق السياسي-التنموي"، برعاية ودعم دولي واسع، خلال ثلاثة أشهر من تكوينها، على أن تعمل السلطات الانتقالية على المواءمة بين آليتيّ الحل السياسي، وعلى المشاورات القاعدية الواسعة في مدن وأرياف الشرق، بما يؤدي إلى "المشاركة الواسعة لكافة مكونات وتنظيمات الشرق في الملتقى السياسي- التنموي" - على حد قول البيان الختامي.
