اتهمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين شركات الدعم السريع وفاغنر الروسية بالتنقيب عن الذهب في قرى النازحين ومزارعهم في ولاية وسط دارفور من دون موافقتهم.
طالبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالوقف "الفوري" لعلميات التنقيب "غير الشرعي" عن الذهب
وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال في تصريح اطلع عليه "الترا سودان" إن الدعم السريع ومجموعة فاغنر الروسية تضطلعان بتعدين الذهب في قرية "طور كلمي" التي نزح قاطنوها إلى معسكر "طور كلمي" في مدينة "زالنجي" جراء الحروب التي قادتها الحكومة السودانية ومليشياتها القبلية ضد المواطنين في دارفور - وفقًا للتصريح.
ووصفت المنسقية عمليات التعدين التي تضطلع بها الدعم السريع وفاغنر الروسية في وسط دارفور بأنها "خطوة استفزازية وسرقة الموارد المعدنية"، وقالت إنها "جزء يسير من سياسات جرائم الأرض المحروقة وسرقة الموارد والثروات في قرى النازحين ومزارعهم دون موافقتهم".
وأوضح تصريح المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن هذه الموارد والثروات هي ملك للشعب وليس لأحد حق التصرف فيها إلا بموافقة الضحايا أنفسهم، لافتًا إلى أن التوقيت "غير مناسب" في ظل استمرار "الانتهاكات الجسيمة، والانسداد السياسي التام، والانفلات الأمني، وعدم وجود حكومة شرعية"، وعدّ هذه العمليات "فتنة بين المكونات الاجتماعية في دارفور".
وحملت المنسقية سلطات وسط دارفور مسؤولية التنقيب عن الذهب في مناطق النازحين، وعدته "سرقة مقننة للموارد" من أراضي النازحين وحواكيرهم وقراهم.
وفي تموز/يوليو الماضي، كشف تحقيق استقصائي لشبكة سي إن إن الأمريكية عن عمليات نهب وتهريب "واسعة" تقوم بها مجموعات روسية للذهب السوداني، بمساعدة من أسماهم التقرير بـ"القيادة العسكرية في السودان"، وذلك ضمن الترتيبات التي تقوم بها جمهورية روسيا الاتحادية لمواجهة العقوبات الغربية منذ اجتياحها للقرم في العام 2014، إلى جانب تمويل الحرب في أوكرانيا – بحسب ما ورد في التقرير.
وأعربت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن رفضها "القاطع" لتنقيب الذهب والمعادن الأخرى في هذا التوقيت، مشترطةً وجود "حكومة مدنية شرعية" وإحلال سلام "عادل وشامل" وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم الأصلية طواعية، وطرد من وصفتهم بـ"المستوطنين الجدد"، وتعويض النازحين فرديًا وجماعيًا.
وطالبت المنسقية بالوقف "الفوري" لعلميات التنقيب "غير الشرعي" دون قيد أو شرط من قبل شركات الدعم السريع وفاغنر الروسية - بحسب تعبير تصريح ناطقها الرسمي.
