في "مؤتمر التفكيك".. خبيرة: تفكيك النظام قد يمتد لسنوات عديدة 

حذرت الخبيرة الأسترالية في مجال الحوكمة واسترداد الأصول المنهوبة غريتا فينر من عدم إدارة الأصول المستردة بطريقة جيدة. وقالت إن الخلل في إدارتها يشكل خطرًا على السودان.

وناقش مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو اليوم في جلسته الثالثة بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم ورقة بعنوان "قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة".

دعت الخبيرة الدولية إلى تعيين كفاءات لاسترداد الشركات خلال عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

وأكدت الخبيرة الأسترالية في الحوكمة ومكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة غريتا فينر في الورقة التي قدمتها اليوم الأربعاء - أكدت أهمية "التحلي بالواقعية"، لافتةً إلى أن الأصول المسروقة في فترات الأنظمة الشمولية تكون عادةً "متنوعة وكثيرة".

ووصفت غريتا فينر عملية الاسترداد بـ"الشاقة". وأوضحت أن الإجراءات تبدأ بالتحريات وتعقبها عملية المصادرة، مبينةً أهمية "إعمال الشفافية" في تقديم المعلومات.

وحذّرت فينر هيئة التفكيك أو اللجنة المعنية بتفكيك النظام الشمولي من تقديم "وعود كبيرة" ورفع السقف، كما حذرت من عدم إدارة الأصول المستردة بطريقة سليمة، وقالت إن هذا الأمر يشكل خطرًا على السودان.

ونصحت غريتا فينر بضرورة وضع ضوابط وقواعد للتعامل مع الأصول المصادرة وتعيين عناصر تتمتع بالكفاءة لاسترداد الأصول من الشركات واستباق هذه الإجراءات بدراسة الأمر جيدًا قبل الشروع في إجراءات المصادرة.

وشددت غريتا فينر على ضرورة إصلاح المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وختمت الخبيرة في مجال الحوكمة إفادتها في المؤتمر اليوم بالعمل على ضمان أيلولة الأصول المستردة إلى وزارة المالية أو تكوين مفوضية ووضع هياكل خاصة بها.

وعقب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أعلن قائد الجيش تجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو التي كان يديرها المدنيون خلال الفترة الانتقالية وعملت على استرداد أصول قد تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار بحسب تقارير أولية.

ويقول أعضاء اللجنة من الشق المدني إن رموز النظام السابق استردوا تلك الأصول عقب الانقلاب العسكري مع وجود أصول بحوزة وزارة المالية حتى الآن.

والأحد الماضي، تعهد الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان في افتتاح مؤتمر خارطة تجديد لجنة التفكيك - تعهد بعدم تقلد أعضاء اللجنة لأي مناصب بالهيئة الجديدة التي ستتولى عملية التفكيك، قائلًا إن دورهم سيقتصر على التعاون في توفير الملفات التي بحوزتهم.

ويقول المدنيون إن عملية التفكيك النظام السابق الذي استحوذ على مليارات الدولارات ضرورية لإنهاء هيمنته على مؤسسات الدولة والاقتصاد وفتح المسار أمام التحول الديمقراطي.

ووضعت القوى المدنية على الاتفاق الإطاري وأبرزها "الحرية والتغيير" إجراء مراجعة لعملية التفكيك ضمن خمس قضايا رئيسية تناقش قبيل الوصول إلى اتفاق نهائي مع العسكريين.