رفضت لجان مقاومة مدني جميع أنواع تواجد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وذلك على خلفية المجلس المدني الذي أعلنت القوات عن تشكيله الاثنين الماضي.
أكدت اللجان أنها تصنف الدعم السريع في المقام الأول على أنها مليشيات إرهابية اعتدت على المواطنين
وقالت اللجان في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الأربعاء، "نرفض قطعًا التمثيل المباشر وغير المباشر العسكري والمدني، وكل أشكال ودهاليز وتبعيات ومعاوني مليشيا الدعم السريع في الولاية" .
وأكدت اللجان أنها تصنف الدعم السريع في المقام الأول على أنها "مليشيات إرهابية" اعتدت على المواطنين والمنازل والممتلكات في استهداف واضح وصريح،على حد قولها.
وأشار البيان أن الدعم السريع تقوم باستباحة كافة محليات ولاية الجزيرة ومدنها عدا مدينة المناقل، مما أسفر عن عمليات نهب وسلب واسعة طالت حتى المواد الغذائية، بجانب سقوط قتلى وجرحي، حيث بلغ عدد ضحايا هجمات الدعم السريع ما يقارب الـ (400) شخص على الأقل، وأصيب (500) آخرين، حسب ما أوردت مقاومة مدني.
واستنكرت اللجان إعلان الدعم السريع تشكيل مجلس مدني لولاية الجزيرة، مشيرة في بيانها إلى أن هذه القوات هي نفسها "القاتل والسارق والمغتصب والغازي".
وقال البيان: "سيظل بيننا وبينهم قصاص ومظالم لن نغفرها أبد الدهر".
وجدير بالذكر أن قوات الدعم السريع كانت قد أعلنت عن انتخاب إدارة مدنية لتولي شؤون ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، وذلك برئاسة صديق عثمان أحمد الذي تعهد في مؤتمر صحفي بتطبيق الحكم الفيدرالي.
ونقلت منصات على "فيسبوك" و"إكس" تابعة للدعم السريع، أن صديق كان قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي توسيع قاعدة الحكم رغم التحديات التي تواجه الإدارة المدنية على حد قوله.
ويتكون مجلس التأسيس المدني الذي انتخب رئيس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة من (31) عضوًا يمثلون محليات الولايات، وقاموا بانتخابات رئيس الإدارة صديق عثمان أحمد.
