أعلن المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور جعفر حسن آدم، أن الزيادة التي وضعتها الحكومة في رسوم العبور بين الولايات تساهم في عمليات صيانة الطرق.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، وضع زيادات جديدة في رسوم العبور بين الولايات بلغت نسبة (600)%، ما أدى إلى احتجاج سائقي الشاحنات وشركات النقل البري.
رفضت شركات النقل والحافلات زيادة رسوم العبور
وتؤدي الزيادات في رسوم العبور إلى ارتفاع تكلفة تشغيل النقل البري في السودان، والذي يشهد تدهورًا كبيرًا منذ أعوام بسبب تقلبات سعر الصرف والتضخم في أسعار قطع الغيار.
وحذرت الغرفة القومية للنقل من أن الرسوم الحكومية المفروضة على العبور واستيراد قطع الغيار، تجعل من المستحيل خفض تعرفة النقل في هذا البلد المترامي الأطراف.
وقال المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور جعفر حسن آدم، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن الرسوم تساهم في صيانة الطرق التي تحتاج إلى هذه المشاريع ومن أجل تحقيق السلامة المرورية.
وأشار آدم إلى أن السلطات حددت قيمة الرسوم بعد وضع دراسة مستفيضة - حد قوله- مؤكدًا على أهمية استخدام وسائل عالية الجودة لتحسين الطرق وتشييدها، فضلًا عن الحفاظ عليها.
وعرض المسؤول الحكومي خلال تصريحاته الصحفية، الرؤية التي وضعتها الهيئة القومية للطرق والجسور في تأهيل وصيانة جميع الطرق القومية في ولايات البلاد كافة.
