قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية إن منشور إعداد مقترحات موازنة العام الجديد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتشجيع القطاع الخاص.
دعت وكيلة المالية إلى "استنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة" لزيادة الموارد وتقدير إيرادات الرسوم الإدارية وفقًا للتكلفة الحقيقية
وأوضح المنشور الذي أصدرته وزارة المالية الاتحادية اليوم الأربعاء أن الموازنة الجديدة تعتزم زيادة الإيرادات من "موارد حقيقية" وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وتطبيق تقانة المعلومات الحكومية والتحول الرقمي.
وأشار المنشور إلى أن موازنة 2023 تستند إلى إنفاذ أهداف التنمية المستدامة في قضايا البيئة والمجتمع والاقتصاد وتقوية الشبكات الاجتماعية وابتداع "وسائل فاعلة" للحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة ودعم عمليات التمويل الأصغر من البنوك وخفض البطالة بين الشباب.
وأشار المنشور إلى أهمية ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على إكمال المشروعات المستمرة في البنية التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب.
وينص المنشور المبدئي على إعداد الموازنة المالية على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات "الأقل نموًا".
وفي السياق نفسه، نوّهت وكيلة وزارة المالية آمنة حسب الرسول بأهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحديد سفر الوفود الرسمية من جهة العدد والفترة الزمنية، مطالبةً الوزارات والوحدات بتقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023 وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات، وبالحد من تشييد المباني الحكومية.
ودعت وكيلة وزارة المالية الاتحادية آمنة حسب الرسول معدي الموازنة إلى "استنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد" وتقدير إيرادات الرسوم الإدارية وفئات رسوم خدمات الهيئات العامة وفقًا للتكلفة الحقيقية.
شددت وكيلة وزارة المالية على تسليم الوحدات الحكومية مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023 في غضون (10) أيام
وشددت وكيلة وزارة المالية على ضرورة تسليم الوزارات والوحدات الحكومية مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023 في غضون (10) أيام من صدور المنشور.
