بعد موافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على مقترح من الهيئة القومية للطرق والجسور، أوصى بزيادة تعرفة العبور بمحطات الطرق الرئيسية بنسبة (600)%؛ قوبل هذا القرار برفض واسع وسط العاملين بقطاع النقل البري، إذ يرونه عبئًا على المواطن وزيادة لمعاناته اليومية، وتوقع آخرون نتيجة لذلك القرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة رسوم تذاكر الولايات؛ وسط هذا الرفض، هل ستتراجع السلطات عن قرار زيادة تعرفة عبور ولايات السودان؟
رفض وعبء
يقول رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية أحمد الطريفي، في حديثه لـ"الترا سودان"، إن قرار زيادة التعرفة سيكون عبئًا على المواطن ويضغط "جيب" الشعب السوداني. ووصف الزيادة بـ"المرهقة"، قائلًا إن على الدولة مراجعة قرارها، وأن تصبح الزيادة تدريجية.
رئيس الغرفة السفرية لـ"التراسودن": قرار زيادة التعرفة عبء على المواطن وعلى الدولة مراجعته
ويضيف الطريفي أن الهيئة القومية للطرق والجسور يجب أن تعمل على صيانة الطرق القومية والمحافظة على رأس مال النقل، ويؤكد في ذات الوقت على تطبيق الزيادة أمس على أرض الواقع. وأضاف: "طبق القرار، لكن كل اتحاد غرف النقل السوداني رافضة لهذه الزيادة "، وفق تعبيره.
ويكشف الطريفي عن ارتفاع رسوم محطات عبور ولايتي الخرطوم البحر الأحمر من ثلاثة آلاف جنيه إلى (20) ألف جنيه سوداني للبصات السفرية، أما الشاحنات فقد ارتفعت التعرفة إلى (35) ألفًا بدلاً عن أربعة آلاف، أما خط عبور ولايتي الخرطوم والجزيرة فقد سجل ثلاثة آلاف جنيه بدلًا عن خمسمائة جنيه سوداني للبصات السفرية.
ويضيف رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية في حديثه لـ"الترا سودان"، بأنهم يعملون الآن على مناهضة قرار وزارة المالية الذي وصفه بـ"غير المدروس"، وتابع: "قرار زيادة رسوم عبور الطرق القومية كان من المفترض أن يصاحبه إصلاح للطرق".
وتوقع زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية وتذاكر البصات السفرية بالنسبة للمواطن.
وكان اتحاد غرف النقل السوداني قد وجه أمس في بيان له تحصل "الترا سودان" على نسخة منه - وجه منسوبيه في القطاع الالتزام بسداد رسوم العبور القديمة.
ويقول الاتحاد إنه تفاجؤوا بتطبيق التحصيل على الطرق القومية بالجداول الجديدة دون الرجوع والتشاور معهم.
وبحسب البيان فإن الزيادة جاءت في ظل تدهور مريع يعاني منه قطاع النقل البري وخروج معظم المشغلين من قطاع نقل البضائع والركاب.
صورة قاتمة
ويرسم الخبير الاقتصادي ناجي مصطفى صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي في السودان، ويقول في حديثه لـ"الترا سودان"، إن ما يحدث من إصدار قرارات من قبل وزارة المالية مخالف للقانون لعدم خروج موازنة من مجلس تشريعي لعام 2022، وتابع: "لا يمكن في زيادة الضرائب ورسوم العبور في أكتوبر؛ هذا عمل غير قانوني".
ووصف مصطفى الطريقة التي يعمل بها وزير المالية بـ"إطفاء الحرائق"، موضحًا أن الوزير عند حدوث مشكلة في المحروقات، يعمل على زيادة جانب آخر، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث تقع نتيجته على المواطن.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة رسوم العبور بهذه النسبة الكبيرة يعني أن رسوم العربة الكبيرة ستصل إلى (90) ألفًا، وتوقع توقف أكثر من ستة آلاف شركة عن العمل نتيجة لهذه الزيادة، وأعتبرها خسارة للميزان التجارية.
ويطالب مصطفى بوجود لوائح ونظرية سياسية، ويحذر من زيادة نسبة البطالة في البلاد بسبب هذا القرار، بالإضافة إلى شح البضائع بالأسواق، وتوقع زيادة في جميع السلع الاستهلاكية، وأردف: "ذلك سيؤدي إلى موجة تضخم بالتوازي مع زيادة نسبة البضائع المستوردة، ومزيدًا من إرهاق المواطن" .
ويشير الخبير الاقتصادي إلى وجود ما أسماه بـ"جلسات السر" تعمل على إصدار هذه القرارات، وأضاف أن هناك قوة أقوى من وزارة المالية تعمل على تنفيذ روشتة البنك الدولي، وأن وزير المالية ليس لديه يد في هذه الزيادة - وفق تعبيره.
توقف شركات
أما مدير شركة الماشية وعضو غرفة المصدرين بابكر محمد علي، يؤكد في حديثه لـ"الترا سودان"، على توقف جميع شركات التصدير عن العمل، وأضاف: "كان هناك ألف شركة متوقفة عن العمل مسبقًا، والآن توقفت جميع الشركات- على حد قوله.
ويقول محمد في حديثه لـ"الترا سودان" إن الشركات توقفت نتيجة لقرارات وزارة المالية التي أفضت بزيادة الضرائب من ( 5 – 30)% بجانب رفع رسوم الجبايات وجمارك الولايات ومضى قائلاً :" الزيادة اعلى من الارباح وهذا شيء غير منطقي".
عضو غرفة المصدرين: منذ إصدار هذا القرار لم تتحرك أية عربة
ويشير عضو غرفة المصدرين إلى أن قرار زيادة رسوم عبور محطات الشاحنات أثر عليهم بصورة مباشرة، وقال: "عجلة الإنتاج توقفت تمامًا. منذ إصدار هذا القرار لم تتحرك أية عربة".
ويطالب مدير شركة الماشية الدولة بتخفيض الضرائب وفك قرار تقسيط الجمارك لتشجيع الصادر والوارد، وتجنبًا لانهيار قطاع التصدير والاستيراد، بجانب إلغاء جميع قرارات وزارة المالية منذ توقيع اتفاق سلام جوبا - حد قوله.
