قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الحكومة القائمة بمدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة والمدعومة من الجيش، جبريل إبراهيم، إن استمرار فتح معبري أدري بين السودان وتشاد يستوجب وضع فريق حكومي سوداني من هيئة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وجهاز المخابرات العامة على جانبي المعبر تحت الحماية الدولية.
دعا المسؤول إلى نشر فريق من هيئة المواصفات والجمارك وجهاز المخابرات والكشف الدقيق على السلع العابرة من منطقة أدري بين السودان وتشاد
كما اقترح جبريل إبراهيم، الذي يشارك في الحرب ضد قوات الدعم السريع متحالفًا مع الجيش بقواته من حركة العدل والمساواة التي يقودها، توفير مساحات الأشعة السينية التي تمكّن سلطات الجمارك من الكشف عن السلع العابرة بشكل دقيق، وفق منشور على حسابه الشخصي في "فيسبوك".
يأتي تصريح جبريل إبراهيم عقب تصريح مماثل أدلى به الأسبوع الماضي، واتهامه لقوات الدعم السريع بنقل العتاد الحربي عبر منطقة أدري بين السودان وتشاد، والتي حددتها الأمم المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور.
وكان مجلس السيادة الانتقالي بقيادة قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد وافق على فتح عدد من المعابر والمطارات لإدخال الإغاثة إلى المدنيين في السودان، من بين المعابر منطقة أدري بين السودان وتشاد غربي البلاد.
وقوبلت الخطوة بإشادة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والإقليمي لاستجابة مجلس السيادة وفتح معبر أدري أمام حركة المساعدات الإنسانية.
ويبدو أن المقترحات التي نشرها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بمثابة شروط قيد التداول داخل الحكومة المدعومة من الجيش السوداني.
تشاد الواقعة غرب معبر أدري متهمة بتقديم العتاد الحربي ونقل الأسلحة إلى إقليم دارفور بفتح المطارات أمام حركة طيران بينها وبين الإمارات، وفق تقارير صحفية أميركية.
وتقول الأمم المتحدة إنها تمكنت من إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من منطقة أدري بين السودان وتشاد، استهدفت أكثر من (150) ألف شخص في إقليم دارفور الذي يعاني من نقص مريع في الغذاء والدواء.
