13-يونيو-2020

الطيب مصطفى (أخبار اليوم)

غادر رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى مقر حزبه بشارع الحرية بالخرطوم (3) بحضور الشرطة بعد احتشاد العشرات من لجان مقاومة الحي أثناء تنظيم المؤتمر الصحفي الذي كان يعتزم عقده مصطفى بخصوص قضية اعتقاله.

عضو مقاومة: هتف المحتجون ضد الطيب مصطفى منددين بمقالاته التحريضية على الثورة وطلبوا منه مغادرة مقر حزبه مع التزامهم بالسلمية وعدم التعرض له 

وتجمع العشرات من لجان مقاومة الخرطوم (3) أمام مقر منبر السلام العادل في شارع فرعي قريب من شارع الحرية ظهر السبت، وهتفوا ضد رئيس المنبر ورددوا عباراتٍ حول انتمائه إلى النظام السابق.

 اقرأ/ي أيضًا: النيابة في بلاغ عضو لجنة التمكين: الناس سواسية والفيصل البينة وسلامة الإجراءات

وفور تجمع العشرات من المحتجين وسكان الحي وصلت دورية من الشرطة إلى المكان، وسمح المحتجين بعد ساعة من الاحتشاد بمغادرة الطيب مصطفى مقر حزبه، وطلبوا من جميع الحاضرين الالتزام بالسلمية وفق ما نقل أحد أعضاء المقاومة.

وأكد المحتجون للشرطة أنهم لا يعتزمون ممارسة العنف، وأن احتجاجهم سلمي ومن حقهم الهتاف ضد هذا الرجل الذي طالما حرض على الكراهية والعنصرية في مقالاته الصحفية، بحسب عضو في لجان المقاومة تحدث لـ"ألترا سودان".

وكانت السلطات أفرجت عن الطيب مصطفى الخميس الماضي بعد اعتقالٍ دام لأكثر من ثلاثة أيام بتهمة نشر مقالات أساءت إلى لجنة تفكيك النظام، واتهام عضو اللجنة صلاح مناع بالفساد.

وأوضح عضو لجنة مقاومة الخرطوم (3) سيف النصر لـ"ألترا سودان" أن لجان المقاومة ترفض من حيث مبدأ وجود مقر لمنبر السلام في الحي، لأنه حزبٌ ولد من رحم النظام السابق وامتص أموال الشعب السوداني.

وأضاف :"تجمعنا قرب مقر الحزب وهتفنا منددين بممارسات الطيب مصطفى ضد الثوار والثورة، ونحن قرأنا مقالاته التي يحرض فيها على الثورة قبل مجزرة القيادة وبعدها ويدعو العسكريين الى الانقلاب، إزاء هذه الممارسات لماذ نصمت لهذا الرجل، يجب أن يعزل سياسيًا إن لم يكن قانونيًا".

وأضاف: "سمحنا للطيب مصطفى ومعه أربعة أشخاص بمغادرة مقر منبر السلام العادل ولم نتعرض لهم، لكننا مارسنا حقنا السلمي بالهتاف ضدهم والمطالبة بإغلاق مقرهم لأن هذا الحزب لايشبه الثورة وأهدافها".

اقرأ/ي أيضًا:

التقرير الوبائي اليومي: 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة و138 حالة تعافٍ

في يومها الثاني.. تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب الاختلاف في مرجعية التفاوض