في الجلسة الثانية من المفاوضات التي تمت اليوم بين أطراف سد النهضة، تباينت آراء الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا بشأن مرجعيات التفاوض، ففي الوقت الذي تمسك فيه الجانب المصري بوثيقة 21 شباط/فبراير، أعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع الأمس، بينما وعدت إثيوبيا بتقديم مقترحٍ متكاملٍ  في وقتٍ لاحق.

القاهرة استضافت اجتماعًا اليوم الأربعاء بمشاركة ثلاثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والخزانة الأمريكية

وتواصلت بعد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعات وزراء المياه في السودان وإثيوبيا ومصر، والتي استضافتها القاهرة افتراضيًا، بحضور المراقبين الثلاثة من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوربي في إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، لاستئناف التفاوض والتوصل لحلٍ نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة وعلى ضوء مبادئ المعاهدات والقوانين الدولية في هذا المجال.

اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد الأوروبي يرحب بالقبض على "كوشيب" ويذكر الحكومة بالتعاون مع المحكمة

وطبقًا لتصريحٍ صحفي من وزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد استمع الاجتماع لوجهات نظر الدول الثلاث بشأن اعتماد مرجعيات التفاوض، حيث رأي الوفد السوداني العودة إلى مرجعية آخر اجتماعٍ مباشرٍ بين الأطراف الثلاثة في 12 و13 شباط/فبراير الماضي، بينما اقترحت  مصر مرجعية واشنطن نسخة 21 شباط/فبراير، ووعدت إثيوبيا والتي تتحفظ على المسارين المذكورين، بتقديم مقترحٍ يوضح وجهة نظرها. وتستضيف أديس أبابا اجتماع القادم في يومه الثالث غدٍ الخميس والذي سيتواصل فيه نقاش القضايا العالقة.

وكانت الخرطوم قد استضافت أول اجتماعات ملء وتشغيل سد النهضة أمس الثلاثاء في حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات يومية ما عدا الجمعة والأحد.

اقرأ/ي أيضًا

بعد تجاذبات سياسية وفنية.. انطلاق مفاوضات سد النهضة بحضور المراقبين

في تقرير جديد.. "المركز العربي" يسائل الثورة السودانية وتحديات الانتقال