يدخل إضراب المختبرات الطبية وبنوك الدم يومه الـ(45) وسط صمت حكومي وتجاهل تام للمطالب؛ فما هي مآلات الإضراب وما هي القضايا الصحية التي يدعو لمعالجتها؟ أسئلة مختلفة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي.

و قالت مديرة الإدارة العامة للمختبرات الطبية وبنوك الدم بالولاية الشمالية، اشتياق عوض، في حديثها لـ"الترا سودان"، إن وضع المختبرات الطبية في السودان متدهور للغاية لعدم وجود إدارة عامة، وكان القطاع مهمشًا خلال الثلاثين عامًا الماضية، مع ضعف البنى التحتية، ووجود مشكلات في توفير المعينات والرواتب. 

إضراب المختبرات الطبية وبنوك الدم يدخل يومه الـ(45) وسط صمت حكومي وتجاهل تام للمطالب

وتابعت قائلة: "بعد الثورة، كانت الغاية إصلاح الخدمة المدنية عن طريق بناء إدارات متكاملة لتقديم خدمة تشخيصية بكفاءة عالية للمواطن، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق إدارات عامة للمختبرات الطبية، وأن تكون أولها اتحادية، ومن ثم إدارات عامة بالولايات".

اقرأ/ي أيضًا: تنسيقية التجمعات الثورية بجامعة الجزيرة تلوح بالعصيان المدني

وتمضي اشتياق عوض بالقول: "لكن، حدث العكس، حيث تم فصل الإدارة العامة للمختبرات الطبية وبنوك الدم في معظم ولايات السودان، ولم يتم حتى اليوم تفعيل الإدارة العامة الاتحادية التي سبق وصدر قرار بفصلها، بالرغم من المطالبات المستمرة". 

وكشفت عن أنهم ركزوا في الولاية الشمالية على الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لتوفير عدد من الأجهزة لسد النقص وتطبيق برنامج الإمداد الموحد بالشراكة مع صندوق التأمين الصحي، وأشارت إلى أنهم وفروا عددًا من الأجهزة الطبية توزعت على محليات الولاية السبع، مع التركيز على المستشفيات الأساسية والريفية. 

ومع ذلك -تقول اشتياق عوض- أنهم ما زالوا يعانون من قضية حوافز الاستبقاء التي تبلغ ألف جنيه، وتم تقديم مقترح لمدير عام وزارة الصحة بالولاية، لتعديل حوافز الاستبقاء لكوادر المختبرات بالمعامل وبنوك الدم.

وتضيف مديرة الإدارة العامة للمختبرات الطبية وبنوك الدم بالولاية الشمالية، إن من القضايا الهامة التي يعاني منها قطاع المختبرات الطبية هي المسمى الوظيفي والمسار المهني "اختصاصي مختبرات طبية"، ولم يعمم المسمى في شؤون الخدمة منذ صدور القرار في 2015 وإلى اليوم،على بالرغم من المطالبات المستمرة، على حد قولها.

وأشارت إلى غياب ممثل للمختبرات الطبية من كافة المجالس الطبية بما فيها مجلس الأدوية والسموم وصندوق الإمدادات الطبية، مما يؤثر على جودة التشخيص. 

في الطريق للإضراب الشامل

ويصف عضو المكتب التنفيذي للجنة المركزية للمختبرات الطبية، أباذر عجب الصديق، الأوضاع الصحية في القطاع الحكومي بأنها الأسوأ. مضيفًا أن شكل المعمل الخارجي غالبًا ما يكون مدمرًا مع غياب معينات العمل اللازمة، والأجهزة المعدات في حال تعطلت فإنها تبقى لفتراتٍ طويلة دون تغيير. ويقول: "كل ما تقدم ذكره، انعكس سلبًا في تقديم الخدمات. والملاحظ للمستشفيات الحكومية افتقادها لعدد من الفحوصات الضرورية، فيلجأ المواطن للقطاع الخاص ويصاب بالإرهاق المالي".

اقرأ/ي أيضًا: الموكب النسوي في الخرطوم.. حشد تاريخي رغم الاعتداءات والتحرشات

وأشار أباذر لرفع مطالب لوزارتي الصحة الاتحادية والولائية، وأوضح أن الحل بسيط يحتاج لقرارات من الوزير ومدير عام الصحة، ولكنه عاد قائلًا: "يبدو أن هذه الجهات لا يهمها التطور الصحي بالبلاد أو المواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وجودة العمل". 

عضو لجنة المختبرات: يجري الإعداد للإضراب الشامل في كل المستشفيات والمعامل وبنوك الدم

وأوضح الصديق أن الإضراب مستمر بسبب مماطلة الوزارة، حيث طالت المدة الزمنية بمصفوفات واجتماعات. 

ويشير عضو المكتب التنفيذي للجنة المركزية قائلًا: "في الماضي، كانت توجد الإدارة العامة للمعامل يديرها اختصاصي مختبرات طبية من باب "أعطي الخبز لخبازه" وفي عهد الوزير مأمون حميدة آلت الإدارة إلى مظلة الطب العلاجي، ووجدنا صعوبة في إحضار المعينات اللازمة وفقدنا التحكم على المحاليل والكوادر العاملة، وصار ينظر للمعامل الطبية بأنها "البقرة الحلوب" التي تدر دخلًا ماليًا للوزارة".

مؤكدًا على الإعداد للإضراب الشامل في كل المستشفيات والمعامل وبنوك الدم. ودعا أباذر عجب الصديق، المسؤولين عن قطاع الصحة بالسودان للاهتمام بالقطاع وتهيئة المناخ الصحي للمواطن، لينعم بخدمات ملائمة. 

حالة خطرة

وشرحت عضوة لجنة التفاوض مع الحكومة وعضوة سكرتارية اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، هيفاء فاروق يعقوب، أسباب إضراب اختصاصي المختبرات الطبية، قائلة، أن القضية بدأت منذ 2019 بتقديم مطالب لوزير الصحة الأسبق أكرم التوم، تضمنت غياب جهة اختصاصية بوزارة الصحة الاتحادية تضع السياسات العامة للمعامل الطبية وبنوك الدم، والمطالبة بوجود إدارة عامة في هيكلة الوزارة. 

وتمضي هيفاء فاروق قائلة: "نظمنا موكبًا مطالبًا بوجود متخصص في المختبرات الطبية على رئاسة معمل "استاك"، مع التذكير بوجود صراع قديم بأن وزارة الصحة لا يجب أن تعين في الإدارات أطباء فقط، وإنما المختصين في الإدارات، وبنوك الدم من الأفضل أن يكون على رئاستها من يعمل في مجال المختبرات الطبية".

اقرأ/ي أيضًا: قضية الأوراق الثبوتية.. قلوب محطمة وأعين باكية

وبحسب هيفاء فإن شيئًا من ذلك لم يحدث، وبعد الموكب أنشئت إدارة للمختبرات، لكن، الوزير الأسبق أكرم التوم، وخلال أقل من أسبوع، ألغى القرار شفهيًا، مع عدم وجود مكتوب رسمي بالإلغاء، وأضافت: "المبرر الذي وصلنا هو انتظار هيكلة وزارة الصحة الاتحادية، وإلى اليوم، لم تتم الهيكلة بعد عامين من الثورة".

 المطالب استمرت طوال عهد وزراء الصحة المكلفين وصولًا للوزير الحالي عمر النجيب

وتقول عضوة لجنة التفاوض، بأن المطالب استمرت طوال عهد وزراء الصحة المكلفين، وصولًا للوزير الحالي عمر النجيب. وفي كانون الثاني/يناير المنصرم، رفعت مذكرة احتوت على (16) مطلبًا. تقول: "نطالب بإدارة عامة للمعامل بوزارة الصحة الاتحادية بصلاحيات محددة، وتعيين مختصين في المختبرات في معمل استاك وبنوك الدم الأخرى، وتغيير طبيعة العمل في قطاع المختبرات من (20)% إلى (75)% إضافة إلى زيادة بدل العدوى من (150-250) جنيهًا، وإنشاء مجلس مهني متخصص لتنظيم المهن، وحاليًا يوجد مجلس المهن الصحية الذي تأسس في 2010، ومنذ ذلك العام لم يشهد هيكلة إدارية، مع العلم بتبعيته لمجلس الوزراء".

وتضمنت المطالب إصدار قانون ينظم ممارسة المهنة، وأن تتضمن المجالس الاستشارية التابعة للوزراء تمثيل لمهنة المختبرات الطبية. وقدمت المذكرة في حزيران/يونيو 2020.

وبحسب عضوة سكرتارية اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، فإن وزارة الصحة لم تتجاوب مع المطالب، وتصاعدت القضية بإعلان إضراب مستمر منذ (45) يومًا، وهو إضراب عن الحالات الباردة، مؤكدة على أهمية مشاركة الولايات في الإضراب.

أما ولاية الخرطوم فتشهد اضرابًا في قطاع المختبرات وبنوك الدم بنسبة (95)% إلى (97)% مع العلم إن بنوك الدم تخدم القطاعين الحكومي والخاص، ويتغذى الأخير من بنوك الدم الحكومية، و(70)% من مستشفيات الخرطوم تشهد إضرابًا في قطاع المختبرات. 

وتضيف هيفاء في حديثها لـ"الترا سودان"، أنه وبسبب تعنت مجلس الوزراء ووزارتي الصحة الاتحادية والولائية، فإن التوجه العام لاختصاصي المختبرات الطبية، سيمضي نحو الإضراب عن الحالات الطارئة، مع وجود محاولات لحل القضية وعدم إقفال بنوك الدم التي تغذي حاليًا العمليات الجراحية، وفي هذه الحالة ربما تحدث كارثة حياتية. 

اقرأ/ي أيضًا: مواكب 6 أبريل.. خفايا وأسرار تنشر لأول مرة

وقالت: "حاليًا دخل المعمل المركزي "استاك" في الإضراب، وتعمل بنوك الدم في العاصمة والولايات على خدمة المرضى فقط، دون المسافرين". وتشير بالقول، إن المطلب الوحيد الذي نفذ هو إجازة مسار المهنة الذي أجيز منذ 2016 لكن، لم ينفذ، وصدر توجيه من مجلس الوزراء بالتنفيذ، وإلى اليوم، لم يعمم على كل الولايات والوزارات المعنية بالأمر. 

هيفاء فاروق: الوضع العام مختنق، واحتياطي الدم في البنوك بولاية الخرطوم شبه "فقير"

واصفةً الوضع العام بالمختنق، واحتياطي الدم في البنوك بولاية الخرطوم شبه "فقير"، مع وجود حملات خارجية لتغطية الطوارئ، لكن، الوضع ما يزال خطيرًا.

يذكر أنه قد مضى على إضراب اختصاصيي المختبرات الطبية وبنوك الدم (45) يومًا، دون أن تلوح حلول من مجلس الوزراء ووزارة الصحة الاتحادية، في الأفق. فهل يتجه العاملون في القطاع نحو الإضراب الشامل وإقفال بنوك الدم؟ وما هي المعالجات التي ستقدم حينها؟ ذلك ما ستكشف عنه مقبل الأيام.

اقرأ/ي أيضًا

أزمة مياه حادة بجنوب العاصمة ومواطنون يشتكون من تقاعس حكومة الولاية

ظاهرة جلد النساء.. ما هي الرموز والدلالات؟