بعد انفصال دولة جنوب السودان، عاني كثير من الطلاب من قضية الجنسية المزدوجة، وبالتالي استخراج أوراق رسمية، الأمر الذي وقف عائقًا أمام مواصلتهم التحصيل الدراسي. ويعاني المشردون والأطفال فاقدي السند، من ذات المعضلة. فهل ثمة حلول أو معالجات تلوح في الأفق؟

قضية "شمس"

 شمس (21 عامًا) واحدة من ضمن العشرات الذين يعيشون معاناة يومية بسبب مسألة استخراج الأوراق الثبوتية. وتروي أنها أكملت جميع مراحلها الدراسية إلى حين الوصول للمرحلة الثانوية، حيث اصطدمت بعدم إمكانية استخراج الرقم الوطني، وهو أحد شروط الجلوس لأداء امتحانات الشهادة الثانوية.

عانى الكثيرون من أزمة الأوراق الثبوتية بعد انفصال جنوب السودان

تعود تفاصيل قضية شمس، إلى زواج والدها الجنوبي الجنسية من الأم الشمالية، ومغادرة الأب إلى دولة جنوب السودان، دون عودة. الآن، لا تستطيع شمس أن تحضر وليًا لاستخراج ورقة الرقم الوطني. وتؤكد بالقول: "كل المشكلة أني لا أستطيع إحضار ولي أمر لاستخراج أوراقي الثبوتية".

اقرأ/ي أيضًا: الإمام الصادق المهدي: الحبل الرابط بين التطبيع والتركيع والتقطيع

تقول شمس، في حال تمكنت من تخطي هذه العقبة واستخراج بطاقة الرقم الوطني، ما زلت أعتبر أجنبية، وعند بلوغ المرحلة الجامعية، ستكون الرسوم الدراسية المفروضة على بالعملة الصعبة، مع وجود استثناءات مثل مراعاة الوضع المادي.

وبصوتٍ مبحوح تقول: "سواء استخرجت أوراقًا من جنوب السودان أو شماله، يهمني أن أكمل تعليمي".

الجدير بالذكر، إن شمس حاولت الانتحار بسبب هذه القضية ثلاث مرات. تقول في حديثها لـ"الترا سودان": "ليس لدي ولي أمر، أنا أعتبر يتيمة".

فقدان الحق في التعليم 

قضية التعليم لمزدوجي الجنسية، تعد واحدة من القضايا غير المطروقة، ويعاني هؤلاء الطلاب من فقدان الحق في تلقي التعليم. وللمعلمين رأي حول القضية، حيث تسرد عضو تجمع المعلمين السودانيين، قمرية عمر، بأنه تتواجد أعداد كبيرة من الطلاب الذين لا يستطيعون الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لعدة أسباب، مثل قضية الجنسية المزدوجة، والطلاب فاقدي السند، وبسبب قضية الولي، ولأسباب اجتماعية وسياسية أخرى.

وفقد كثير من الطلاب الحق في التعليم، حيث تؤكد عضو لجنة المعلمين السودانيين، وجود جهات تبذل جهدًا لأستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من الطلاب. مشيرةً إلى تواصلها مع عدد من الفتيات اللائي تركن التعليم بسبب الإحباط وفقدان الأمل من وجود حل، للعودة لمقاعد الدراسة ومتابعة استخراج الأوراق الثبوتية، تقول قمرية عمر.

تداعيات القضية اجتماعيًا

حاولت شمس الانتحار، وفقد العديد من الطلاب الأمل في مواصلة التحصيل الدراسي، وآخرون لا يجدون إجابة الرسمية عن سؤال من نحن؟ جميعها محاور لها أبعادها وتداعياتها النفسية والاجتماعية، سواءً على الأفراد أو المجتمع.

وللحديث حول هذا الموضوع التقى "الترا سودان" اختصاصي علم النفس، أحمد خليل، الذي قال: "كل محاولات الانتحار مرتبطة بمرض الإكتئاب، وهو درجة من الإحباط الشديد، ويأتي عندما يشعر الشخص بعدم قيمته، فيقدم على الانتحار كعرض من أعراض الاكتئاب".

اقرأ/ي أيضًا: مواكب 6 أبريل.. خفايا وأسرار تنشر لأول مرة

ويتحدث اختصاصي علم النفس عن الحلول في قضية "شمس" بأنها تتمثل في التدخل النفسي والاجتماعي، قائلًا: "على الباحثين الاجتماعيين البحث عن والدها، ومساعدتها في استخراج الأوراق الثبوتية أو مواصلة التعليم في جنوب السودان، ومحاولة لم شمل العائلة". وتابع: "تحدثت كثير من الاتفاقيات عن حلول لهذه القضية، واستخراج وثائق رسمية لمواطني جنوب السودان". 

اختصاصي نفسي: غالبية الأطفال فاقدي السند يمرون بكثير من الاضطرابات النفسي

وبالنسبة لحالة "شمس"، يقول، إن طموحها الدراسي عالٍ وواضح في شخصيتها، وغالبًا ما تنجح مثل هذه الشخصيات وتحقق نتائج إيجابية.

وفي حالة الطلاب فاقدي السند، يشير أحمد خليل إلى أن غالبية هؤلاء الأطفال يمرون بكثير من الاضطرابات النفسية، وبتدخل من الطواقم الطبية تخف حدة الاضطرابات. لكن، مستقبلًا عندما يواجهون ذات الظروف المؤثرة على تحقيق أهدافهم، يصابون بالنكسة مرة أخرى، حيث تخلق لهم حالات من الإحباط، فتلجأ الفتيات إلى اتجاه الاكتئاب ومرض الفصام، أما الفتيان فيذهبون إلى اتجاه الإدمان، والعدوانية تجاه المجتمع، على حد قوله. 

اتساع نطاق المشكلة

وفي ذات السياق، تقول مدير عام منظمة "الملاذ الآمن للتنمية"، ملاذ عبدالعزيز: "نسعى لدعم الأطفال لاستخراج الأوراق الثبوتية في حال توفر ولي أمر من جهة الأم، لأنها حاليًا مرتبطة بأهل الأب، وتحتاج القضية للتدخل القانوني وحملات المناصرة وفتاوى شرعية". 

وتواصلت ملاذ عبدالعزيز، مع دائرة الهوية بالسجل المدني لحل قضية الأسر في وضعية الشارع. وقالت: "وجدنا عائلات في الشارع، لكن، الأم والأب لا يملكون أرواقًا ثبوتية مثل وثائق الزواج والأرقام الوطنية".

وأبانت أنها واجهت صعوبات في دائرة الهوية لاستخراج الأوراق الثبوتية، لأنها تتطلب خطابات من وزارات مثل التنمية الاجتماعية وغيرها، إضافةً للتقصي الأسري، وإحضار شهود لإثبات تواجد شخص ما مدة (14) عامًا داخل الأراضي السودانية، بحسب قانون الجنسية السوداني. 

اقرأ/ي أيضًا: تنظيم صيدلي: الحكومة حررت دولار الدواء بصورة خفية مما ينذر بكارثة صحية

وأوضحت إن بعد انفصال دولة جنوب السودان، كان لا بد في عدد من الحالات التواصل مع الجهات الرسمية، لاستخراج أوراق رسمية للاجئين. ومضت قائلة: "واجهنا قضية وجود غير السودانيين من دول الجوار في وضعية الشارع، وعادةً ما يتنقلون من مكانٍ إلى آخر، لذلك نواجه صعوبة في إحضار شهود لاثبات مدة تواجدهم داخل السودان".

تبقى قضية استخراج الأوراق الثبوتية لمزدوجي الجنسية وفاقدي السند والمشردين؛  واحدة من العوائق التي تقف أمامهم لتلقي الخدمات

وتشير مدير عام منظمة الملاذ الآمن للتنمية، إلى أن آخر دراسة من الدولة في العام (2013- 2014) أوضحت أن عدد الأطفال المشردين داخل ولاية الخرطوم (2477)، وقالت ورقة مقدمة من وزارة العمل في مؤتمر حول مكافحة التشرد في العام 2020، إن عدد المشردين بالسودان (15) ألف شخص، لكن -تقول ملاذ- لا أملك معلومات حول التفاصيل، ولا أعرف هل يملكون أوراقًا ثبوتية أم لا؟

تبقى قضية استخراج اوراق ثبوتية، لمواطني دولة جنوب السودان والأطفال فاقدي السند، والمشردين، واحدة من القضايا الأساسية التي تقف أمام هؤلاء لتلقي الخدمات الأساسية، مثل التعليم. وهي قضية نضعها أمام الرأي العام والجهات الرسمية، للإسراع في دراستها وإيجاد حلول مناسبة لها.

اقرأ/ي أيضًا

المهاجرون السودانيون في ليبيا.. عالقون في مرمى النيران

"تاء مربوطة".. بودكاست لحديث النسوية السودانية اليومي