يعاني مواطنو ولاية الخرطوم من أزمة المواصلات التي أصبحت هاجسًا يلاحق أغلبهم بشكل يومي، وذلك بسبب ندرة المركبات في الغالب وانعدامها في المواقف العامة في بعض الأحيان، ويرجع مراقبون تلك الأزمة إلى سوء التخطيط الذي صاحب قطاع المواصلات منذ عدة سنوات سابقة، كما تساهم رداءة الطرق في تعقيد الأزمة واستفحالها.

الحكومة وضعت حلولًا منها إصدار قرارًا بنقل العربات الحكومية للمواطنين مجانًا أثناء ساعات العمل وبعد الدوام

حلول حكومية مؤقتة

وكانت الحكومة الانتقالية قد طرحت عددًا من الحلول التي رأت أن من شأنها المساهمة في تخفيف الأزمة، ومنها إصدار قرار  يقضي بنقل العربات الحكومية للمواطنين مجانًا أثناء ساعات العمل وبعد الدوام، رغم أنها وصفت القرار بالمؤقت وأمرت بتسخير كل العربات التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية المختلفة لنقل المواطنين، وشكلت الحكومة مطلع الشهر الماضي، لجنة وزارية برئاسة وزير الحكم الاتحادي لمعالجة أزمة المواصلات، وقامت اللجنة بحصر العربات الحكومية المتوفرة للمساهمة في نقل المواطنين بالإضافة إلى تكوين لجنة للمراقبة والمتابعة وتوزيع هذه العربات للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم، إلا أن ذلك لم ينتج أثرًا واضحًا في حل الأزمة التي تتفاقم كل يوم.

إقرأ/ي أيضًا: ياسر عباس: النهضة بمثابة "السد العالي" لنا.. ونشكر إثيوبيا لإجرائها التعديلات

وقللت النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات المحلولة، من إمكانية مساهمة القرار الحكومي المذكور في حل الأزمة، وقال الأمين العام للنقابة المحلولة يوسف جماع، إن الحكومة لن تستطيع بهذه الطريقة حل ضائقة المواصلات بالعاصمة الخرطوم، واعتبر أن القرار الصادر لن يأتي بجديد حال استمرار رداءة الطرق والازدحام، ولفت الى أن السيارات الحكومية لن تعمل في نقل المواطنين وقت الذروة لأنها في ذاك التوقيت يتوجب عليها ترحيل الموظفين. ودعا جماع، الحكومة للتركيز على المشكلات الرئيسية في القطاع واتخاذ القرارات الإدارية التي تساهم في حل المعضلة وعلى رأسها إعادة النظر في تعرفة النقل.

وفي إطار جهودها لحل الأزمة، وجهت الحكومة بإدخال قطارات محلية لنقل المواطنين شمالًا حتى منطقة الكدرو وجنوبًا حتى منطقة الشجرة، كما أعلنت اتجاهها لتوسيع خدمة القطارات المحلية العاملة إلى (4) قطارات في المرحلة القادمة، واعتبرت ذلك أحد الحلول التي يمكنها تخفيف الأزمة.

مبادرات طوعية من مواطنين

ومن جانبهم نشط مواطنون في القيام بمبادرات طوعية تهدف لتخفيف الأزمة وشملت حث سائقي العربات الخاصة لنقل بعض الأفراد معهم في كل الاتجاهات، ولتلك المبادرات عدة أسماء منها "شيل معاك نفرين" و"سكتنا واحدة" و"في سكتك"، كما ينشط عدد من الشباب في مواقف المواصلات العامة في إجبار سائقي المركبات العامة على عدم تجزئة الخطوط وتوفير أكبر عدد من الحافلات للمواطنين المنتظرين.

فساد وأسباب موضوعية

وكشف عضو اللجنة التحضيرية لنقابة السائقين بشركة المواصلات العامة وسائق باص، ماهر أحمد، أنهم يتحركون في عدة ملفات تتسبب في أزمة المواصلات، وذكر منها ملف فساد شركة المواصلات العامة وحقوق العاملين والسائقين، بالإضافة إلى تقديمهم حلولًا مدروسة لمجلس الوزراء للمساهمة في عملية الحل.

اقرأ/ي أيضًا: مصادر خاصة: قوش والمهدي اتفقا على استلام السلطة وتقاسما ملايين الدولارات

وقال ماهر لـ"الترا سودان" الأحد، إن "تراكم غياب صيانة المركبات العامة بجانب ازدحام الطرق ورداءتها وسوء تخطيط مداخل الأسواق ومخارجها، ساهمت في تعقيد أزمة المواصلات بولاية الخرطوم"، وتمسك بأن الحل يجب أن يكون متكاملًا وتتشارك فيه جهات عدة منها شرطة المرور ووزارة البنى التحتية وإدارة المحليات وإدارة الوقود.

 واعتبر ماهر أن خطوة تخصيص قطارات محلية لنقل المواطنين لن تحل الأزمة بشكل كبير وذلك لأنها ستكون مخصصة لسكان مناطق بعينها، وأضاف: "يعمل القطار على فئة سكانية محدودة ولم يتم تغطية العاصمة بشكل كامل".

وتعمل بجانب اللجنة الوزارية لحل أزمة المواصلات، غرفة طوارئ للمعالجة تضم أساتذة من جامعة الخرطوم وسائقي مركبات عامة وأعضاء في لجان المقاومة والخدمات، وهي تعمل منذ شهر في سبيل تحقيق حل جذري لأزمة المواصلات.

غياب الرقابة الحكومية

ومن جهته قال عضو مبادرة استعادة نقابة سائقي الحافلات وعضو غرفة الطوارئ لحل أزمة المواصلات وسائق حافلة، ياسين عثمان لـ"الترا سودان"، إن بعض أسباب الأزمة يتمثل في غلاء قطع غيار السيارات، وضعف الرقابة على العربات الخاصة العاملة في قطاع المواصلات، ما أدى إلى انتقالها للعمل بالولايات خارج العاصمة الخرطوم.

فساد شركة المواصلات

وانتقد ياسين إدارة شركة المواصلات العامة التي قال إنها تعمل عكس إرادة المواطنين، واتهمها بالعمل لصالح النظام المخلوع بافتراض أن أغلب عناصرها ينتمون له، وكشف عن وجود حوالي "500"  باص "متعطلة" لكنها قابلة للصيانة وبتكلفة بسيطة وبمعدل متوسط "1000" جنيه للباص الواحد، وأشار إلى أن العلاقة بين الشركة والسائق غير مضبوطة، ولفت إلى أن توريدة السائق للشركة في اليوم الواحد ارتفعت مؤخرًا إلى "2500" جنيه لباصات الشركة و"1000" جنيه للحافلات الخاصة.

اقرأ/ي أيضًا: المؤتمر الشعبي: ليست لنا علاقة بموكب (14) والحزب البائد لا مكان له في السودان

وأوضح ياسين أن ارتفاع سعر التوريدة اليومية يؤدي إلى لجوء السائق لتجزئة الخطوط لضمان التغطية المالية، ونبه إلى عدة رسوم أخرى يدفعها السائق لـ"الطراحين" وهم الأشخاص المسؤولون عن تظيم المركبات في المواقف، بجانب تكاليف العمل اليومي.

 انتقادات للجنة الوزارية

وعاب عضو غرفة طوارئ حل أزمة المواصلات، على اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها، استماعها لجوانب الأزمة عن طريق عناصر النظام المخلوع والمتمثلة في شركة المواصلات التي تمتلك عضوية في اللجنة ونقابة المواصلات التي تم حلها مؤخرًا، ولفت إلى أن فشل اللجنة الوزارية في الوصول لحلول حتى الوقت الراهن يرجع إلى تشريحها الخاطئ للأزمة، ونوه إلى توصياتها التي تمثلت فقط في تنظيم عمل الباعة "الفريشة" وتخفيض الجمارك على قطع الغيار.

حلول من القاعدة

غرفة الطوارئ قدمت حلولًا لمجلس الوزراء بمعالجة الطرق ومراقبة الوقود وتشكيل لجان تسييرية لنقابة المواصلات وإعادة هيكلة شركة المواصلات

وكشف ياسين عن تقديمهم في غرفة طوارئ حل الأزمة، عدة حلول إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولًا إسعافية قصيرة المدى وحلولًا متوسطة المدى وأخرى على المدى البعيد، وقال: "شملت المقترحات معالجة الطرق كحل مبدئي ومراقبة الوقود وتشكيل لجان تسييرية لإدارة عمل نقابة المواصلات إلى حين قيام الانتخابات، بجانب تقديم هيكلة جديدة لشركة المواصلات وأدوار جديدة منها المراقبة الإلكترونية للباصات عن طريق خدمات المواقع والـ"GBS" وإعادة النظر في العلاقة بين السائق والشركة، وتابع: "العلاقة ستكون توظيفية، وسنعمل على إعادة الشركة كشركة خدمية لا استثمارية كما حولها النظام المخلوع".

إقرأ/ي أيضًا

"إيدام" يتبرأ من انقلاب 30 حزيران وينكر انتماءه للإسلاميين

الثورية تدعو "البرهان" للتوسط في قضية حكام الولايات وتثني على دور العسكر