05-ديسمبر-2019

صلاح قوش والصادق المهدي

تحصل "الترا سودان" على معلومات مُهمة بشأن مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة السابق صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بـ"قوش"، في الأيام الأخيرة للنظام البائد، وخططه للإطاحة بالمخلوع البشير من الحكم والاستيلاء على السلطة، وتحركاته بين الخرطوم والقاهرة بعد إبعاده من المجلس العسكري تحت ضغط الثوار، إلى حين إعفائه من منصبه وفراره من البلاد. وكشفت مصادر مطلعة، عن تورط "قوش" في تهريب شحنات كبيرة من الذهب المصادر بواسطة سلطات حكومة المخلوع البشير ضمن الحملة الشهيرة التي عرفت بحملة الفساد ضد "القطط السمان" والتي أعلنها المخلوع في أواخر أيام حكمه البائد، وقالت المصادر إن قوش قام بتهريب كميات الذهب الكبيرة الى خارج البلاد بمعاونة آخرين والاستعانة بدولة جارة.

مصادر: "قوش" إلى جانب تهريبه الذهب، وفي صفقة مرتبطة، قام بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لمساعد الرئيس المخلوع، عبد الرحمن المهدي

الاستيلاء على السلطة وتقاسم المال العام

وقالت مصادر داخل حزب الأمة مقربة من رئيس الحزب، لـ"الترا سودان"، إن المدير الأسبق لجهاز الأمن صلاح قوش قام إلى جانب تهريب الذهب، وفي صفقة مرتبطة، بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لمساعد الرئيس المخلوع ونجل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي اللواء بالجيش السوداني عبد الرحمن المهدي، وسط سياج مُحكم من السرية.

اقرأ/ي أيضًا: السودان.. "الانقلاب" ممنوع بأمر "الشعب" و"الديمقراطية" محروسة بإرادة الجماهير

وتضيف المصادر أن المبلغ المدفوع لنجل الصادق المهدي جاء في إطار صفقة بين رجل الأمن ورئيس حزب الأمة القومي، كانت تهدف للاستيلاء على السلطة قبل اندلاع ثورة كانون الأول/ديسمبر بأيام، وكشفت المصادر عن تدوين السلطات السودانية ممثلة في المجلس العسكري الذي استولى على السلطة آنذاك، بلاغًا ضد نجل المهدي بشأن المبلغ، لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمر بتجميد البلاغ بعد سلسلة اجتماعات بينه والصادق المهدي.

وأشارت ذات المصادر، إلى وجود اتفاق سابق بين قوش ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، جرى في إطارٍ ضيق وتكتم كبير وبعلم نجل المهدي، عبد الرحمن، الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس المخلوع، قبل إسقاط النظام، وأوضحت المصادر، أن الاتفاق الذي تم بين الرجلين قبيل اندلاع الحراك الشعبي بأيام قضى بتحرك قوش لاستلام السلطة، على أن يوفر الصادق المهدي وحزبه الغطاء السياسي له ويباركون الخطوة مقابل مشاركتهم في تشكيل الحكومة الجديدة التي كان مخططًا أن يرأسها قوش، لكن اندلاع الثورة فاجأ الحليفين وأفشل خططهما، وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق مهد مستقبلًا لعقد اللقاء الذي تم بين قوش والمهدي بعد دخول المتظاهرين إلى حرم القيادة العامة للجيش في 6 نيسان/أبريل، بواسطة القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، محمد وداعة.

وسبق أن أقر المهدي وداعة، باللقاء الذي عقد بين قوش والمهدي بحضور ووساطة وداعة، ووسط حضور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني "المحلول" أحمد هارون، بشقة نجل المهدي عبد الرحمن الصادق المهدي بمنطقة الخرطوم (2).

اقرأ/ي أيضًا: في محكمة المخلوع.. حساب رئاسي غير خاضع للمراجعة والحكم النهائي مع ذكرى الثورة

لقاءات قوش والمهدي استمرت بعد تشكيل الحكومة

وقالت المصادر إن اللقاءات بين قوش والصادق لم تنقطع بعد نجاح الثورة وحتى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وأشارت إلى عقد الرجلين اجتماعين استغرقا نحو ساعتين في القاهرة.

وكشفت المصادر عن تحويل قوش مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي من حساب رسمي يضع يده عليه بتفويض من المخلوع، إلى عبد الرحمن المهدي وسط سياج محكم من السرية، مشيرة إلى أن المبلغ المحول لنجل المهدي جاء نتاجًا لاجتماع المهدي بقوش.

وتضيف المصادر أن المجلس العسكري آنذاك، اكتشف لاحقًا المبلغ في إطار الحملة التي شنها على فساد رموز النظام السابق، ومراقبته لكل الحسابات الحكومية وقيادات النظام البائد، قبل توقيع الاتفاق النهائي مع قوى الحرية والتغيير الذي نص على تكوين مجلس سيادي من المدنيين والعسكريين بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حسبما أفادت المصادر.

"البرهان" شطب البلاغ ضد نجل المهدي

وطبقًا لذات المصادر، فإن المجلس العسكري "آنذاك" دون بلاغًا في النيابة ضد نجل المهدي، لكن رئيس المجلس السيادي الحالي عبد الفتاح البرهان أمر بتجميد البلاغ بعد لقاءات عقدها مع الصادق المهدي، وكشفت المصادر عن توصل المهدي والبرهان لتسوية قضت بإعادة نجله مبلغ الخمسة ملايين دولار، لكن عبد الرحمن فشل في إعادتها، لشرائه عددًا من السيارات بالمبلغ.

وبشأن مصير أموال حملة "القطط السمان" التي شنها قوش قبل إسقاط النظام بأمر من البشير، كشفت المصادر عن تهريب "قوش" شحنات ضخمة من الذهب الذي ضبط خلال الحملة وكانت عبارة عن معروضات في حملة الفساد، إلى الخارج، بواسطة قيادات نافذة في جنوب السودان.

قوش رفض إعادة الذهب الذي قام بتهريبه، وهو كان عبارة عن أدلة جنائية ومعروضات في ما عرف بالحملة على "القطط السمان"

قوش رفض إعادة الذهب الذي هربه

وقالت المصادر إن عملية تهريب الذهب إلى الخارج، والذي كان عبارة عن أدلة جنائية ومعروضات تؤكد تورط نافذين من النظام البائد في قضايا فساد، كان ينتظر أن يقدم للنيابة ومن ثم المحكمة في إطار محاكمة الموقوفين الذين يقبعون في السجون، تسببت في أزمة كبيرة للمجلس العسكري السابق، وأشارت المصادر إلى أن السلطات لم تتمكن من مباشرة محاكمات الموقوفين في حملة "القطط السمان" لعدم وجود الأدلة والمعروضات التي قام قوش بتهريبها خارج البلاد، وأضافت أن من سموا بالقطط السمان "تم التوصل معهم إلى تسوية بفك حظر حساباتهم المجمدة".

وكشفت المصادر عن لقاء جرى بين قوش وأعضاء بالمجلس العسكري حول إعادة المعروضات "الذهب"، وأضافت: "لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق، لأن قوش رفض إعادة الذهب الذي قام بتهريبه إلى خارج البلاد".

اتهامات للمهدي بالتواطؤ في المجزرة

كانت صفحات بوسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير مؤكدة عن تسلم نجل الصادق المهدي عبد الرحمن الصادق لملايين الدولارات من المدير السابق لجهاز الأمن في إطار صفقة سياسية وتنسيق مشترك للاستيلاء على السلطة، دون أن يعلق حزب الأمة على القضية.

وسبق أن أكد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي خبر مقابلته مع قوش قبيل أيام من مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وقال إنه رفض خيار قوش فض الاعتصام بالقوة.

وكان حزب الأمة قد طلب من كوادر حزبه بميدان الاعتصام، اقتلاع خيمتهم وإنهاء مشاركتهم في الاعتصام قبل يوم واحد من مجزرة فض الاعتصام، ما اعتبره سياسيون ونشطاء ومدونون علمًا مسبقًا بالمجزرة وتواطؤًا مع المجلس العسكري المتهم بتنفيذها، لكن المهدي نفى ذلك.

 

اقرأ/ي أيضًا

موسى هلال.. قصة رجل خلف القضبان قبل وبعد سقوط البشير

وكيل الخارجية الأمريكية يلتقي حمدوك ويطلب دعمه لجهود السلام بجنوب السودان