ذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية الرسمية، الأحد، أن (40) شخصيّة سودانية ستزور "إسرائيل" في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ضمن اتصالات لتحقيق تقدّم في مسار التطبيع. 

محامي: الزيارة مخالفة للقانون السوداني باعتبار "قانون مقاطعة إسرائيل" الذي ما يزال ساريًا في السودان

وقال عضو البرلمان السوداني السابق أبوالقاسم برطم، القائم على المبادرة، للإذاعة العبرية، إنّ الوفد السوداني سيضم رجال أعمال وفنانين ورياضيين.

اقرأ/ي أيضًا: اتفاقية سلام جوبا.. ما هي أبرز العقبات؟

وأشار برطم إلى أنّه لم يتم التنسيق حتى الآن مع السلطات السودانية بشأن هذه الزيارة، غير أنه قال إن القانون السوداني لا يمنعها.

واستطلع "الترا سودان" مكتب الاعتصام للمحاماة والاستشارات بخصوص جزئية أن القانون السوداني لا يمنع الزيارة، وهو المكتب الذي فتح بلاغًا بحق رئيس مجلس السيادة الانتقالي إبان لقائه نتنياهو في عنتيبي في شباط/فبراير الماضي، حيث قال المحامي عمرو الطيب، في إفادته لـ"الترا سودان"، إن الزيارة مخالفة للقانون السوداني باعتبار "قانون مقاطعة إسرائيل" الذي ما يزال ساريًا في السودان ولم تصدر أي نشرة من وزارة العدل أو أي جهة رسمية بإلغائه، حيث يمنع القانون أي شكل من أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال.

وقال عمرو الطيب، إنه لا يوجد فرق بين هذه الزيارة ولقاء البرهان ونتنياهو سوى في الحصانة التي يتمتع بها البرهان والتي أوقفت إجراءات القضية التي رفعها المكتب في حقه، أما الوفد الحالي فهو بلا حصانة، ويمكن إدانتهم حال تم فتح بلاغ بحقهم استنادًا إلى مواد القانون الذي يمنع أي علاقات أو اتفاقات مع دولة الاحتلال.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| العدالة الانتقالية مع عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم

وتخالف الزيارة المادة (2) من القانون، والتي تقرأ: "يحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها، كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل، ويحدد مجلس الوزراء تلك الشركات والمنشآت في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية".

عضو المرصد السوداني لحقوق الإنسان: هذا الوفد عليه أن يعلم أنه لن يكسب شيئًا من هذه الزيارة

من جانبه أكد عضو المرصد السوداني لحقوق الإنسان، المحامي نصرالدين يوسف دفع الله، في إفادته لـ"الترا سودان"، مخالفة الزيارة حال قيامها للقانون السوداني، وقال: "الآن تجري محاولات للتلاعب بخصوص مسألة التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لجهة أن بعض الناس لديهم فهم خاطئ أن التطبيع سيأتي بخير للسودان وللمنطقة"، وزاد دفع الله بالقول: "أنا أعتقد أن المسألة ليست بهذه البساطة، وهذا الوفد عليه أن يعلم أنه لن يكسب شيئًا من هذه الزيارة. نحن ليست لدينا أي مشكلة مع الدين اليهودي، لكن يجب أن نفرق بينه والاستيطان والكيان الصهيوني المدعوم من الإمبريالية التي تسعى لضرب الوحدة العربية والشعوب في المنطقة، حيث تمثل إسرائيل دور شرطي الإمبريالية في المنطقة".

ووصف دفع الله الوفد بضيق الأفق واللهث وراء حجج غير منطقية للتطبيع مثل الفوائد الاقتصادية والتقنية التي قد يعود بها للبلاد، باعتبار أن التقدم التقني والاقتصادي لدول المنطقة يتعارض مع توجهات دولة الاحتلال. وزاد دفع الله بالقول: "لماذا يتم إثارة مسألة التطبيع في هذا التوقيت بالتحديد؟ هذه مخططات أجهزة ومنظمات عالمية ومؤسسات "عبر-قومية" تسعى لربط وتحجيم العالم الثالث".

اقرأ/ي أيضًا: المؤشر العربي والتباين ما بين الحكومة والرأي العام بخصوص التطبيع في السودان

وأضاف عضو المرصد السوداني لحقوق الإنسان: "هذه المجموعات اختارت السعي في هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات والسودان يمر بأزمة اقتصادية، وهو استغلال للظرف والوقت، لكنهم اختارو الوقت غير الصحيح لأن هذا أيضًا زمن ثورة، والشعب السوداني صاحٍ ويتابع ويرصد ما يحدث، أما في عهد النظام البائد، كان يمكن للنظام أن يختار التطبيع دون أن يتمكن أحد من الاعتراض، لكن الآن توجد رقابة من الشعب السوداني الثائر".

"قانون مقاطعة إسرائيل" هو قانون سوداني ظل ساريًا طوال فترات الحكومات المتعاقبة على السودان منذ العام 1958

وشدد دفع الله على أن الدول التي تسعى للتطبيع الآن وتعلنه صراحة هي دول الأنظمة فيها غير ديمقراطية ولا تستند على قاعدة شعبية، وهم عبارة عن أنظمة دكتاتورية، وبالتالي يمكن أن يبرموا اتفاقات مع إسرائيل لأنهم لا يهمهم تطور بلادهم، على حد تعبيره.

وختم المحامي نصرالدين دفع الله حديثه لـ"الترا سودان"، بالتأكيد على أن "قانون مقاطعة إسرائيل" ما يزال ساري المفعول ولم تحدث فيه أي تعديلات أو إلغاء، وزيارة الوفد تمثل مخالفة للقانون.

و"قانون مقاطعة إسرائيل" هو قانون سوداني ظل ساريًا طوال فترات الحكومات المتعاقبة على السودان منذ العام 1958، حيث أجازه أول برلمان سوداني وطني بعد الاستقلال. ويجرم القانون التعامل مع "إسرائيل" ومواطنيها ويحظر الاتجار مع دولة الاحتلال. وتصل عقوبات القانون إلى السجن (10) سنوات مع الغرامة ومصادرة المضبوطات في التعامل.

ووفقًا لهذا القانون، حظر قانون الهجرة السوداني سفر المواطنين السودانيين إلى "إسرائيل"، حيث حمل الجواز السوداني عبارة "كل الدول عدا إسرائيل"، قبل أن يزيلها النظام البائد من الجواز.

اقرأ/ي أيضًا: همباتة السودان.. هل كانوا لصوصًا وشعراء صعاليك؟

يذكر أن الفاينانشيال تايمز كانت قد نقلت عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الأحد الماضي، أن إصرار الولايات المتحدة على الإبقاء على السودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب، يضر بجهود الوصول إلى الديمقراطية في السودان، وأضافت أن حمدوك شدد على رفضه مقايضة رفع السودان من قائمة الإرهاب بالتطبيع مع "إسرائيل".

الناطق باسم الحكومة: ليس لدينا تفويض لاتخاذ قرار في مثل هذه الأمور، وهي من مهام حكومة منتخبة

وكانت الحكومة الانتقالية قد أبلغت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عند طلب الأخير التطبيع مع الكيان، أنها غير مخولة للبت في هذه المسألة، وهو ما أكده وزير الثقافة والإعلام في إفادة لاحقة لـ"الترا سودان" إبان مفاوضات الوفد السوداني مع نظيره الأمريكي في أبوظبي، حيث صرح لـ"الترا سودان" قائلًا: "كنا قد أبلغنا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بموقف حكومة الثورة، وليس لدينا تفويض لاتخاذ قرار في مثل هذه الأمور، وهي من مهام حكومة منتخبة، وما زلنا عند ذات الموقف، ولم نتراجع عنه".

اقرأ/ي أيضًا

ملف| حوارات السلام.. الاتفاقية على ألسنة صائغيها

إعادة بواخر الماشية.. شرط سعودي مجحف وفشل حكومي مزمن