15-أبريل-2024
علم الأمم المتحدة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، إنه بعد مرور عام على الحرب، أصبح السودان أحد أسوأ المآسي الإنسانية في العالم في الذاكرة الحديثة، وواحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي على مستوى العالم.

وصفت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أزمة النزوح في السودان بأنها الأكبر على مستوى العالم 

وقالت كليمنتاين في بيان، اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عام على الحرب في السودان، إن نصف سكان السودان -(25) مليون شخص- يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وهناك (8.6) مليون شخص نازح داخل السودان وخارجه، بينهم (4) ملايين طفل.

وأكدت كليمنتاين أن التقارير أفادت بمقتل أكثر من (14) ألف امرأة ورجل وطفل في السودان، إلى جانب وجود ما يقرب من خمسة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ويواجه (18) مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد - أي بزيادة (10) ملايين شخص عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأردفت المنسقة الأممية: "هذه الأرقام لا تعكس بشكل كافٍ نطاق الدمار الذي سببته الحرب. وكلما طال أمد القتال، أصبحت المأساة أسوأ".

وشددت: "أكرر، الالتزام الثابت للمجتمع الإنساني بمساعدة جميع الأشخاص المتضررين من الأزمة".  وقالت إن العنف المستمر خرج عن نطاق السيطرة ويجب أن تنتهي معاناة الملايين من الناس في السودان مرة واحدة وإلى الأبد.

ورحبت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، بالجهود المستمرة من أجل وقف إطلاق النار، داعية إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاقات التي أبرمتها في جدة والالتزام بسلام طويل الأمد. 

وتابعت: "أطلب من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق حتى يتمكن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها".

وحثت كليمنتاين المجتمع الدولي على عدم نسيان شعب السودان الذي مزقت الحرب حياته، وقالت إن هناك حاجة ملحة إلى موارد إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل بشكل كبير منذ بداية الصراع الحالي.

وكان المبعوث الأمريكي توم بريلو حدد الثامن عشر من هذا الشهر موعدًا لاستئناف التفاوض بين الجيش والدعم السريع في منبر جدة، لكنه قال في تصريح لوكالة رويترز إن هذا الموعد مستحيل أن تنطلق فيه المحادثات.

والأسبوع الماضي حدث تصعيد عسكري في السودان في عدة مناطق، شملت شمال دارفور والجزيرة وأجزاء من سنار. وفي الحدود بين القضارف وولاية الجزيرة.

ويسعى الجيش إلى استعادة ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة وسط المدنيين، وتهجير قسري للسكان ونهب المحاصيل والأصول والممتلكات.