قال رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إن الحرب التي أكملت عامها الأول في السودان منتصف نيسان/أبريل الجاري تمزق بلادنا بالموت والتشريد وتزداد معاناة الشعب السوداني، ويقترب خطر الانقسام الإثني والعرقي والانهيار الكامل للبلاد.
حمدوك: نقدر حجم الغبن والغضب داخل أولئك الذين تعرضوا إلى القتل والنهب والسلب والاغتصاب ونحترم حقهم في القصاص والعدالة
وذكر حمدوك في مقطع فيديو مسجل نشره اليوم بمناسبة مرور عام على الحرب في السودان، أن المرض والجوع وتقطع أوصال الدولة السودانية بانقطاع خطوط التواصل وانهيار البنيات الأساسية، وفقدان الناس للملتكات بالسلب والنهب، من أبرز الآثار التي وقعت بعد مرور عام على الحرب، لافتًا إلى أن السودان يواجه : "خطر الانقسام على أسس عرقية وإثنية، بالتالي الانهيار الكامل للبلاد".
وأشار عبد الله حمدوك إلى أن خطر الحرب في السودان كان يتراكم يومًا بعد يوم، مشددًا على ضرورة الحوار السلمي، لأن ثورة ديسمبر العظيمة تمسكت بالسلمية، رغم كل العنف والعنت والتآمر، وقدمت أرتالا من الشهداء السلميين.
وقال حمدوك إن : "التآمر بدأ على الثورة منذ اليوم الأول بوقوع مذبحة فض الاعتصام، ثم توقيع المواثيق ونقضها، والعمل مع أعداء الثورة والانقلاب في 25 تشرين الأول/أكتوبر2021، وإنهاء الانتقال الديمقراطي منذ ذلك الوقت، لكن الشباب قاوموا الانقلاب وأجبروا الانقلابيين على التراجع والبحث عن مخارج، ومع ذلك سدوا كل منافذ الضوء".
وزاد بالقول: إن القوى المدنية ظلت حريصة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، رغم وجود الأخطاء التي لا ننكرها، خاصة عدم وحدة قوى الثورة والتي كانت يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
وقال حمدوك إن القوى المدنية وقوى الثورة والمهنيين ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني انشغلت بالخلافات الصغيرة، وفتحت الثغرات لأعداء الثورة ورغم ذلك ترفع الناس عن كل ما هو ذاتي وشخصي لمصلحة البلاد.
وتابع: "حاولنا منع الانفجار لكن النية كانت مبيتة والبعض أشعل الحرب غير مبالين بنتائجها".
وقال إن القوى المدنية أجرت الاتصالات مع طرفي الحرب ولم تتوقف، ثم استمرت في التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب توحيد القوى المدنية الرافضة للحرب بلا استثناء، وخلصت إلى خطوة مهمة تحققت بتأسيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم".
وتابع: "قدمنا الدعوات للقاء قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والتقينا في هذا الإطار بقائد الدعم السريع في أديس أبابا ووقعنا الإعلان السياسي ضمن جهود وقف الحرب.
وزاد حمدوك قائًلا: "لا زلنا نتطلع للقاء قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".
وشدد حمدوك على أن القوى المدنية الساعية إلى وقف الحرب منحازة إلى عائلات الشهداء من المدنيين والعسكريين من جميع الأطراف، ومنحازة إلى المواطنين في مواقع النزوح و الجوعى والفقراء، بجانب البرنامج الوطني الديمقراطي من أجل المواطنة بلا تمييز.
وأضاف: "نقدر حجم الغبن والغضب داخل أولئك الذين تعرضوا إلى القتل والنهب والسلب والاغتصاب، ونحترم حقهم في القصاص والعدالة".
وتابع: "على القيادات السياسية أن تنظر إلى أبعد من ذلك وتدرك أن استمرار الحرب يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم، وتدمر ما تبقى من مصادر وثروات البلاد".
ورأى حمدوك أن وقف الحرب يتطلب العودة إلى منبر التفاوض، ونفعل ذلك التزامًا بحق الوطن علينا، ولم نناقش توزيع أدوار أو منصب ولم نفعل ذلك، وعندما يحين الوقت يوجد الآلاف من أبناء الشعب السوداني المؤهلين لتحمل المسؤولية وسيجدوننا عونًا لهم.
ويقود حمدوك مساع تحت مظلة القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" لوقف الحرب في السودان، ومع ذلك فإن هذا التحالف بعد عام لم يتمكن من دفع الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو إلى لقاء مباشر.
واستقال حمدوك بشكل مفاجئ من منصب رئيس الوزراء في يناير 2022، عقب اتفاقه مع قائد الجيش على اتفاق إطاري عاد بموجبه إلى المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعد شهر واحد من الانقلاب على الحكومة المدنية التي كان يقودها.
وتمكن حمدوك من التواصل مع المجتمع الدولي ووصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي باريس، لشطب (23) مليار دولار من ديون السودان البالغة (59) مليار دولار وإكمال برنامج الإعفاء، غير أن انقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان متحالفًا مع خصمه الحالي حميدتي عطل برامج إعفاء ديون السودان بسبب الانقلاب على السلطة المدنية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
