أعلنت قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) عن اعتزامها بناء مركز موحّد لقوى الثورة، قائلةً إن "تأخر الوحدة هو ما أدى إلى استمرار الانقلاب العسكري لثمانية أشهر".
"الحرية والتغيير": مهمة السلطة الانقلابية في تقسيم قوى الثورة صارت ممكنة بفضل تصورات تبنتها بعض قوى الثورة وأسهمت في تعطيل وحدتها
واتهم بيانٌ لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اطلع عليه "الترا سودان" اليوم السبت "السلطة الانقلابية" بتوظيف أجهزة أمنها ومواردها لتقسيم القوى الثورية التي تصدّت لمقاومتها، مضيفًا "وصارت مهمتها ممكنة بفضل تصورات تبنتها بعض قوى الثورة وأسهمت في تعطيل وحدتها وتماسكها".
ورأى البيان أن بناء جبهة مدنية موحدة على أساس تنسيقي بين كل قوى الثورة، هو "واجب الساعة الذي يجب أن ننجزه الآن دون تأخير وهو الشرط اللازم لهزيمة الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الكاملة على أنقاضه".
وأضاف البيان: "إن السؤال المطروح بقوة الآن هو ما الذي سيعقب هذا الحراك الجماهيري الثوري المنتصر في 30 يونيو وكيف يمكن لقوى الثورة مواصلة طريقها لبلوغ غاياتها كاملة غير منقوصة وهو ما سنعمل له".
وتابع البيان بالقول: "سنقوم في قوى الحرية والتغيير بمخاطبة لجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية المناهضة للانقلاب، مجددين طرح رؤيتنا في بناء الجبهة المدنية الموحدة"، داعيًا إلى تكوين مركز تنسيقي ميداني وإعلامي موحد "بصورة فورية" ليتولى مهمة التحضير لمواصلة تصعيد العمل الجماهيري والإعداد للعصيان المدني الشامل عقب عيد الأضحى المبارك – بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الوحدة الثورية ستعمل على مواصلة التصعيد الثوري السلمي بجميع الوسائل السلمية المستحدثة والمجربة بالتنسيق مع كل قوى الثورة ودعم جميع أشكال المقاومة المطروحة من اعتصامات ومواكب وغيرها من الوسائل السلمية.
كما تعهد البيان بإرسال خطابات للفاعلين الرئيسيين في المجتمعين الدولي والإقليمي حول تطورات الوضع الراهن "بما يشرح مطالب الشعب السوداني ويحشد السند الدولي والإقليمي لنضال شعب السودان السلمي لانتزاع حقوقه" – بتعبير البيان.
وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم قد دعت قوى الحرية والتغيير والعسكريين إلى استئناف التفاوض المتعثر منذ أسبوعين، في إطار تعليق السفارة على "مليونية 30 يونيو" الخميس الماضي التي أسفرت عن مقتل تسعة متظاهرين برصاص قوات الأمن - بحسب لجنة الأطباء المركزية.
