أعلن عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير" بكري يوسف، عن موافقة ما أسماها بـ"المجموعة المؤثرة" في لجان المقاومة بولاية الخرطوم على الحصة التي خصصها تحالف الحرية والتغيير لها في المجلس التشريعي الانتقالي، والتي تبلغ (14) مقعدًا بواقع مقعدين لكل محلية، وقال إن تلك اللجان تجري حاليًا عملية اختيار ممثليها.
عضو بالمجلس المركزي: المبادرات المطروحة بشأن التشريعي قائمة على نظرية خاطئة
ورفضت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم في وقتٍ سابق، النسبة التي طرحها التحالف الحاكم، وأعلنت عن ذلك الموقف في بيانات مختلفة، مما دفع الحرية والتغيير بدعوتها لعقد اجتماعات لحسم الخلاف حول المسألة، إلا أن الاجتماعات لم تسفر عن حل، مما دفع عدد من التنسيقيات منها تنسيقية "بحري"، بطرح مقترح يقارب وجهات النظر.
اقرأ/ي أيضًا: وصول فريق هندي لصيانة المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء
وأفاد عضو المجلس المركزي خلال حديثه لـ"الترا سودان"، أن النقاش حول تشكيل التشريعي لم يجمد داخل أروقة الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنهم في انتظار قوائم ترشيحات الولايات، لافتًا إلى وجود مجهودات لإنجاز الملف بصورة عاجلة.
وذكر يوسف، أن عددًا من تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات قطعت شوطًا طويلًا في تسليم قوائمهم المرشحة للتشريعي.
وأعلن عضو المجلس المركزي، عن جلوسهم مع أصحاب جميع المبادرات بشأن كيفية تشكيل المجلس التشريعي، وقال إنها قائمة على نظرية خاطئة، باستئثار الحرية والتغيير على مقاعد البرلمان، وأضاف: "التشريعي سوف يشارك فيه طيف واسع من السودانيين، ومبني في توزيعه على العدالة، وهناك معايير صارمة لاختيار ممثليه".
وكان عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير" بكري يوسف، قد نفى لـ"الترا سودان" في تصريحات سابقة، تجميد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، إلى وقت آخر، وقال: "لا توجد نقاشات داخل أروقة التحالف لتجميده أو تعطيل تشكيله".
وأوضح يوسف، أن تشكيل التشريعي في انتظار قوائم الولايات التي لم تقدم أسماء مرشحيها في التشريعي للجنة المشكلة من المجلس المركزي بخصوص البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا: الزراعة والإحصاء تبحثان التعاون لتنفيذ التعداد النباتي والحيواني
وأفاد عضو المجلس المركزي، أنهم تواصلوا مع تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات، وطالبوهم بالإسراع في تقديم القوائم، متوقعًا التوصل وطرح القائمة النهائية بشأن التشريعي نهاية آذار/مارس الجاري.
كانت المصفوفة التي أجازها مجلس الشركاء الانتقالي حددت الـ(25) من شباط/فبراير الماضي موعدًا لتشكيل وإعلان المجلس التشريعي الانتقال
وكانت المصفوفة التي أجازها مجلس الشركاء الانتقالي في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، حددت الـ(25) من شباط/فبراير الماضي موعدًا لتشكيل وإعلان المجلس التشريعي الانتقالي، لكن أطراف الوثيقة الدستورية فشلوا في الالتزام بالموعد المعلن.
اقرأ/ي أيضًا