خرج ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة ومجموعات ثورية من اجتماع عاصف مع ممثلين من المجلس المركزي بتحالف قوى الحرية والتغيير حول الاتفاق على نسبة لجان المقاومة بالمجلس التشريعي الانتقالي، قبل أكتماله دون الوصل لاتفاق حول نسب اللجان بالتشريعي، رغم استمراره لأكثر من ساعة.

كشفت متابعات الترا سودان عن منح لجان المقاومة (14) مقعدًا و(18) لولاية الخرطوم في المجلس التشريعي

وعقب خروج ممثلي التنسيقيات من الاجتماع الذي عقد بقاعة المجلس التشريعي ولاية الخرطوم، عصر اليوم الأربعاء، سادت حالة من هرج، وهتف البعض في ساحة المجلس بشعارات تندد بالأحزاب، وتهاجم قوى الحرية والتغيير، وتطالب بسقوطهم.

اقرأ/ي أيضًا: عمليات عسكرية واسعة للجيش الإثيوبي في إقليم تغراي

وبحسب متابعات "الترا سودان"، حضر الاجتماع عددًا من قيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير منهم علي الريح السنهوري، إبراهيم الشيخ، وياسر عرمان، حيث إبتدر الحديث السنهوري، الذي كشف عن نسب الولايات ولجان المقاومة في المجلس التشريعي، وقال إن نسبة الخرطوم بلغت (18) مقعدًا، ولجان المقاومة (14) مقعدًا، وأقل ولاية من ناحية التعداد السكاني سوف يكون لها أربعة مقاعد.

وقال ممثلين لبعض التسيقيات الذين حضروا الاجتماع لـ"الترا سودان"، إن اللقاء بدأ بصورة طيبة بحديث من قيادات الحرية والتغيير ثم منحت المنصة فرصة لممثلين التنسيقيات والمجموعات الثورية، وأخذ ممثل لجان شرق الخرطوم أول فرصة وطرح من خلالها عددًا من الأسئلة لممثلي المجلس المركزي بخصوص أسباب تأخر عقد مؤتمر الحرية والتغيير، ونسب كتله الخمس في المجلس التشريعي.

وكانت الفرصة الثانية والأخيرة في الاجتماع، من نصيب ممثل المنصة الموحدة، الذي بدأ حديثه بالهجوم على الأحزاب وقوى الحرية والتغيير واتهمها بخيانة الثورة، ثم طلب من ممثلي التنسيقيات والمجموعات الثورية الحاضرة للاجتماع مغادرته، ما أحدث ربكة داخل القاعة انتهت بمغادرة ممثلي التنسيقيات والمجموعات الثورية للقاعة، وتجمعهم مرة أخرى في ساحة المجلس التشريعي، وانخرط جزءً منهم في ترديد هتافات رافضة للأحزاب السياسية والتحالف الحاكم، وتطالب بإسقاطهم.

حددت الوثيقة الدستورية تشكيل البرلمان بعد ثلاثة أشهر من توقيعها، والآن مضى أكثر من عام

وسبق وأن فشل المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير في تشكيل المجلس التشريعي، رغم أن الوثيقة الدستورية قيدت أمر تكوينه بفترة زمنية محددة، حيث نصت على تشكيل المجلس التشريعي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، والتي مضى على إبرامها أكثر من عام.

اقرأ/ي أيضًا

التقرير الوبائي: ارتفاع في عدد حالات كورونا

استمرار محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ.. والمحكمة ترفض إعادة ترتيب البشير