محامي أمام محكمة انقلاب الإنقاذ يتهم "قحت" بالموافقة على فض الاعتصام

17-نوفمبر-2020

هيئة الدفاع - الجلسة السابقة (Getty)

اتهم محامي الدفاع عن المتهم إبراهيم السنوسي، في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، أبوبكر عبدالرازق -اتهم قوى الحرية والتغيير بالموافقة على فض اعتصام القيادة العامة وقتل الثوار.

أبوبكر عبدالرازق: الوثيقة تعد غير دستورية في النص والمضمون

وقال عبدالرازق في رده على خطبة الاتهام أمام جلسة محكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، إن وقوع ضحايا في فض الاعتصام وقع بموافقة الحاضنة السياسية.

اقرأ/ي أيضًا: التربية والتعليم: لا تأجيل للعام الدراسي ومقترح لتقليل أيام الدراسة

وأشار إلى أن الوثيقة تعد غير دستورية في النص والمضمون، الأمر الذي دعا قاضي المحكمة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم لمقاطعته ومطالبته بالطعن فيها، وأضاف القاضي: "تظل الوثيقة هي السارية إلى أن تلغى أو تعدل"، ثم طالب بإغلاق الميكرفون في وجهه".

وقال محامي المتهم السنوسي، كل أحزاب قوى الحرية والتغيير كانت شريكة في الحكم إبان فترة الإنقاذ، وأضاف بأن النائب العام مولانا تاج السر الحبر كان يعمل لدى شركة النيل للبترول ويجب أن يكون متهمًا لمشاركته.

واعترضت هيئة الاتهام على لغة وأسلوب المحامي أبوبكر عبدالرازق، ووصفت أسلوبه بغير اللائق، ما دعا قاضي المحكمة عقب انتهاء مداخلته للقول بأن ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء.

ورفضت المحكمة طعنًا تقدم به محامي الدفاع أحمد عثمان سيد أحمد لإبعاد سبعة من ممثلي هيئة الاتهام، وذلك بحجة أن ثلاثة منهم شاكون في البلاغ والأربعة الآخرين محققون فيه.

وقالت المحكمة إن أركان القانون السليمة تفرق جرائم الحق العام وجرائم الحق الخاص وفق المواد (33) و (34) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. مشيرة إلى أنه لا يوجد شاكٍ في مثل هذه القضايا، بل هناك شخص مبلغ عن الحدث للجهات المختصة لإيصال المعلومة.

اقرأ/ي أيضًا: إضافات جديدة لتراكمي الإصابات والوفيات في تقارير "الموجة الثانية"

وأكدت المحكمة على أنه في حال مشاركة أربعة من هيئة الاتهام في التحقيق سابقًا؛ فإن ذلك لا يسلبهم حقهم وفق النصوص القانونية.