الترا سودان | فريق التحرير
كشف "محامو الطوارئ" عن قبض السلطات على (15) قاصر وست متظاهرات في مواكب "مليونية 17 يوليو" أمس الأحد، وتعرضّهم "للضرب والإهانة" قبل إطلاق سراحهم.
محامو الطوارئ: السلطات احتجزت (11) مواطنًا من أماكن متفرقة بنفس منهج القبض العشوائي وبعضهم من أماكن بعيدة من مواقع المواكب
وأفاد تصريحٌ صحافيٌّ لمحامي الطوارئ صدر بالأمس بأن السلطات احتجزت (11) مواطنًا من أماكن متفرقة "بنفس منهج القبض العشوائي"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأماكن "بعيد من مواقع المواكب".
وأشار التصريح إلى إحالة المحتجزين إلى "فحص المخدرات"، واصفًا الإجراء بـ"الخطير والمقلق"، ومؤكدًا أنه "مخالف تمامًا للقانون". وأوضح التصريح أن المحتجزين لم تكن في حيازتهم مخدرات ولم يقبض عليهم في "وضع اشتباه" يحتم هذا الإجراء، ومنوّهًا بأن الإحالة تتم بواسطة النيابة.
وأضاف التصريح: "هذا الإجراء تجريمي بحت وينتهك حقوق المقبوض عليهم وهو ضد مبدأ براءة المتهم ومخالف تمامًا للقانون".
ولفت التصريح إلى أنه ليس من عمل الشرطة أن "تبحث فيما يجرم المقبوض عليهم" أو تعرضهم لما أسماه "التجريم المسبق"، مبيّنًا ما يترتب عليه من "إساءة وإهانة وحط للكرامة وأثر نفسي بليغ".
ونبّه محامو الطوارئ إلى أن إجراء فحص المخدرات "لا يتناسب مع طبيعة البلاغات الكيدية التي تقيد في مواجهة المقبوض عليهم".
وبحسب تصريحٍ لمحامي الطوارئ، تفاجأ وفدٌ من المحامين في زيارة لسجن "سوبا" بوجود محتجز منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي في "حالة يرثي لها"، قُبض عليه "وهو عائد من الجامعة مع شقيقته" بالقرب من قسم الخرطوم وسط وفتحت في مواجهته بلاغ بالمادة (139) واتهم بضرب رجل شرطة، "بعد ثلاثة أيامٍ من الاحتجاز".
ونوّه التصريح بالنمط "العشوائي" الذي تنتهجه الأجهزة العدلية في القبض والاحتجاز وفتح البلاغات وإهدار العدالة بعدم توفير فرص الدفاع للمقبوض عليهم أو اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة التي كفلها القانون.
وأدان محامو الطوارئ أسلوب "تلفيق البلاغات" لاستبقاء المقبوضين لأطول مدة ممكنة داخل الحراسات، مطالبين النيابة بالقيام بدورها الكامل في مراجعة السجون وأماكن الاحتجاز يوميًا.
وخرجت بالأمس تظاهرات في عدد من مناطق الخرطوم دعت إليها لجان المقاومة لإسقاط الانقلاب العسكري وإقامة السلطة المدنية.
