الترا سودان | فريق التحرير
وقف وفدٌ من محامي الطوارئ وهيئة محامي دارفور على الوضع الحقوقي والإنساني للمعتقلين بسجن الهدى أمس الثلاثاء.
وأشار تصريحٌ لمحامي الطوارئ اطلع عليه "الترا سودان" إلى أن المعتقلين قُبض عليهم من أماكن متفرقة بمدينة الجنينة بغرب دارفور "بموجب أوامر طوارئ الوالي ومن دون توجيه أي تهم"، واصفًا احتجازهم بـ"غير المشروع".
محامو الطوارئ: بين المعتقلين أربعة أطفال اثنان منهما يعانيان من "إعياء شديد" وغير قادرين على الكلام وآخران لم يلحقا بامتحانات شهادة الأساس
وبحسب التصريح، فإن المعتقلين، البالغ عددهم (12) معتقلًا، أمضوا تسعة أشهر بسجن الجنينة قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن الهدى منذ سبعة أشهر، وبينهم أربعة أطفال اثنان منهما يعانيان من "إعياء شديد وأمراض صدرية" وغير قادرين على الكلام وآخران لم يلحقا بامتحانات شهادة الأساس - طبقًا للتصريح.
وذكر التصريح أن من بين المعتقلين معلم بالمرحلة الثانوية "توفيت زوجته وطفله وهو العائل الوحيد لأسرته".
وطبقًا للتصريح، لم يُعرض المعتقلون على المحكمة وأُبلغوا "شفهيًا" بأنه حُكم عليه بالسجن لـ(12) شهرًا، بيد أنهم قضوا (16) شهرًا في السجن ولم يُطلق سراحهم حتى اليوم.
وكشف التصريح عن وقوع "انتهاكات جسيمة" بحق المعتقلين الذين قيل إنهم وضعوا "كأمانات" بسجن الهدى من دون أي إجراءات جنائية أو ارتكابهم لأي أفعال "مجرّمة" - بحسب التصريح.
وحمّل محامو الطوارئ النيابة العامة مسؤولية المعتقلين وحياتهم و"التدهور المريع لحقوق الإنسان" -على حد وصفها، مطالبين النيابة بتفتيش جميع الحراسات والسجون و"التأكد من خلوها من غير المحكومين والمتهمين".
ودعا محامو الطوارئ جميع المؤسسات الدولية الحقوقية إلى رصد هذه الانتهاكات والعمل على وقفها "باعتبار أن السودان من الدول الموقعة على هذه المواثيق".
كما حذّر التصريح الصحافي لمحامي الطوارئ سلطات الانقلاب من المواصلة في "مخالفة القانون وارتكاب جرائم الإخفاء القسري والتعذيب"، لافتًا إلى أن هناك ثوار "مفقودين" من مواكب مليونية 30 حزيران/ يونيو الماضي.
