أعلنت لجان المقاومة بالصافية، الامتناع عن المشاركة في هياكل المجلس التشريعي المزمع تشكيله في العاشر من آب/أغسطس الجاري. مشيرةً إلى أن الطبيعة السلطوية للقوى المهيمنة على السلطة حولت الفترة الانتقالية إلى "ساحة صراع على المناصب والمكاسب".

وأضافت لجان الصافية، في بيان أصدره المكتب التسييري، اليوم، وتحصل عليه "الترا سودان"، إنّ موقفنا -في لجنة مقاومة الصافية- بعد تداول قاعدي ديمقراطي ونقاش حسم بالتصويت بأغلبية فاقت الثلثين من المشاركين في التصويت هو "الامتناع عن المشاركة في المجلس التشريعي". 

قالت إن الفترة الانتقالية تحولت إلى ساحة صراع على المناصب والمكاسب

وحول أسباب الامتناع عن المشاركة، يُشير البيان، إلى أن مشاركة اللجان في المجلس التشريعي -بوضعها الفوقي الراهن- وبهذا العدد المحدود من المقاعد، لا يعدو أن يكون "مجرد إضفاءٍ للشرعية على السلطة القائمة وتوسيع لقاعدتها الاجتماعية؛ إذ لا ضمانة لأن تساهم المشاركة في تحسين أداء جهاز السلطة وألا تشكل فقط زيادةً لعدد شاغليه".

اقرأ/ي أيضًا: اعتصام مفتوح لطلاب الطب بجامعة الخرطوم

وتابع البيان، إن طبيعة لجان المقاومة "أجسامٌ مدنية رقابيةٌ مطلبية غير معنية بشغل جهاز السلطة"، وأضاف أن "لجان المقاومة -بوضعها الراهن، وقبل استكمال مشروع التنظيم القاعديّ- أجسامٌ غير منظمةٍ، ويصعب اختيار أشخاص لتمثيلها قاعديًا وديمقراطيًا".

واستنكرت لجان مقاومة الصافية، الطريقة الحالية لتكوين المجلس التشريعي مؤكدة أنها "ستقودنا إلى نظامٍ مستبدٍ، نظرًا للتقارب بين السلطتين. ولذا، فإن لجان المقاومة لا يجب أن تسهم بأي شكل في التكريس للاستبداد في حين أن دورها الأصيل هو الترسيخ للديمقراطية". 

وبحسب مصادر مطلعة، حدد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عدد (34) من جُملة مقاعد المجلس التشريعي لصالح لجان المقاومة، بواقع (14) مقعدًا مخصصة لولاية الخرطوم، الأمر الذي واجه رفضًا وسط لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم.

وأردفت لجان الصافية في بيانها، أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية تهافتت على كراسي الحكم، بينما كان عليها "العمل من أجل انتقالٍ اجتماعيٍّ واقتصاديٍّ وسياسيٍّ يرسخ للديمقراطية من خلال هياكل السلطة (التنفيذية - التشريعية - القضائية)".

ودعا البيان، إلى إشراك لجان المقاومة كجسم رقابي في آلية تكوين المجلس التشريعي وصياغة شروط عضويته بما يضمن مشاركة أعضاء فيه من كل محليات السودان. على أن يكون هؤلاء الأعضاء "ممثلين للمحليات وليس لتنسيقيات لجان المقاومة في هذه المحليات".

اقرأ/ي أيضًا: دعوات واسعة لموكب "الرابع من أغسطس" لإعفاء النائب العام

وزاد: "نقترح أن تركز لجان المقاومة على صياغة قانون للحكم المحلي تقوم بموجبه مجالس محلية مستقلة مؤسسة على مشاركة شعبية حقيقية قادرةً على صياغة خططٍ ومشاريع استراتيجية على مستوى المحليات، ومن ثمَّ إلزام المجلس التشريعيّ -الشكليّ- المزمع تشكيله بسنِه". 

مصادر مطلعة تشير إلى أن الخلافات تلوح في الأفق جراء عدم الاتفاق حول الترشيحات للتشريعي في عدد من الولايات

وتفصلنا ستة أيام عن الموعد المُحدد بواسطة مجلس شركاء الفترة الانتقالية لتشكيل المجلس التشريعي رسميًا وعقد أولى جلساته يوم 10 آب/ أغسطس الجاري، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن الخلافات تلوح في الأفق جراء عدم الاتفاق حول الترشيحات في عدد من الولايات، بجانب موقف لجان المقاومة من المشاركة في المجلس وفق تقسيمه الحالي. 

اقرأ/ي أيضًا

النيابة العامة تستدعي هيئة تحرير صحيفة الحداثة على خلفية خبر عن عدم تعاون مصر

الصحة: بدء انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا بالبلاد