رحّبت حركة تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى مدنية أخرى مع المكون العسكري.
وقالت حركة تضامن في بيانٍ لمكتبها السياسي إن الاتفاق "بداية عملية سياسية تسعى لتحقيق التحول الديمقراطي وتأسيس دولة العدالة والمواطنة دون تمييز أو تفرقة".
قالت حركة تضامن إن الاتفاق الإطاري "خطوة مهمة" للخروج من "الجمود" الذي ظل يخيم على العمل السياسي طيلة الفترة الفائتة
وأضافت الحركة أن الاتفاق "خطوة مهمة" للخروج من "الجمود" الذي قالت إنه "ظل يخيم على العمل السياسي" طيلة الفترة الفائتة، لافتةً إلى "الفراغ السياسي الذي تورطت فيه البلاد منذ أكثر من عام".
وأشارت حركة تضامن إلى ضرورة المسارعة في البحث عن حلول للخروج من الأوضاع التي يعيشها الوطن. وتابعت: "الأزمة الاقتصادية مستمرة في التعمق وآثارها جاثمة على المواطن مع انفلات أمني بسبب ضعف واضح في الأجهزة الأمنية وتردي الخدمات". وأبانت أن كل ذلك هو "عرض لمرض ينخر في بنية المنظومة السياسية وخلل واضح في فكر الساسة النخبوي" - على حد تعبير بيانها.
ودعت حركة تضامن القوى السياسية كافة إلى إتمام "مهام الانتقال" بتجاوز ما وصفتها بـ"الصغائر" لأهداف "أسمى"، كما دعت إلى توسيع قاعدة الانتقال بالجلوس والتحاور مع جميع القوى التي لم توقع حتى الآن على الاتفاق الإطاري وسماع آرائها للوصول إلى حد أدنى من الوفاق السياسي لتحقيق "قاعدة سياسية صلبة" للانتقال الديمقراطي، تفضي إلى تحول "حقيقي" لوضع أسس مجتمع سوداني سياسي متماسك يحفظ سلامة الوطن واستقراره.
ودعت حركة تضامن إلى تهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المتعلقين السياسيين ووقف العنف وإتاحة الحريات للجميع تعبيرًا عن رأيهم من دون حجر، على أن تكون العلاقة مع العالم والتعاون معه "في سلام ومن أجل مصلحة الشعب".
حركة تضامن: استكمال الاتفاق الإطاري يقتضي استئناف العمل للسلام مع الحركات المسلحة في دارفور وجبال النوبة
وقالت حركة تضامن إن استكمال الاتفاق الإطاري يقتضي "استئناف العمل من أجل السلام مع القوى المسلحة والحركات السياسية في دارفور وفي جبال النوبة وضمهم للإجماع اللازم للانتقال والتحول الديمقراطي". وزادت أنه يقتضي كذلك مخاطبة القوى السياسية والشبابية "الحية" في شرق السودان "المحررة من الارتباط بالنظام القديم" والتي قال إن بعضها كان من "وقود ثورة ديسمبر وطاقتها الخلاقة".
