تصفه القوى الموقعة عليه بأنه اتفاق ينهي الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021، ويؤسس لسلطة مدنية كاملة تحقق مطالب الشارع، ويعيد الفترة الانتقالية إلى المسار المدني الديمقراطي، فما هي أبرز نقاط الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية؟
المبادئ العامة
يتكون الاتفاق السياسي الإطاري الموقع عليه اليوم من أربع قضايا رئيسية، أولها المبادئ العامة التي أكدت على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب الذي هو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد.
أكد الاتفاق الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية
وأكد الاتفاق الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية، أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. وعزز الاتفاق مطلب مدنية السلطة الانتقالية وديمقراطيتها بصورة كاملة دون مشاركة القوات النظامية، كما اعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.
قضايا ومهام الانتقال
تتمثل قضايا وهموم الانتقال في عشرة بنود أساسية، أهمها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، كما حظر الاتفاق مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، فضلًا عن تنقية الجيش من أي وجود سیاسی حزبي.
ومن أهم قضايا الانتقال التي اعتمدها الاتفاق، إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية، وتكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا، وتبرى الجراح، وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
وأكد الاتفاق على قضية إزالة تمكين "نظام 30 يونيو 89" وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
هياكل السلطة
تتكون هياكل السلطة وفق الاتفاق من المجلس التشريعي الانتقالي، والمستوى السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء الانتقالي، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
قرر الاتفاق أن تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور، باختيار رئيس/رئيسة الوزراء الانتقالي، وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال. كما نص على أن يتشاور رئيس/رئيسة الوزراء الانتقالي مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري، وحكام الولايات أو الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي.
وحول الأجهزة النظامية، نص الاتفاق على أنها تتكون من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة، على أن تخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني، ولا تتدخل في الشؤون السياسية.
حدد الاتفاق الإطاري خمس قضايا تحسم في الاتفاق النهائي لأنها تحتاج لمزيد من التفاصيل
وأشار الاتفاق إلى أن قوات الدعم السريع هي قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدًا لها.
قضايا الاتفاق النهائي
حدد الاتفاق الإطاري خمس قضايا تحسم في الاتفاق النهائي، لأنها تحتاج لمزيد من التفاصيل، وهي: العدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء، و الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا للسلام واستكمال السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحل أزمة شرق السودان بوضع الترتيبات المناسبة لاستقراره بما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان.
ووقعت الأطراف السودانية صباح اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021.
