رحّب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان لإنهاء الجمود السياسي. ودعا القوى السياسية الرئيسية في البلاد إلى الانضمام إلى العملية السياسية.
شدد بيان مجلس الأمن على ضرورة تهيئة البيئة وحل القضايا العالقة بالحوار السلمي الشامل
ووقعت القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان يوم الاثنين الماضي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري على الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإقامة سلطة مدنية انتقالية لمدة عامين.
وفي بيان صحفي رحّب مجلس الأمن المكون من (15) عضوًا بتوقيع الاتفاق بين الأطراف السودانية، واصفًا إياه بأنه "خطوة أساسية" نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية، وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
وذكر البيان أن أعضاء المجلس شددوا على أهمية تهيئة بيئة "مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وشامل". وأضاف البيان: "يؤكد أعضاء المجلس على ضرورة استمرار تدابير بناء الثقة ويشجعون بشدة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق على الانضمام إلى العملية السياسية". وشدد البيان على أهمية توفير المزيد من الفرص لها للقيام بذلك.
ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس شجعوا الأطراف على بدء العمل "دون تأخير" في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة "القضايا الحرجة" التي يتصورها الموقعون على الاتفاق الإطاري والتي من شأنها تعزيز السلام والأمن في السودان.
وأفاد بيان مجلس الأمن أن أعضاءه شددوا على أن تضافر الجهود للانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية "أمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة في السودان".
