أجاز اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الوزراء التعديلات المقترحة على قانون جهاز المخابرات العامة "الأمن والمخابرات الوطني سابقًا"، بحسب تصريح نشره مجلس السيادة.
الاعتقال التحفظي وسلطات أعضاء ومدير جهاز المخابرات أبرز التعديلات
ونقلت وسائل إعلام، اليوم الخميس، معلومات عن إجازة التعديلات المقترحة على قانون جهاز المخابرات العامة، ومن أبرز التعديلات منح الحق في "الاعتقال التحفظي" المادة (25) وسلطات الأعضاء ومدير المخابرات المادتين (29) و(37)، والمادة (46) حصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة (35) حظر المؤسسات التجارية.
وطالب المرسوم الصادر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مجلس الوزراء وجهاز المخابرات العامة والجهات ذات الصلة وضع المرسوم موضع التنفيذ، طبقًا لما نقلت وسائل الإعلام المحلية.
وتأتي هذه التعديلات بعد شهر واحد من تصريحات أدلى بها عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام الفريق ركن ياسر العطا الذي هاجم جهات لم يسمها في الدولة، وقال إنها تعطل تعديلات قانون جهاز المخابرات، قائلًا إن الدعم السريع تتغلغل في مؤسسات الدولة.
⭕ مجلسا السيادة والوزراء يجيزان قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي#السودان pic.twitter.com/va6fKniYKt
— مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) May 8, 2024
وكانت المواد التي أجريت عليها تعديلات ألغيت عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في العام 2019 عندما تولى المدنيون السلطة مناصفة مع العسكريين في مجلس السيادة.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في تصريح محدود، نشره مساء الأربعاء، إن مجلسي السيادة والوزراء أجازا قانون جهاز المخابرات تعديلات سنة 2024، دون نشر مزيد من التفاصيل حول هذه التعديلات.
