برغم المناشدات والمطالبات العديدة والمتكررة التي أطلقها العاملون في الحقل الصحي والناشطون وأخيرًا وزارة الصحة المركزية للحكومة بأن تقوم بإغلاق البلاد كليًا لفترةٍ تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، من أجل السيطرة على حالات الإصابة بالمرض التي تخطت حاجز الألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا الجديد في أقل من ثلاثة أسابيع، لكن يبدو أن السلطات لا تزال مترددةً في شأن اتخاذ تلك الخطوة، فهي ليست مهيأة بالشكل المطلوب لتوفير المعينات اللازمة لذلك، كما أنها تخشى من التداعيات السياسية التي يمكن أن تنطوي عليها، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة في بلدٍ يعتمد بشكلٍ أساسي على عائدات بيع النفط.

الحكومة تدرك أن غالب المواطنين في جنوب السودان وخاصةً العاصمة جوبا لا يعتمدون عليها بتاتًا في تصريف أحوال حياتهم، خاصةً من الناحية المعيشية

الحكومة في جوبا بطبيعة الحال تفكر بشكلٍ مختلف، فهي تدرك أن غالب المواطنين في جنوب السودان وخاصةً العاصمة جوبا لا يعتمدون عليها بتاتًا في تصريف أحوال حياتهم، خاصةً من الناحية المعيشية، إذ يعتمد غالب الناس على رزق اليوم باليوم، وهو ما لا تستطيع أن تقابله بتوفير المعينات الضرورية، مثلما أن الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية لم يستلموا إلى الآن رواتبهم الضئيلة لأسبابٍ كثيرة، من بينها تراجع أسعار النفط الذي تعتمد عليه خزينة الدولة بشكلٍ أساسي، وقد دعتها تلك الأوضاع قبلًا للتراجع عن قرار فرض حالة حظر التجوال الكلي قبل شهرٍ من الآن، حيث قامت بفتح الأسواق واستئناف الحياة العادية مثل حركة الطيران والمواصلات السفرية بين الولايات، لكنها لا زالت تتمسك بإغلاق المدارس والجامعات ومنع التجمعات والأنشطة الاجتماعية والدينية، بأقصى ما تستطيع القيام به لتجنب أي احتكاكاتٍ مع المواطنين خاصةً المعدمين والفقراء منهم، وفي مقدمة هؤلاء يأتي الموظفين والعاملين في القوات النظامية كالشرطة والجيش.

اقرأ/ي أيضًا: "نهب جنوب السودان".. قصص الفساد والحرب الأهلية

من المؤشرات التي تؤكد على صعوبة قيام الحكومة بخطوة الإغلاق الكلي هي التباطؤ في تنفيذ المشروع الذي سبق وأن وعد به وزير الشؤون الإنسانية، بيتر ميان مجونقديت، في تصريحاتٍ لوسائل الإعلام الشهر المنصرم، والتي أكد فيها على وجود خطةٍ مشتركةٍ بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي تهدف لتوزيع المواد الغذائية للمواطنين المحتاجين في بيوتهم لمواجهة أي قرارٍ قد تتخذه الحكومة بالإغلاق الكامل في ظل انتشار جائحة كورونا داخل البلاد بوتيرةٍ متسارعة جدًا، فتلك الخطوة أيضًا ستواجه عقبةً كبيرةً في تحديد تلك الشرائح الفقيرة والمعدمة، والمعايير التي سيتم اتخاذها لتوزيع تلك المساعدات ومدى كفايتها، علاوةً على وجود معضلةٍ أخرى ربما قادت للتراجع عن هذا المشروع وعدم تنفيذه حتى الآن، وهو أن الأمر قد يصل إلى مطالبة جميع السكان بالحصول على تلك الحصص من المواد الغذائية، ودوننا تجربة الأرز الصيني قبل سنتين، والذي ذهبت كمياتٌ كبيرةٌ منه إلى بيوت الوزراء والمسؤولين الحكوميين بدلًا عن الشرائح الضعيفة والمحتاجة.

اقرأ/ي أيضًا: خلافات تجمع المهنيين.. هل تخدم الحراك النقابي؟

السلطات الحكومية في جنوب السودان، تدرك تمامًا حالة التزمت التي يعيشها الشارع الجنوبي بسبب غياب الخدمات والرعاية الصحية حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، فالناس يتابعون التراشقات التي تحدث داخل اللجان المعنية بمجابهة المرض بسبب الحوافز المالية، كما يتحدث الشارع عن معاناة المرضى الموجودين داخل مراكز الحجر الصحي، وإهمال الكوادر الطبية التي تمثل خط الدفاع الأول، مما دعاهم للإضراب عن العمل عدة مراتٍ بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، وبات الناس يتحدثون عن فقدان السلطات للسيطرة على المرض بسبب اللجان السياسية وغياب التخطيط، وظل التساؤل الرئيسي المطروح من قبل الشارع قائمًا بلا إجابة، وهو من أين سنحصل على قوتنا اليومي؟ وبات الكثيرون يقولون: "طالما أن القصة قصة موت وحياة، فإننا نفضل الكورونا على الموت جوعًا داخل بيوتنا".

المواطنون يجمعهم الفضاء العام مع السلطات الحكومية التي يشاهدون ما تقوم به وماتصدره من قرارات، لكن لا توجد بينهم تقاطعات واضحة في غالب الأحيان

السلطات والحكومة تفكر في استدامة وجودها بعيدًا عن أي سخطٍ أو فعلٍ لا تستطيع تحمل تبعاته، والمواطنون العاديون يقولون إنهم يعتمدون في حياتهم وتوفير احتياجاتهم على أنفسهم، فقط يجمعهم الفضاء العام مع السلطات الحكومية التي يشاهدون ما تقوم به وما تصدره من قرارات، لكن لا توجد بينهم تقاطعات واضحة في غالب الأحيان، لا في التعليم أو الصحة أو بقية الخدمات الأخرى. جهد الفرد هو ما يحدد معيار بقائه في شتى الأحوال الكوارث، وهناك دروسٌ عديدةٌ تعلمها الناس بالممارسة، خاصةً بعد اندلاع الحرب الأهلية في العام 2013.

اقرأ/ي أيضًا

جوبا: الحكم بالسجن على رجل دين متشدد يدعي اكتشافه علاجًا لفيروس كورونا

من سيغسل أيادي العسكر من دماء شهداء مجزرة القيادة؟