أصدرت لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي- ومجموعة من الأجسام النقابية والمطلبية، بيانًا مُشتركًا يعد الأول من نوعه منذ بدء الحراك الرافض للانقلاب العسكري في البلاد في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقع على البيان المشترك بين لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير، العديد من الأجسام المطلبية والنقابية
ودعا البيان جميع اللجان والقوى المدنية والثورية لتوحيد الصف للتحرك العاجل لوقف الحرب الأهلية والاقتتال القبلي في البلاد، مشيرًا إلى أن المخرج الوحيد مما سبق هو إسقاط الانقلاب وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على أن إسقاط الانقلاب هو السبيل الوحيد لإنهاء "هذه الحالة من السيولة الأمنية و حالة اللا دولة و حالة صنع واجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات فيما بينها ليوفر الانقلابيون مسوغات ومبررات لاستمرار الحكم العسكري للمحافظة على مصالح العسكر"، بحسب تعبيره.
وحمّل البيان مسؤولية الأحداث لسُلطة الانقلاب، ووصف ما جرى من أحداث قبلية سابقة وما حدث مؤخرًا في النيل الأزرق بأنه "تكتيك انقلابي" للعب في الساحة القبيلة، كما أدان البيان الأحداث الدامية بولاية النيل الأزرق والتي وصفها بأنها امتداد لممارسات "لم تبدأ في الشرق ولكن كانت أبعد من ذلك"، على حد قوله.
ووقع على البيان عدد من لجان المقاومة والأجسام المطلبية والنقابية، منها تجمع المهنيين السودانيين، ومجموعة لا لقهر النساء، وتجمع المحامين الديمقراطيين، بجانب مجموعة من لجان المقاومة السودانية، وعدد من الأجسام النقابية والفئوية والسياسية الأخرى.
وكان إقليم النيل الأزرق قد شهد أحداثًا دامية الأسبوع الماضي، راح ضحيتها (80) قتيلًا ومئات الجرحى والمصابين، وفقًا لتقرير لوزارة الصحة الاتحادية، فيما نزح الآلاف من مناطقهم تجنبًا للاشتباكات المسلحة.
