سلم الآلاف من منسوبي قبيلة الهوسا بجانب كيانات أخرى، مذكرة إلى حكومة ولاية البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، بعد موكب تضامني طالب بمحاسبة المتورطين في أحداث النيل الأزرق، وصل إلى مقر الأمانة العامة بالولاية، قال شهود عيان إنه كان سلميًا.
وقال متحدث من اتحاد شباب قبيلة الهوسا بولاية البحر الأحمر في تصريحات صحفية عقب تسليم المذكرة، إن الأجهزة الأمنية والشرطية وحكومة الولاية ساعدتهم في تنظيم المسيرة التي انطلقت على خلفية الأحداث بالنيل الأزرق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
المسيرات التضامنية شملت الخرطوم وبورتسودان وطالبت بالعدالة ومحاسبة المتورطين في الأحداث بالنيل الأزرق
وجاءت مسيرة الهوسا اليوم بولاية البحر الأحمر للتنديد بأعمال العنف التي طالت منسوبي القبيلة في النيل الأزرق على خلفية إعلانها تنصيب إدارة أهلية للقبيلة بالإقليم.
وكان حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة قد كشف أن الأحداث في إقليم النيل الأزرق، أتت على خلفية محاولة لتنصيب إمارة للقبيلة في المنطقة، قائلًا إن القرار الحكومي الساري يمنع تسمية إدارات أهلية جديدة، وأنه أبلغ أعيان "الهوسا" بهذا القرار، لكن بعض المجموعات السكانية بالنيل الأزرق دخلت في صدام مع القبيلة.
وأوضح متحدث اتحاد شباب الهوسا بولاية البحر الأحمر، أن حكومة الولاية تعاونت في تنظيم الموكب السلمي.
وفي الخرطوم خرجت مسيرة من جنوب العاصمة لرفض الصراع القبلي بولاية النيل الأزرق والذي خلف نحو (80) قتيلًا وإصابة نحو (120) شخصًا، ورددوا هتافات تطالب بالعدالة.
وطالب المتظاهرون الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى وجهتهم للقصر الجمهوري، بتطبيق العدالة واتهموا السياسيين بالفساد واستخدام القبيلة للوصول إلى السلطة.
ووصلت تعزيزات أمنية جنوب الخرطوم بالتزامن مع وصول المسيرة السلمية التي طالبت بالعدالة، فيما أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع.
