النيابة: شرعنا في استجواب الشرطي المتهم بقتل "إبراهيم مجذوب"

قالت نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات إنها قيدت بلاغًا تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني في مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب وشرعت في استجواب ضابط الشرطة المتهم بقتله بعد أن رفعت الشرطة الحصانة عنه.

قالت نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات إنها قيدت بلاغًا تحت المادة (130) من القانون الجنائي في مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب

وبحسب تعميم صحفي من رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الدكتور الطاهر عبدالرحمن، انتقلت النيابة "فور تلقى البلاغ" بمقتل الشهيد إبراهيم مجذوب بمنطقة شرق النيل إلى مكان الحادث، وأكملت إجراءات تشريح الجثمان، وقيّدت بلاغًا تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت عن ارتقاء روح شهيد في منطقة شرق النيل –شرق العاصمة الخرطوم– متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته في "مليونية 28 فبراير" التي أطلقت عليها تنسيقيات المقاومة اسم "ختام المهزلة".

وتداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد عناصر الشرطة وهو يطلق النار على متظاهر من مسافة قريبة، فيما أعلنت رئاسة قوات الشرطة عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو، واصفةً سلوكه بـ"الشخصي والمرفوض".

وأوضحت النيابة في تعميمها أنها باشرت تحريز الفيديوهات ورسم مسرح الجريمة ومخاطبة مدير الشرطة لرفع الحصانة عن المتهم.

وأضاف التعميم أن الشرطة رفعت الحصانة عن الملازم أول المتهم بقتل الشهيد إبراهيم مجذوب وسلمته إلى النيابة التي شرعت في استجوابه.

ومن جانبها، أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم عن "تصعيد شامل" وأغلاق للطرق وحرق الإطارات يومي الأربعاء والخميس؛ احتجاجًا على مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب وعلى ما وصفته بـ"استرخاص الدم السوداني"، فيما طالبت قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) بتقديم الضابط المسؤول إلى محاكمة "علنية ومفتوحة" أمام "القضاء الطبيعي".

ويطالب ناشطون في حملة "عشان ما تتشطب" بتضمين المادة (186) من القانون الجنائي: "جرائم ضد الإنسانية" إلى بلاغ مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب؛ ليشمل كبار القادة المسؤولين عن التخطيط والتسليح والترتيب للجريمة وليس فقط الفرد الذي أطلق النار.

وتنص المادة (186) من القانون الجنائي السوداني على معاقبة كل من يرتكب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي "هجوم واسع النطاق أو منهجي" على مجموعة من السكان المدنيين، ما يعني محاسبة كبار القادة المسؤولين عن إصدار التعليمات، بمن فيهم وكلاء النيابة المرافقين للقوة الأمنية المتهمة بارتكاب الانتهاكات – بحسب الناشطين.

ووصف عضو حملة "عشان ما تتشطب" الفاتح محمد في حديث إلى "الترا سودان" ما حدث في "مليونية ختام المهزلة" في 28 فبراير بأنها "جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان" ارتكبتها قوات الشرطة، لافتًا إلى ما شهدته المواكب من "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين العزل" –على حد وصفه– في كل من شرق النيل وأم درمان وبحري والخرطوم، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وأشار الفاتح إلى البيان الشرطة بشأن الأحداث الذي وصف الحادث بأنه "سلوك فردي"، وأبان الفاتح أن البيان تكذبه ردة فعل القوة المرافقة للضابط مطلق النار على صدر الشهيد إبراهيم مجذوب، لافتًا إلى أنها وفرت الغطاء للقاتل واستقبلته وكأن شيئًا لم يكن، بينما كان عليهم أن يقبضوا عليه ويحولوه إلى العدالة، واصفًا تصرفهم بـ"المنافي للوجدان السليم".