28-فبراير-2023
قوة من الشرطة خلال احتجاجات رافضة للانقلاب العسكري

تواجه الشرطة انتقادات بسبب استخدامها المفرط للقوة تجاه المتظاهرين السلميين بحسب منظمات حقوقية (Getty)

أعلنت رئاسة قوات الشرطة عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه أحد عناصرها بعد ظهوره في مقطع فيديو يوثق إطلاقه النار على أحد المتظاهرين في محلية شرق النيل، ووصفت سلوكه بـ"الشخصي والمرفوض".

أدانت رئاسة قوات الشرطة ما وصفته بالاستهداف "الممنهج والمستمر" لمراكز الشرطة بولاية الخرطوم

وتداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد عناصر الشرطة وهو يطلق النار على متظاهر من مسافة قريبة، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن ارتقاء شهيد في شرق النيل متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته في "مليونية 28 فبراير" التي أطلقت عليها تنسيقيات المقاومة اسم "ختام المهزلة".

وأوضح بيانٌ من المكتب الصحفي للشرطة أن رئاسة قوات الشرطة تابعت الأحداث التي صاحبت تنفيذ خطة لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم للحراك المعلن من تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم اليوم، بما فيها مقطع الفيديو المتداول وإصابة متظاهر وسقوطه بـ"تصرف أحد منسوبيها" – على حد تعبير بيان الشرطة.

وقال البيان إن تصرف الشرطي الموثق في الفيديو مخالف لتوجيهاتها بعدم التعقب أو المطاردة خلال تعامل القوات مع "المتفلتين" الذين قال البيان إنهم "يستغلون الحراك لإحداث الفوضى".

https://t.me/ultrasudan

وأدان بيان الشرطة ما وصفه بالاستهداف "الممنهج والمستمر" لمراكز الشرطة بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى وقوع "اعتداءات عنيفة" على قوات الشرطة نتجت عنه "إصابات بالغة وخطيرة" وإتلاف لمركبات الشرطة وآلياتها – طبقًا للبيان.

وفي سياق متصل، أعربت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عن شعورها بـ"صدمة بالغة" من العنف "غير المبرر" الذي أودى بحياة الشاب إبراهيم مجذوب وهو يمارس حقه في المقاومة والتعبير السلمي بـ"رصاص غادر" من بندقية أحد منسوبي الشرطة – بحسب بيان اطلع عليه "الترا سودان".

ودعت قوى الإطاري في بيانها أجهزة الدولة النظامية والعدلية إلى القبض على الجاني ومحاسبته على فعلته "الشنيعة"، مؤكدةً ضرورة وقف كل أشكال العنف والقمع ضد جميع أشكال التعبير السلمي.

وكان التجمع الاتحادي قد أكد في بيان "عدم أهلية القوات النظامية" بوضعها الحالي للفترة المقبلة من السودان، مشددًا على ضرورة خضوع القوات النظامية لعمليات "إعادة هيكلة وتأهيل واسعة ومدروسة"، وعلى ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الثوار السلميين.