الترا سودان | فريق التحرير
نظّم تجمع متضرري قانون إيجار المباني وملاك العقارات وقفةً احتجاجيةً صباح اليوم الأربعاء أمام وزارة العدل للمطالبة بتعديل قانون إيجار المباني لسنة 1991.
دعت المذكرة إلى مراعاة أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وإنصاف ودون تحيز وحماية حقوق الأطراف وسد جميع الثغرات
ووصف المحتجون قانون إيجار المباني بأنه "غير منصف". وأوضحوا أنهم نفذوا وقفات من قبل ورفعوا مذكرات، أسفرت عن تكوين لجنة لتعديل القانون وانتهت اللجنة من التعديلات وتبقت إجازتها.
ويقضي قانون إيجار المباني لسنة 1991 بعدم انتهاء علاقة عقد الإيجار بانتهاء الفترة التعاقدية، ونصّ على فترة حكمية تمتد لسبع سنوات، تبدأ بعد انتهاء الفترة التعاقدية؛ إذ ينصّ البند (1) من المادة (14): "تتحول الإجارة التعاقدية عند انتهائها إلى إجارة حكمية بذات شروط الإجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة".
ووفقًا لوكالة السودان للأنباء، أشار محتجون إلى أهمية إجازة القانون المعدل ليسهم في حل كثير من القضايا أهمها "اكتظاظ المحاكم"، مطالبين بإنشاء دوائر خاصة في المحاكم لقانون الإيجارات.
ويرى المحامي والمستشار القانوني الدكتور أبوذر الغفاري بشير أن فكرة الإجارة الحكمية "فكرة حكيمة" وقف بها القانون "موقفًا وسطًا" بين المؤجر والمستأجر.
ولكنه يرى كذلك أن قواعد الأجرة المنصوص عليها في القانون "لا تتوافق مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة والانخفاض الهائل في قيمة العملة"، مشيرًا إلى ما تشكله زيادة أسعار جميع السلع والخدمات في السوق من ضغط على المؤجرين.
واقترح الدكتور بشير في منشور على صفحته بفيسبوك تبني آلية تنفيذية لوضع مؤشر سنوي لأجرة العقار في كل منطقة، لتعديل الأجرة وفقه بنسب مئوية في حدود المؤشر تزيد عنه أو تقل بنسبة (10%). واقترح أيضًا إلغاء النص المقيد بتحديد ثلاث سنوات للزيادة السنوية واعتماد فترة أقلّ لا تزيد عن عامين. كما اقترح الإبقاء على قاعدة جواز استرداد المبالغ المدفوعة من المستأجر بالمخالفة لقواعد مؤشر الإيجارات في المنطقة، لحماية المستأجرين من "العسف".
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فقد شددت مذكرة المتضررين من قانون إيجار المباني على ضرورة الاستعجال في إصدار القرار اللازم لترى التعديلات على القانون النور، مشيرةً إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على عدم تعديل القانون.
وصفت المذكرة قانون إيجار المباني بأنه "غير مواكب" للأوضاع الاقتصادية والتضخم وارتفاع المتطلبات المعيشية
ووصفت المذكرة قانون إيجار المباني لسنة 1991 بأنه "غير مواكب" للأوضاع الاقتصادية والتضخم وارتفاع المتطلبات المعيشية. ودعت إلى "مراعاة أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وإنصاف ودون تحيز" وحماية حقوق الأطراف وسد جميع الثغرات وإعادة النظر في بعض النصوص الواردة في القانون.
وتسلّمَ المذكرة المستشار العام عثمان سراج ممثلًا لوزير العدل.
