وصفت قوات الدعم السريع "المحلولة" قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو – وصفت القرار بأنه "مؤسف وصادم ومجحف بكل المقاييس"، وقالت إنه "قرارٌ سياسيٌّ محض اتُخذ دون تحقيق دقيق وشفاف بشأن الطرف المتسبب في اندلاع الحرب ابتداءً وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة الحرب الجارية في الخرطوم ومدن أخرى من السودان".
"الدعم السريع": قرار وزارة الخزانة الأمريكية "وضعَ العربة أمام الحصان"، وهو لا يعقِّد عملية العدالة الانتقالية وحسب، إنما يصعِّب أيضًا تحقيق السلام الشامل
كما وصف بيان عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع "المحلولة" قرار العقوبات الأمريكية بأنه "انتقائي"، وقال إنه لن يساعد في تحقيق "الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها"، وهي –بحسب البيان– "التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة تؤدي إلى إنصاف الضحايا وصناعة وبناء السلام المستدام". وأضاف البيان أن القرار الأمريكي "جانَب الصواب" في توصيف ما حدث في غرب دارفور وفي تحديد الأطراف التي شاركت فيه، لافتًا إلى أنه "صراع قبلي قديم ومتجدد".
وزاد بيان قوات الدعم السريع "المحلولة": "تجاهل القرار بانتقائية بائنة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وكتائب النظام البائد الإرهابية على نطاق واسع بالقصف الجوي والمدفعي واعتقال المدنيين المناهضين للحرب في مختلف أنحاء السودان وتجويع المعتقلين وتعذيبهم، وخرق حظر الطيران في دارفور بالقصف الجوي المستمر على السكان المدنيين في نيالا".
وأمس الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو، لصلته بقوات الدعم السريع التي "ارتكب أفرادها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مدنيين في السودان، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وأعمال القتل العرقية". كما فرضت الخارجية الأمريكية قيودًا على منح التأشيرة للواء في قوات الدعم السريع وقائد قطاع غرب دارفور عبدالرحمن جمعة، لتورطه في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ووصف بيان الدعم السريع اتهام قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور اللواء عبدالرحمن جمعة بالمسؤولية عن قتل والي الولاية خميس أبكر وشقيقه – وصَفه بالخطوة المعيبة، وقال إن الإدارة الأمريكية "لم تتبع الأسس المعلومة في التحقيق، بل وتجاهلت دعوة قوات الدعم السريع الصريحة والمعلنة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في عاصمة ولاية غرب دارفور ومقتل خميس عبدالله أبكر والي الولاية".
وقُتل والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر في منتصف حزيران/يونيو الماضي، بعد ساعات من "اختطافه من قِبل قوات الدعم السريع"، إثر مداخلة تلفزيونية انتقد خلالها قوات الدعم السريع واتهمها باستباحة عاصمة غرب دارفور الجنينة مع المليشيات المتعاونة معها – طبقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر حكومية. وحمّل "التحالف السوداني" الذي كان يرأسه الوالي خميس قوات الدعم السريع مسؤولية "اختطاف رئيسه واغتياله".
وقال بيان الدعم السريع إن "قرار وزارة الخزانة الأمريكية وضعَ العربة أمام الحصان"، مشيرًا إلى أن قرار العقوبات لا يعقِّد عملية العدالة الانتقالية وحسب، إنما يصعِّب أيضًا عملية تحقيق السلام الشامل في البلاد"، ولافتًا إلى الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منبر جدة، ومضيفًا: "وهو دور رحبنا به في الماضي ونرحب به الآن وفي المستقبل، لكن اتخاذ مثل هذه المواقف الانتقائية التي لا تخدم إلا النظام القديم، ستلقي حتمًا بظلال سالبة على دور الولايات المتحدة كوسيط، وهو دور من وجهة نظرنا مهم للغاية".
وزاد البيان أن الدعم السريع "ثابتة على موقفها المعلن منذ بداية هذه الحرب، وهو ضرورة إيقافها بمخاطبة أسبابها الجذرية وإجراء عمليات شاملة لتحقيق العدالة في سياق الحل الشامل".
وفي حوار تلفزيوني وصف نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات عليه بالمجحف. وقال إن متخذ القرار أخذ معلوماته من جهات مناهضة للدعم السريع.
وفي تموز/يوليو الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى "معلومات موثوقة" تفيد بدفن جثث ما لا يقل عن (87) قتيلًا من قبيلة "المساليت" وقبائل أخرى يُزعم أنهم قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في غرب دارفور في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة، فيما قال مرصد الصراع في السودان في الشهر نفسه إن هناك أدلة على أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تورطوا في عمليات "تدمير شامل ومنهجي" استهدف ما لا يقل عن (26) مجتمعًا محليًا في دارفور، وفي التهجير القسري لما لا يقل عن (668) ألف مدني.
