وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حالة حقوق الإنسان في السودان بأنها "مثيرة للقلق"، لافتًا إلى توثيق بعثة "اليونيتامس" لـ(72) حادثًا –خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 18 شباط/فبراير الماضي– زُعم فيها ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان طالت (316) شخصًا، بينهم (21) طفلًا، ومن بين الحوادث الموثقة تحققت البعثة من (58) حادثًا – بحسب الأمين العام.
قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى مجلس الأمن يغطي التطورات في السودان من 21 نوفمبر 2022 إلى 18 فبراير الماضي
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عملًا بقرار المجلس (2636) للعام 2022 بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (اليونيتامس) حتى الثالث من حزيران/يونيو 2023.
ويغطي التقرير الذي نشرته صفحة البعثة الأممية اليوم – يغطي التطورات في السودان في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 18 شباط/فبراير الماضي.
ومن بين الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي وثقتها بعثة "اليونيتامس"، أفادت تقارير بأن المسؤولية عن (15) حادثًا –طالت (66) ضحية– نسبت إلى قوات الأمن الحكومية، فيما نسبت المسؤولية عن (52) حادثًا –طالت (236) ضحية– إلى جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، بما في ذلك الحركات المسلحة وجماعات المليشيات – بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وطبقًا للتقرير، بلغ عدد ضحايا الحق في الحياة –خلال الفترة التي يغطيها التقرير– (135) شخصًا، فيما بلغ ضحايا انتهاكات السلامة البدنية (141) شخصًا، بينما بلغ ضحايا العنف الجنسي والجنساني (17) ضحية، والاعتداء الجسدي (14) شخصًا – بمقتضى التقرير.
وأبان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن أن السودان شهد تطورات وصفها بالإيجابية بعد "الجمود" الذي نتج عن الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لافتًا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي بين القيادة العسكرية وأكثر من (40) من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ونقابات عمالية وتجمعات مهنية – بحسب التقرير.
وقال التقرير إلى الاتفاق الإطاري قوبل بـ"بترحيب واسع من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية "الهامة" –بوصف التقرير– ظلت خارج الاتفاق الإطاري، بما فيها أعضاء في تحالف قوى الحرية والتغيير (مجموعة الكتلة الديمقراطية) مثل مناوي وجبريل قائدي حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة.
وذكر التقرير أن لجان المقاومة واصلت في تنظيم الاحتجاجات خاصةً في الخرطوم للتنديد بالانقلاب العسكري والدعوة إلى إنهائه، مشيرًا إلى حالات الاستخدام "المفرط وغير المتناسب" للقوة من القوات الأمنية ضد الاحتجاجات التي قال التقرير إنها "ظلت سلمية في معظمها". ولفت التقرير إلى استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل الدموع وقنابل الغاز المحشوة بالمسامير والحجارة ضد متظاهرين "كان أغلبهم سلميين" – بحسب تعبير التقرير.
وأسفر استخدام القوة من قوات الأمن عن مقتل خمسة متظاهرين –خلال الفترة التي يغطيها التقرير– منهم صبي في الـ(17) من عمره وآخر في الـ(15) من عمره، وإصابة ما لا يقل عن (939) شخصًا – طبقًا للتقرير.
وبخصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، قال الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي إنه "لم يُحرز أي تقدم يذكر" في تنفيذ الاتفاق، عازيًا الأمر إلى عدم التواصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.
وأشار التقرير إلى استمرار "التشرذم السياسي" في الجزء الشرقي من السودان، لافتًا إلى استمرار انقسام المجلس الأعلى لنظارات "البجا" وتصاعد التواترات بين الزعماء القبليين والسياسيين الذين تتباين وجهات نظرهم بشأن العملية السياسية والمسائل المتعلقة بشرق السودان.
وأوضح التقرير أن عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو متوقفة في انتظار تشكيل حكومة مدنية والعودة إلى النظام الدستوري، لافتًا إلى بيان الحلو بشأن استعداده لاستئناف المحادثات، وواصفًا إياه بالتطور الإيجابي.
الحالة الأمنية
ولفت التقرير إلى انخفاض العدد الإجمالي للحوادث الأمنية، مستدركًا بأن الاشتباكات القبلية والنزاع المسلح والجريمة "تشكل تحديات أمنية خطيرة". وسجّل –بحسب التقرير– (623) حادث أمني خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 18 شباط/فبراير الماضي، مقابل (524) حادثًا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
ووفقًا للتقرير، فقد أدت الاشتباكات القبلية إلى مقتل (111) شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل، وإصابة (100) آخرين من بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال.
ووقعت الاشتباكات في ولايات النيل الأزرق وغرب كردفان وجنوب كردفان ووسط دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور – ووفقًا للتقرير.
وأفاد التقرير بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ظل يتلقى تقارير عن ارتكاب أعمال "عنف جنسي" ضد النساء من مخيمات النازحين داخليًا اللواتي يشتغلن خارج المخيمات لكسب عيشهن.
ووفقًا للتقرير، تحققت فرقة العمل القطرية التابعة للأمم المتحدة المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح – تحققت من (13) انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال، إذ تعرض (11) طفلًا للتشويه، فيما قتل طفلان على أيدي جناة مجهولين في دارفور – بحسب التقرير.
الاقتصاد
بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، انكمش اقتصاد السودان بنسبة (0.3%) في 2022، بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي والقلاقل المدنية وتعليق المساعدات الدولية وارتفاع أسعار الاستيراد.
الاحتياجات الإنسانية
بلغت الاحتياجات الإنسانية في السودان "مستويات قياسية"، إذ يحتاج (15.8) مليون شخص (نحو ثلث السكان) إلى المساعدات الإنسانية في 2023 – وفقًا للتقرير.
ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بـ(1.5) مليون شخص عما كان عليه في 2022
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بـ(1.5) مليون شخص عما كان عليه في 2022، وهو أعلى رقم مسجل منذ 2011 – طبقًا للتقرير.
