شنّ تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية هجومًا على وزير النقل المكلف هشام أبو زيد، وقال إن السلطات طرحت إنشاء المربط رقم (25) على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان لمجموعة النيلين، مع أن المشروع قيد المطالبة منذ سنين وفقًا لخطط القطاع العام.
قال تجمع عمال هيئة الموانئ البحرية إن الهيئة استغلت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمرير مربط إلى مجموعة النيلين
وذكر تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان" أن هيئة الموانئ البحرية ظلت لخمس سنوات عاجزة عن تمويل هذا المشروع، وتود الاعتماد على قانون الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المربط (25) على ساحل البحر الأحمر مع مجموعة النيلين – بحسب البيان.
وقال البيان ردًا على تصريحات مسجلة لوزير النقل المكلف هشام أبو زيد إن حجم العمل في الميناء الأخضر لم يتجاوز الـ (40%) من مستوى القدرة التشغيلية لمرابط الميناء.
وأشار البيان إلى أن سلطة إنشاء المرابط وتشغيلها هي "امتياز حصري" لهيئة الموانئ البحرية على الساحل السوداني، وإلى عدم وجود عجز "إطلاقًا" في موازنة الهيئة، لافتًا إلى أن العجز الحقيقي يكمن في تحجيم سقف المدير في التصديق لشراء قطع الغيار وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية من التمويل الذاتي والبيروقراطية التي قال البيان إنها أعاقت ودمرت الكثير من مؤسسات القطاع العام وبالأخص وحدات وزارة النقل وأبرزها –حسب البيان– (سودان لاين، وسودانير، وسكك حديد السودان، والنقل النهري)، موضحًا أن هذه المؤسسات "لا وجود لها عمليًا" اليوم بسبب هذه السياسات وهذا "النهج التبريري" – على حد وصف البيان.
وطالب البيان إدارة الهيئة بنزع الأرض خلف المربط (25) حسب قانون سيادة الموانئ على الساحل للصالح العام، وإقامة المربط (25) بالاعتمادات أو التمويل الذاتي، وتعويض مالي لمجموعة رجل الأعمال السوداني الشيخ مصطفى الأمين في موقع آخر بعيدًا عن الساحل أسوة بـ"ملاحات البربري" التي نزعت لإنشاء المربط (14) بالميناء الجنوبي على ساحل البحر الأحمر.
وشدد البيان على أن سلطة المرابط هي "امتياز حصري" لهيئة الموانئ البحرية ولا يمكن التفريط فيها بأي شكل من الأشكال. وأضاف: "لا يوجد مبرر لمنح الهيئة لأي جهة حق إنشاء المرابط داخل حوض الموانئ حتى تنافسها".
وتواجه الموانئ السودانية قضايا معقدة بسبب تخلي الحكومة عن صيانة المرافق والمرابط والرافعات الجسرية منذ سنين، في خطوة يقول خبراء ونقابات عمالية إنها تهدف إلى إدخال القطاع الخاص إلى الموانئ على البحر الأحمر.
ويجني السودان سنويًا نحو نصف مليار يورو من إيرادات الموانئ، بينما يعتقد خبراء اقتصاديون إنه بالإمكان رفع الإيرادات إلى ثلاثة مليارات دولار في الخطط الأولية إذا ما ضخت الحكومة استثمارات في هذا القطاع، وإلى جانب ذلك فإن تطوير الموانئ قد يخفض أسعار السلع المستوردة لتيسير حركة الشحن والنقل والتفريغ.
وتقول النقابات العمالية في الموانئ السودانية إن هناك خططًا من الدولة لإخراج القطاع العام من الموانئ خلال السنوات القادمة، وإدخال مستثمرين إماراتيين، وهي خطط مرفوضة بالنسبة إلى هذه التجمعات العمالية والنقابية.
