كشفت أسر المفقودين ومبادرة مفقود، عن مطالبتهم بالإقالة الفورية لعدد من المسؤولين في الدولة، متهمة إياهم بعرقلة العمل للوصول لمصير المفقودين.

وقالت عضو أسر المفقودين سمية عثمان والدة المفقود في فض اعتصام القيادة العامة إسماعيل التجاني لـ"الترا سودان"، إنهم دفعوا بالمطالب عبر مذكرة للمسؤولين مع إمهالهم مدة (72) ساعة للاستجابة للمطالب، مهددة باللجوء للخيارات الأخرى التي تتمثل في التصعيد الثوري السلمي الذي يشمل كافة الأحياء في ولاية الخرطوم بالتنسيق مع لجان المقاومة، بجانب تصعيد القضية دوليًا لمجلس الأمن الدولي واللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

طالبوا بإقالة حاكم الخرطوم، النائب العام، وزير الصحة، وهيئة الطب العدلي إلى جانب مديري المشارح بولاية الخرطوم

وأشارت عثمان إلى أن مطالب الإقالة تشمل حاكم الخرطوم، والنائب العام، ووزير الصحة وهيئة الطب العدلي، مشددة على تمسكهم بإقامة العدل في قضية المفقودين مع التمسك التام بالوصول للحقيقة.

اقرأ/ي أيضًا: مذكرة للأطباء الشرعيين تكشف تفاصيل خطيرة عن الجثث مجهولة الهوية بالمشارح

وقالت سمية عثمان إنه في حال عدم استجابة الحكومة ستتم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولي للكشف عن تفاصيل الجريمة، ومضت بالقول: "نناشد حمدوك بإعادة الفريق الدولي الذي قام بإبعاده النائب العام للمساعدة في الكشف عن الحقيقة".

وقال بيان لأسر المفقودين تلقى "الترا سودان" نسخة منه اليوم الخميس: "ما زلنا في مبادرة مفقود و أسر المفقودين نواجه أشد المصاعب والمعوقات والتي تضعها السلطة الحاكمة متمثلةً في النائب العام المكلف ووكلاء نياباته في منعنا من مزاولة عملنا في الكشف ومعرفة مصير المفقودين".

واتهم البيان النيابة بسعيها في طمس الحقائق والدلائل التي تشير بوجود جريمة عُظمى ممنهجة ضد أبطالنا وفلذات أكبادنا المفقودين، وأضاف: "لقد اكتشفنا عددًا من الحقائق نود أن نوضحها لكم حتى يعلم الشعب السوداني ما يجري ومستجدات هذه القضية التي تكاتفنا معكم فيها الى أن يتم حلها والعثور على آخر مفقود من فض اعتصام القيادة العامة وأحداث الثورة".

اقرأ/ي أيضًا: كيانات التعدين لـ"الترا سودان": حمدوك وجه بالتنازل عن أسهم حكومية لشركة الجنيد

وأكد البيان على وجود إهمال كبير ومتعمد بمشارح الخرطوم المختلفة مما أدى إلى تكدس عدد ضخم من الجثامين لدرجة تحللها، ومضى بالقول: "هذا إن دل إنما يدل على عدم إنسانية المسؤولين عن ذلك، من وزارة الصحة، وهيئة الطب العدلي إدارة وأطباء ووالي ولاية الخرطوم وحتى مدراء المشارح".

أسر المفقودين ومبادرة مفقود: اللجنة المشكلة من النيابة العامة قامت بدفن (23) جثة قبل الفراغ من إجراءات التشريح والاستعراف

مشيرًا إلى  التشكيك الدائم بعمل لجنة الطب العدلي المكونة من أفضل دكاترة الطب العدلي والاستعراف في السودان والوطن العربي بوضع النيابة للعراقيل في طريقهم حتى لا يكشفو جريمة المشارح والجثامين، بجانب اكتشاف عملية تغيير ديباجات جثامين بطرق مختلفة مما يعني استبدالها مع جثامين قديمة بحسب البيان.

قاطعة بدفن اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدد (23) جثة قبل الفراغ من إجراءات التشريح والاستعراف على الرغم من تشديد طبيب الأسنان بعدم دفنهم، وأوصت لجنة المفقودين بذلك، ليخالف وكيل النيابة محمد عبدالله المكلف من قبل النائب في لجنة تفريغ المشارح ذلك ويقوم بدفنها.

وقال البيان إن النائب العام قام بتهديد ووضع العراقيل والمعوقات أمام اللجنة باستبعاد عضو مبادرة مفقود وعضو أسر المفقودين من العمل، وأدى ذلك لتراكم المزيد من المعوقات، واستقالة جميع أطباء الطب العدلي، حيث قامت اللجنة برفع مذكرة وأعلنت عدم مواصلة العمل. 

متهمة النائب العام بإعادة بعض الأطباء للعمل، من الذين كانوا ضمن اللجنة السابقة التي قامت بتزوير جثمان الشهيد ودعكر.

وكشف البيان عن عدم تجاوب عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان مع ملف المفقودين لمقابلة وتوضيح ما حدث، ومعرفة ما يمكن أن يقدمه. 

اقرأ/ي أيضًا: لجان مقاومة الصافية تُعلن الامتناع عن المشاركة في المجلس التشريعي

وأعلن البيان عن عدم اعتراف مبادرة مفقود ولجنة أسر المفقودين باللجنة التي تعمل حاليًا في تشريح جثامين المشارح، مبدية استنكارها وادانتها للأعمال التي يقوم بها النائب العام المكلف والمسؤولين، متهمة إياهم جميعًا بمحاولتهم المستمرة لطمس الأدلة والحقائق، وبالتأخير الساعي لقتل قضية المفقودين.

طالب البيان بإعادة أطباء العدل الشرعيين الذين استقالوا من العمل نتيجة ضغط من النيابة العامة، مع التزام الحكومة بإعادة فريق الخبراء الدولي

وتمسك البيان بإقالة عدد من المسؤولين في الدولة على رأسهم النائب العام المكلف، وزير الصحة، ومديرو المشارح.

وطالب البيان بإعادة أطباء العدل الشرعيين الذين استقالوا من العمل نتيجة ضغط من النيابة العامة، مع التزام الحكومة بإعادة فريق الخبراء الدولي الذي قدم إلى السودان وتم منعهم من دخول المشارح لمتابعة مابدأوه من تقييم، بجانب إعادة عضوية مبادرة مفقود وعضوية لجنة أسر المفقودين وأعضاء من لجان المقاومة للعمل جنبًا إلى جنب مع أطباء العدل الشرعي المستقيلين، لما يُشهد لهم به من أمانة وشفافية وإنسانية بحسب البيان.

يذكر أن خمسة من كبار  الأطباء الشرعيين دفعوا باعتذار رسمي للنائب العام والمسؤولين في الحكومة الانتقالية، عن العمل ضمن لجان تشريح وإعادة تشريح الجثامين المتكدسة بمشارح ولاية الخرطوم، متهمين النيابة العامة بوضع العراقيل أمامهم بجانب هيئة الطب العدلي.

اقرأ/ي أيضًا

النائب العام لـ"الترا سودان": التحريات في تفجير بورتسودان تجري بهدوء وصمت

 والدة الشهيد محجوب تطالب بالعدالة في محكمة قتلة ابنها