قالت "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة سعودية حكمت على إعلامي وصحفي سوداني بالسجن أربع سنوات في 8 يونيو/حزيران 2021، بتهمتَيْ "الإساءة لبعض مؤسسات الدولة ومؤسساتها" و"الحديث سلبًا عن عن سياسة المملكة"، من بين تهم مبهمة أخرى.
"هيومن رايتس ووتش": سجن إعلامي بتهم مفبركة يظهر سلبية سياسات السعودية أكثر من أي شيء آخر قد نشره أحمد علي عبدالقادر
وأشارت المنظمة الدولية في تعميم صحفي اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، إلى أن الحكم الصادر بحق الصحفي السوداني أحمد علي عبدالقادر، يرتبط بتغريدات ومقابلات إعلامية نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ناقش فيها الثورة السودانية وأعرب عن دعمها، وانتقد تصرفات المملكة العربية السعودية في السودان واليمن.
اقرأ/ي أيضًا: السودانيون يطالبون بـ"جيش قومي واحد" على مواقع التواصل
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيج إن: "سجن إعلامي بتهم مفبركة يظهر سلبية سياسات السعودية أكثر من أي شيء آخر قد نشره أحمد علي عبدالقادر. تُظهر هذه الملاحقة القضائية وغيرها مدى عزم السلطات السعودية على القضاء على أدنى انتقاد أو حتى النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، وردع جميع المعارضين تحت التهديد بالسجن لفترات طويلة".
واعتقلت السلطات السعودية عبدالقادر عندما وصل إلى "مطار الملك عبدالعزيز الدولي" في جدة في 19 أبريل/نيسان الماضي، واحتجزته أولًا في مركز للشرطة في جدة (20) يومًا، ثم نقلته إلى سجن الشميسي قرب مكة. وحُرم عبد القادر من الاتصال بمحام، بما يشمل حرمانه من التمثيل القانوني في محاكمته.
وقالت المنظمة إن محاكمة عبدالقادر تضمنت جلستين قصيرتين فقط. في الأولى، قُرئت التهم عليه حيث حرمه القاضي من فرصة الدفاع عن نفسه. في الثانية، تلا القاضي الحكم على عبدالقادر فورًا، بحسب ما قال مصدر مطلع على القضية لـ"هيومن رايتس ووتش".
وحكمت على عبدالقادر محكمة جنايات في جدة على أساس تغريدات وتصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام خلال وبعد فبراير/شباط 2018، نشر معظمها أثناء وجوده في السعودية، بالإضافة إلى مراسلاته الإلكترونية مع منظمات حقوقية دولية كبرى استفسر فيها عن العضوية، واشترك من خلالها في نشرات إخبارية وتلقاها.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها راجعت تسع تغريدات ومقابلات إعلامية مذكورة صراحة في حكم المحكمة، وتوصلت إلى أنها لا تحرّض على العنف أو الكراهية أو التمييز، وهي الفئات الوحيدة من الخطاب التي يمكن أن تستهدفها الدول بعقوبات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتشير بعض تغريداته إلى العلاقات السعودية مع السودان، بما فيها تغريدة في مارس/آذار 2020، ردًا على تغريدة لرئيس "حزب المؤتمر السوداني" بشأن إجراءات فيروس "كورونا"، اتهم فيها الحكومة العسكرية السودانية بتلقي أوامر من الرياض. وفي تغريدة في سبتمبر/أيلول 2020 حول إمكانية تطبيع السودان مع إسرائيل بناء على طلب الإمارات، قال عبدالقادر إن السودان لا يمكنه العمل خارج مدار السعودية ومن غير المرجح أن يطبّع مع إسرائيل ما لم تفعل السعودية ذلك أيضًا.
وفي تغريدة في يوليو/تموز 2018، ردًا على استطلاع في تويتر أجرته قناة "العربية" التلفزيونية في السعودية يسأل عن سبب انضمام الشباب السوداني إلى تنظيم "داعش"، اتهم عبدالقادر وسائل الإعلام السعودية باستهداف السودان والسعودية بشأن تمويل "داعش". وفي سبتمبر/أيلول 2020، شكر عبدالقادر الحكومة القطرية، التي كانت على خلاف مع الحكومة السعودية، على ما قال إنه دعمها للشعب السوداني.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن حكم المحكمة كان قد استشهد أيضًا بتفاعلات عبد القادر على تويتر مع الصحفي المصري في قناة "الشرق" الفضائية، معتز مطر، بالإضافة إلى أنه احتفظ برقم هاتف مطر المحمول في قائمة الاتصال بهاتفه، كدليل على أنه ينتمي إلى "جماعة الإخوان المسلمين". ولم يشر الحكم إلى تفاعلات معينة.
كما أشار الحكم إلى مقابلتين إعلاميتين أجراهما عبد القادر مع قناة الشرق في يناير/كانون الثاني 2019، وقناة "إن 1" التلفزيونية البوسنية في يونيو/حزيران 2019، ناقش فيها الثورة السودانية.
وأدانته المحكمة بتهمة نشر تغريدات تسبب "الإساءة لبعض مؤسسات الدولة ورموزها ولقوات التحالف في حربها ضد ميلشيات الحوثي الإرهابية"، و"الحديث سلبًا عن سياسة المملكة وعلاقتها بحكومة السودان"، و"اتهام المملكة بالتدخل في الشأن السوداني"، و"استغلاله موسم الحج لأغراض اقتصادية"، و"اتهام الإعلام السعودي بدعم تنظيم داعش الإرهابي"، و"وظهوره على منصات إعلامية موالية لجهات معادية للمملكة والحديث فيها بما يسيء للمملكة".
وأوضحت المنظمة، أنه بالإضافة إلى التهم التعسفية المذكورة أعلاه، والتي تفتقر إلى أي أساس في القانون المكتوب أو الذي يمكن الوصول إليه، أدانته المحكمة أيضًا بموجب مواد من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية القمعي الصادر عام 2007. حيث تفرض المواد عقوبات بالسجن لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين لنشر معلومات على الإنترنت تمس "بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة". وبموجب المادة (13) من القانون، أمرت المحكمة السعودية بإغلاق حسابات عبدالقادر على "تويتر" و"فيسبوك" و"تيك توك"، ومصادرة هاتفه الخليوي.
اقرأ/ي أيضًا: تضامن واسع مع القضية الفلسطينية ضمن "مواكب العدالة" بالخرطوم
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لم يُحرم عبدالقادر من حقوقه الأساسية في الإجراءات القانونية فحسب، ولكن عندما تستخدم الحكومة تهمًا مبهمة تهدف إلى تقييد حرية التعبير ومعاقبة الانتقادات السلمية بقسوة، لا توجد فرصة فعلية في محاكمة عادلة".
لم تصدر أي تصريحات من وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام بالسودان بخصوص الحادثة منذ أبريل/نيسان المنصرم
ولم تصدر أي تصريحات من وزارة الخارجية أو وزارة الإعلام بالسودان بخصوص الحادثة منذ أبريل/نيسان المنصرم، على الرغم من الانتقادات الواسعة على صمت الحكومة الانتقالية على حبس إعلامي سوداني فور وصوله للملكة العربية السعودية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات دون توفير فرصة للدفاع عن نفسه.
اقرأ/ي أيضًا
مطالب بإعادة "قانون مقاطعة إسرائيل" على خلفية العدوان الإسرائيلي على القدس