كشفت هيئة الدفاع عن القيادي في قوى الحرية والتغيير ومقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، عن بلاغات جديدة قيدتها وزارة المالية بالرقم (4262) تحت المواد (13) و(14) من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول، بسبب ما قيل إنها تضررت من طول فترة توقف الشركة بعد قرار الاسترداد.
هيئة الدفاع عن وجدي صالح: الغرض من البلاغ هو "الانتقام والتشفي"
وقالت هيئة الدفاع إن الغرض من البلاغ هو "الانتقام والتشفي"، وكشفت في تعميم صحفي عن تقديمها طلبًا لشطب البلاغ لوكيل النيابة، مشفوعًا بأربعة دفوعات قانونية كافية لشطب البلاغ.
وتابعت الهيئة: "لتم شطب البلاغ لو كان يسير بصورة قانونية وليس بلاغًا سياسيًا الغرض منه الانتقام والتشفي من قبل سلطة الانقلاب التي تتدخل في مجريات سيره ومن خلفها الفلول وأذيالهم في النيابة والسلطة القضائية"، بحسب تعبيرها.
وحول الدفوعات القانونية اقول الهيئة إن قانون التفكيك لا ينطبق على وقائع البلاغ لأن القانون اسمه "قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو"، وأن التمكين حسب تفسير القانون مقصود به الفترة من 30 حزيران/ يونيو 1989 وحتى 11 نيسان/ أبريل 2019، الأمر الذي لا ينطبق على وقائع البلاغ.
وأضافت الهيئة أن لجنة التفكيك شخصية اعتبارية، وأنه إذا كان هناك اتهام سيكون في مواجهة اللجنة في شخص رئيسها الممثل القانوني لها وليس اختيار واستهداف وجدي صالح وعبدالله سليمان - بحسب هيئة الدفاع.
وأوضحت الهيئة أن وزارة المالية تنعدم لديها الصفة القانونية لفتح البلاغ لأن الأموال المدعى بها تخص شركة دانفوديو لخدمات البترول، وهي شركة خاصة مملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية،، وأنه تم إرجاع ملكية أسهمها للمنظمة ولم تعد لها صلة بوزارة المالية.
وكشفت الهيئة عن أنها ستقوم بتقديم استئناف للقرار لوكيل النيابة الأعلى. وتابعت بأن الاتهام يصر على أن الأصول وقفت فترة طويلة دون عمل، موضحة أن الصبغة مدنية وليس جنائية للوقائع، وأنه "قانونيًا بما أن الأصل موجود فلا توجد جريمة، وعلى مالكها رفع دعوى مدنية ضد وزارة المالية لأنها أصبحت مالكة لها بعد استردادها بواسطة لجنة التفكيك"، وفقًا لهيئة الدفاع عن وجدي صالح.
