اعتبر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي"، وجدي صالح، وجود عدد كبير من الجثث في مشارح لا تستوعب هذا العدد دون اتخاذ إجراءات - اعتبر ذلك "وصمة عار" في جبين كل المعنيين بهذا الملف، وزارة الصحة أو النيابة أو لجان التحقيق أو غيرها.
وقال وجدي صالح في حديث مع "الترا سودان"، إن لجان التحقيق التي تم تشكيلها في قضية الشهداء والمفقودين لم تصدر أي تقرير وصل إلى نهايات وخلاصات توضع أمام الشعب السوداني، مؤكدًا أن "هذه مشكلة كبيرة جدًا".
كشف صالح عن أن قضايا كثيرة بدأ التحقيق فيها خلال الفترة الانتقالية، ومن ضمنها ملف المفقودين الذي قال "فيه أسرار لم تنشر حتى الآن"
وأضاف صالح أن قضايا كثيرة بدأ التحقيق فيها خلال الفترة الانتقالية، ومن ضمنها ملف المفقودين الذي قال "فيه أسرار لم تنشر حتى الآن".
وتساءل صالح عن مصير الإجراءات التي بدأت خلال الفترة الانتقالية وتوقفت بسبب الانقلاب، مشيرًا إلى أن ملف العدالة لم يجد إرادة كافية لتحقيقها، وزاد: "هذه الثورة يجب أن تستمر في نضالها حتى نخرج بنتائج في كل هذه القضايا التي تتعلق بالعدالة، ولا يمكن أن نقيم دولة الحرية والسلام والعدالة دون إنجاز هذه الملفات".
وحمّل صالح المسؤولية كاملة لكل المعنيين بهذه الملفات، موضحًا أن هناك معلومات مخفية حتى الآن، والجثث موجودة في المشارح دون أن يعرف أحد على أساس سيتم ذلك، ومن هم هؤلاء الذين سيتم دفنهم؟ وهل تم التعرف عليهم؟ ولماذا تركوا كل هذه المدة ليحدث التحلل؟ مشيرًا إلى "أن كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات".
وكانت هيئة الطب العدلي قد شكت في آب/أغسطس الماضي من تجاوز أعداد الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح ثلاثة آلاف جثمان. وأصدر النائب العام أمرًا في أواخر آب/أغسطس الماضي بدفن الجثامين المتكدسة بالمشارح وتوجيه هيئة الطب العدلي بـ"الشروع الفوري في التشريح وفقًا للضوابط والبروتوكولات العالمية ذات الصلة"، فيما رفضت لجنة المفقودين المشاركة في إجراءات دفن الجثث مجهولة الهوية.
